اولتيماتوم وزير اقتصاد به بانك‌ها
تخلف‌كنيد
نقره داغ‌تان‌مي‌كنم
گروه اقتصادي
اتاق بازرگاني‌ها ديروز نخستين جلسه شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولتي را با حضور وزير جديد اقتصاد در حالي برگزار كردند كه وزير جديد بدون هيچ پرده‌پوشي از نقره داغ كردن بانك‌هايي صحبت كرد كه از نرخ مصوب سود تخطي كنند؛ گويا وزير اقتصاد قصد داشت در اين نشست نشان دهد كه هيچ تمايزي بين هيچ بخشي قايل نيست و هرجا صحبت از قانون باشد وزارتخانه كوتاه نخواهد آمد.
شايد به همين دليل هم بود، زماني كه در جمع خبرنگاران قرار گرفت، مجددا تاكيد كرد: «بانك‌ها دور زدن نرخ سود بانكي را به حساب زرنگي خود نگذارند؛ از دو جنبه مي‌توان اين موضوع را مورد بررسي قرار داد. به اين معنا كه آنها بخشنامه دولت را دور زده‌اند كه حتما در هيات انتظامي بانك مركزي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد چرا كه اين اقدامات مورد تاييد دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيست. ما حتما بانك‌هايي كه بالاتر از نرخ مقرر سود مي‌دهند را مشمول ماليات مي‌كنيم تا نقره داغ شوند چراكه اينها جزو هزينه‌هاي قابل قبول بانكي نيست و بانك‌ها بايد ماليات آن را بدهند.»در جريان برگزاري نشست نخست شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولتي؛ غلامحسين شافعي، رييس اتاق ايران در حالي كه وزير جديد را يار ديرين بخش خصوصي خواند، ابراز اميدواري كرد كه اين شناخت به تحولات مثبت بينجامد و به همين جهت هم خواسته‌هاي بخش خصوصي را يك‌بار ديگر براي وزير جديد تكرار كرد تا شايد در پايان دولت دوازدهم از بار خواسته‌هاي اين بخش كاسته شده باشد.
شافعي نخستين خواست اين بخش را حضور مرتب همه اعضاي شوراي گفت‌وگو اعم از وزيران يا مديران دستگاه‌هاي دولتي و نمايندگان مجلس خواند تا شوراي گفت‌وگو كه با اقدام ارزنده مجلس و تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار بنا نهاده شده، به نتايج خوبي برسد. وي همچنين لزوم اجرايي شدن مصوبات شوراي گفت‌وگو را موردتوجه قرار داد و گفت: با توجه به اينكه در برنامه ششم تصويب شده است كه مصوبات شوراي گفت‌وگو ظرف مدت سي روز در هيات دولت مطرح و در مورد آنها تصميم‌گيري شود، از وزير اقتصاد درخواست داريم تا مقدمات اجراي اين فرآيند را فراهم كنند. با توجه به فاصله زياد ميان ابلاغ و اجراي دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در استان‌ها انتظار داريم با همكاري استانداران در شوراهاي گفت‌وگوي استاني اين موضوع بررسي و پايش شده و به شوراي گفت‌وگوي ملي آورده شود تا به حل اين مشكل در مناطق دور از پايتخت كمك كنيم.
مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي دولت دوازدهم كه سابقه حضور در جمع بخش خصوصي را داشت با اشاره به حاضرين گفت: بيشتر افرادي كه در اين نهاد حضور دارند در شوراي اقتصاد هم هستند و اين موضوع به اجرايي شدن سريع مصوبات شورا كمك مي‌كند. در سال توليد و اشتغال قرار داريم و توقع جدي داريم كه اين شورا بتواند فعاليت‌هاي بخش خصوصي را تسهيل كند همان‌طور كه اخيرا اقداماتي در دولت انجام‌شده، من هم كمك مي‌كنم با اجرايي شدن اين موارد به بخش خصوصي كمك كنيم. كرباسيان در مورد اقدامات دولت افزود: 5/26 ميليارد دلار خط اعتباري گرفته‌شده است. در جلسات دولت تاكيد مي‌شود كه اولويت اختصاص اين خطوط اعتباري بخش خصوصي باشد؛ به نظر بنده بايد اين موضوع را در شوراي گفت‌وگو به بحث بگذاريم كه چرا بخش خصوصي نمي‌تواند از اين خطوط اعتباري استفاده كند. همچنان كه در برنامه ششم هم مصوب شده، مي‌توانيم 65 ميليارد دلار خط اعتباري با نرخ پايين و بازپرداخت‌هاي طولاني‌مدت اخذ كنيم. در حال حاضر فضاي بازي براي سرمايه‌گذاري ايجاد شده است. بايد شرايطي فراهم كنيم كه بخش خصوصي بتواند از اين شرايط استفاده كند.
به باور وي به‌غلط جاافتاده است كه خطوط اعتباري، واردات كالا است در حالي كه اين خطوط نوعي سرمايه‌گذاري در كشور است.
كرباسيان همچنين با اشاره به سخنان شافعي در مورد شوراهاي گفت‌وگوي استاني گفت: در زمان انتصاب استانداران جديد، بر موضوعات اقتصادي و بخش‌خصوصي و اينكه استانداران نسبت به مسائل منطقه‌اي ديدگاه اجرايي و اقتصادي داشته باشند، بسيار تاكيد شده است.
حميد پورمحمدي، معاون توسعه امور توليدي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هم در اين نشست گفت: مقدمات لايحه بودجه سال 97 در دولت آماده‌شده است و تا دو ماه ديگر به مجلس مي‌رود. ما آمادگي داريم نظرات بخش خصوصي را در قالب تبصره و رديف‌هاي بودجه در اين لايحه بياوريم و بتوانيم گرهي از كار بخش خصوصي بازكنيم. عزيز اكبريان، نماينده مجلس هم در اين نشست در مورد واگذاري‌ها گفت: حتما بايد در روند واگذاري‌ها بازنگري شود و از ايجاد مشكلات بيشتر بخش خصوصي جلوگيري كنيم. شرايطي كه براي كارخانه‌هاي آذرآب و هپكو پيش‌آمده ناشي از همين واگذاري‌هاي نادرست است.
وزير اقتصاد در اين زمينه گفت: اصلاح فرآيند واگذاري‌ها از جدي‌ترين برنامه‌هاي دولت است و ما مي‌خواهيم اين امر را دنبال كنيم اما مي‌خواهم بگويم كه مساله هپكو و آذرآب به خاطر خصوصي‌سازي رخ نداده است. آذرآب توسط دولت و سازمان خصوصي‌سازي واگذار نشده بود. هپكو هم واحد سازنده ماشين‌آلات راهداري است كه محصولات آن مشتري كافي نداشت و به اين دليل با مشكلات مواجه شد. يك سري سازمان‌ها توافق كرده‌اند كه بالغ بر سه هزار دستگاه اين كارخانه را خريداري كرده و بتوانند به حل بحران اين بنگاه كمك كنند.
به گفته كرباسيان مبناي خصوصي‌سازي در دولت تنها واگذاري از طريق سازمان بورس است.
عدول بانك‌ها از نرخ سود مصوب
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم با اشاره به تهيه بودجه سال 97 گفت: ايفاي تعهدات پيمانكاران از مهم‌ترين نگراني‌هاي ما در مورد لايحه بودجه است و نگرانيم بخش زيادي از بودجه دولت به اين سمت برود. گزارش‌هاي ميداني تهيه‌كرده‌ايم كه خيلي از بانك‌ها از نرخ سپرده مصوب عدول مي‌كنند و آماده‌ايم كه گزارش نهايي شده را به دولت ارايه دهيم. اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي در مورد وضعيت هپكو گفت: در قراردادهاي خارجي اين شركت اختلال ايجاد شده بود و اين موضوع دليل اصلي مشكلات است. در آينده‌اي نزديك اين موضوع در شوراي پول و اعتبار بررسي مي‌شود و تلاش مي‌كنيم بتوانيم مشكل اين شركت را حل كنيم. كميجاني همچنين با اشاره به اظهارات پورابراهيمي در مورد عدول بانك‌ها از نرخ سود مصوب گفت: تا اواخر هفته گذشته 1500 مورد بازرسي از بانك‌ها را انجام داده‌ايم و به‌جز دو موسسه غيرمجاز كه در امر نرخ سود كم‌توجهي داشتند، در هيچ‌كدام از موسسات بانكي عدم پايبندي در مورد نرخ سپرده مشاهده نكرديم. هرچند اجرايي شدن نرخ سود تسهيلات زمان‌بر است و انتظار داريم اين موضوع با وقفه اتفاق بيفتد.
اولتيماتوم به بانك‌ها
كرباسيان البته در حاشيه جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران در مورد تخلف برخي بانك‌ها و اجرا نكردن بخشنامه بانك مركزي گفت: بانك‌ها دور زدن نرخ سود بانكي را به حساب زرنگي خود نگذارند، از دو جنبه مي‌توان اين موضوع را مورد بررسي قرار داد. به اين معنا كه آنها بخشنامه دولت را دور زده‌اند كه حتما در هيات انتظامي بانك مركزي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد، چرا كه اين اقدامات مورد تاييد دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيست. بانك مركزي از سيستم نظارتي خود بهره‌برداري كرده و شعب را بازرسي مي‌كند. ما حتما بانك‌هايي كه بالاتر از نرخ مقرر سود مي‌دهند را مشمول ماليات مي‌كنيم تا نقره‌داغ شوند چراكه اينها جزو هزينه‌هاي قابل قبول بانكي نيست و بانك‌ها بايد ماليات آن را بدهند.
تعهدات ارزي گذشته بانك مركزي
در ادامه اين نشست دو مصوبه قبلي اين شورا براي پيگيري و اجرا در جلسه مطرح شد. موضوع اول، بررسي مراتب اعتراض به‌حكم ماده 46 قانون رفع موانع توليد و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي در رسيدگي به ايفاي تعهدات ارزي گذشته واردكنندگان كالا و مواد اوليه بود و تجديد ارزيابي شركت‌هاي موضوع ماده 149 نيز به عنوان موضوع دوم در جلسه مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفت. ماده 46 قانون رفع موانع توليد به بانك مركزي اجازه مي‌دهد كه از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا تاريخ ارز روز پرداخت را پس از رسيدگي به اسناد و حسابرسي دقيق پس از احراز ورود كالا به كشور و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات تامين كند. كوروش پرويزيان، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در اين مورد گفت: باور ابتدايي بخش خصوصي اين بود كه تصويب اين ماده‌قانوني در حل مشكلات توليدكنندگان و حل اختلافات موجود ميان بانك‌ها و واردكنندگان بسيار موثر است اما هنوز مشكلات واردكنندگاني كه در سال 90 و 91 اعتبار اسنادي تحت ثبت سفارش واردات مواد اوليه از محل اعتبارات يوزانس و ريفاينانس با سررسيد سال 91 بازكرده‌اند، حل‌نشده است.
محمد اميرزاده از فعالان صادرات خدمات فني و مهندسي در اين نشست با تاكيد بر لزوم حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي گفت: همين تنگناهاي مالي، عدم اعتماد و پرداخت نشدن مطالبات باعث شده بسياري از فرصت‌هاي صادرات از دست بخش خصوصي خارج شود و شركت‌هاي بزرگ بازار خارجي‌شان را از دست بدهند. وقتي يك شركت صادرات خدمات فني و مهندسي در طي 32، 33 سال عدم پرداختي نداشته است و تنها يك مورد پيش مي‌آيد مشخص است كه اين مورد به تامين‌كننده آن يعني دولت برمي‌گردد. از مهم‌ترين مشكلات بخش خصوصي در اين ماده واژه حسابرسي دقيق است و به نظر بخش خصوصي معناي كلمه حسابرسي دقيق مبهم است. دبيرخانه در اين زمينه پيشنهاد كرد كلمه دقيق از حسابرسي و همچنين شرايط احراز ورود كالا، رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه كالا حذف شود. وزير اقتصاد هم گفت: اين موضوع به اصلاح قانون نياز ندارد چراكه سازمان حسابرسي از سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد است و هر آنچه توسط سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي انجام مي‌شود، داراي ويژگي دقيق است.