بدعت در رابطه ميان قوا

چارچوب روابط نمايندگان مجلس و مسوولان استاني در قانون مشخص شده است و پيرو اصل تفكيك قوا هيچ يك از دو قوه مقننه و مجريه اجازه ورود به حوزه كاري يكديگر و دخالت در حيطه وظايف هم را ندارند. قانون در عين حال براي پيشبرد بهتر امور پيش‌بيني كرده است كه نمايندگان محترم استان در شوراي برنامه‌ريزي استان و شهرستان عضو باشند تا نظرات مشورتي خود را ارايه دهند اما تصميم‌گيرنده نيستند. استانداران و فرمانداران مقامات تصميم‌گير در استان‌ها هستند و از نظرات مشورتي نمايندگان نيز بهره مي‌گيرند. در دوره‌هاي پيشين نيز بر همين روال عمل شده و براي تعالي در امور استان با نمايندگان همفكري شده است اما در مقاطعي شاهد هستيم كه نمايندگان پا را فراتر گذاشته و تلاش مي‌كنند كه در انتصاب مسوولان و تصميم‌گيري‌هاي آنها دخالت كنند. دخالت نمايندگان در انتصابات خلاف قانون و بدعتي است كه موجب اخلال در انجام امور اجرايي كشور مي‌شود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طبق قانون از ابزارهاي مختلفي همچون سوال، تذكر و استيضاح برخوردار هستند تا وظايف نظارتي خود را انجام داده و اگر از مسوولان اجرايي كشور نارضايتي دارند، مسائل مورد نظر خود را پيگيري كنند. اينكه نمايندگان مجلس به صورت مستقيم در فرآيند انتصابات دخالت كرده و موفق شوند افراد دست‌نشانده خود را در سمت‌هاي اجرايي استان منصوب كنند به هيچ‌وجه پذيرفته نيست. مشكل اينجا است كه برخي از نمايندگان محترم مجلس به حد و حدود قانوني خود قانع نيستند و مي‌خواهند كه فراتر از حدود خود ايفاي نقش كنند. اگر دستگاه‌هاي اجرايي و مسوولان در چند مورد مقابل اين رويكرد برخي از نمايندگان ايستاده و از طرق قانوني با آنها برخورد كنند، ديگر شاهد اينگونه رفتارها نخواهيم بود.
نبايد اجازه داد كه نمايندگان به جاي استفاده از ابزار قانوني خود (سوال، تذكر و استيضاح) به دستگاه‌هاي اجرايي استان امر و نهي كنند. موردي كه در استان خراسان رضوي پيش آمد نمونه همراه شدن اختلافات نمايندگان و مسوولان اجرايي استان با بي‌اخلاقي است. بدون شك هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند و لازم است كه مساله را پيگيري كند .