نظام پارلماني يا رياستي ؟
مساله اين نيست!
محمد كيانوش راد
فعال سياسي اصلاح‌طلب
مساله اصلي، بودن يا نبودن آزادي، دموكراسي و نظام تفكيك قواست.
مساله اصلي، گردش آزاد نخبگان در جامعه پرشتاب ايران جديد است.
مساله اصلي، تنظيم رابطه اختيارات، وظايف و مسووليت‌ها است.
مساله اصلي بودن يا نبودن اجراي قانون در همه اركان نظام است.
نظام پارلماني، نظام رياستي يا نظام نيمه رياستي امروزه با تفاوت‌هايي بيش و كم الگوي اداره همه كشورها است. آنچه اهميت دارد صرفا الگو‌ها و شكل نظام‌هاي سياسي نيست، بلكه ميزان و درجه آزادي و بيشترين انطباق با شرايط اجتماعي هر جامعه است.
انگلستان نظام پارلماني، امريكا نظام رياستي و نظام فرانسه نيمه‌رياستي و نظام ايران نسخه‌اي منحصر به فرد در ميان ساير الگوهاي رايج است.
آنچه در اين ميان از اهميت زيادي برخوردار است مساله اصلي در پذيرش يك نظام سياسي مساله كاركرد مثبت آن است. كاركردي كردن نظام بايد با توجه به شرايط محيطي و اجتماعي ايران و سازوكار نهادهاي قدرت صورت گيرد. تصريح بر آزادي‌هاي سياسي و دموكراتيك و رعايت اصل تفكيك قوا است. كارآمدي نظام و ساختارهاي قانوني آن و سرعت در فرآيند‌هاي تصميم‌گيري براي حل مشكلات و مواجهه با بحران‌ها و بالا بردن قدرت پاسخگويي به مطالبات و خواسته‌هاي مردم از اصول بنيادين و متغيرهاي اصلي در قبول يك نظام سياسي است.
رهبري در طي سخناني در سال ٩٠ در كرمانشاه با اشاره به نظام سياسي جمهوري اسلامي گفته بودند كه «در شرايط فعلي نظام سياسي كشور رياستي است و ريس جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي‌شود، اما اگر روزي در آينده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلماني براي انتخاب مسوولان قوه مجريه بهتر است هيچ اشكالي در تغيير سازو كار فعلي وجود ندارد»
همان‌گونه كه رهبري به صراحت اشاره مي‌كنند، اگر روزي در آينده احتمالا دور، چنين ضرورتي احساس شود موضوع جاي بحث خواهد داشت. به بيان ديگر از نظر رهبري چنين تغييري در شرايط فعلي و آينده نزديك ضرورتي ندارد.
پيش‌نياز شكل‌گيري نظام پارلماني كارآمد و موثر، تحقق نظام حزبي است. اما نظام حزبي هم شرط لازم است و نه شرط كافي.
شرط كافي نظام انتخاباتي، برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه است. انتخاباتي كه همه ديدگاه‌ها و گرايشات سياسي آزادانه خود را در معرض گزينش بي‌واسطه مردم قرار دهند.
تغيير قانون اساسي در مرداد ١٣٦٨ و حذف پست نخست‌وزيري، ساختار تصميم‌گيري در نظام سياسي ايران را افزايش داد و به اختلافات ميان نخست‌وزير و رييس‌جمهور پايان داد. اما شكل نظام سياسي را همچنان به عنوان الگويي منحصر به فرد در نظام‌هاي سياسي فعلي جهان حفظ كرد.
تغيير در نظام سياسي فعلي ايران را نبايد تنها با تغيير عنوان رييس‌جمهوري به نخست‌وزيري يا با تغيير نحوه انتخاب رييس‌جمهور از سوي مردم يا مجلس تقليل داد.
بديهي است هدف از طرح چنين موضوعي، صرفا به معني تغيبر نام‌ها و جايگاه‌ها نيست، بديهي است كه مي‌توان نظامي پارلماني را با حفظ اصل حاكميت مردم در كشور و رعايت حقوق اساسي ملت، آنگونه كه در نظام‌هاي پارلماني هست متصور بود.
طرح موضوع تغيير نظام سياسي در شرايط فعلي يا در آينده‌اي نزديك، به رويارويي تمام عيار دو جريان دموكراسي‌خواه و اقتدارگرا منجر خواهد شد.
دموكراسي يا با انتخاب مستقيم دولت يا قوه مجريه از سوي مردم انجام مي‌شود (شبيه نظام‌هاي رياستي) يا با راي وانتخاب دو مرحله‌اي توسط نمايندگان مردم در پارلمان (شبيه نظام‌هاي پارلماني) اما شرط اصليِ دموكراسي و نظام مردم‌سالار، رضايت شهروندان است و به لحاظ كاركردي با وجود نظامي حزبي و مسووليت‌پذير قابل دستيابي است.
افزون بر اين بايد گفت، هر ظرفي نياز به مضروف مناسب خويش دارد. جامعه ايران، جامعه‌اي متكثر و كثيرالقوم است. وجود مذاهب و گرايش‌ها و سلايق گوناگون، ضرورت تقويت همگرايي و روح ملي را گوشزد مي‌كند. راي مستقيم مردم در انتخاب رييس دولت، به افزايش و تقويت همگرايي ملي و ثبات دولت و دوري از ملاحظات محلي و استاني و قومي و مذهبي كمك مي‌كند.
آينده جامعه ايران به سمت و سوي جامعه‌اي با خصلت‌هاي بازتر از نظر فرهنگي و سياسي مواجه خواهد بود. در اين وضعيت، آزادي و تثبيت روندهاي مردم‌سالارانه بيشتر، به رضايت مردم و ثبات اجتماعي منجر خواهد شد.
هرگونه اصلاحات ساختاري - كاركردي مثبت در قانون اساسي بايد با در نظر گرفتن تقويت دموكراسي و توجه به فلسفه تفكيك قوا انجام شود.
تنها در اين صورت تغيير شكل نظام سياسي، در اهميت بعدي خواهد بود.