روش‌هاي دور زدن قانون
علي شكوهي
اخيرا يكي از نمايندگان سرشناس مجلس (علي مطهري) در مصاحبه‌اي گفته است: «قانون اساسي خوبي داريم ولي دايما آن را دور مي‌زنيم.» خودش در اين گفت‌وگو برخي از روش‌هاي دور زدن قانون اساسي را هم برشمرده است اما در اين مختصر بد نيست بنده هم به مواردي اشاره كنم.
نخستين و مهم‌ترين روش دور زدن قانون اساسي، «تفسير مخالف با روح آن» است. قانون اساسي فلسفه‌اي دارد و اهدافي را پي مي‌گيرد و طراحان آن درصدد تحقق اهداف معيني از جمله تامين حقوق مردم و علي‌السويه قرار دادن همگان در مقابل قانون بودند. حال اگر قانون را به گونه‌اي تفسير كنيم كه برخي افراد و نهادها در ذيل اين ميثاق مشترك نگنجند بلكه حاكم بر قانون اساسي قلمداد شوند، در واقع تفسيري كرده‌ايم كه با روح قانون اساسي در تباين است. در واقع با تفسير نمي‌توان و نبايد قانون اساسي را تغيير داد يا تعطيل كرد.
دومين راه اين است كه همه اين قانون را به صورت يك كل در نظر نگيريم و برخي از اصول را مهم‌تر و برخي را داراي اهميت كمتر بدانيم. مثلا تصور كنيم كه اصول مرتبط با اسلاميت نظام مهم‌تر از اصول مربوط به جمهوريت نظام هستند و اين در حالي است كه هر كدام از اجزاي «جمهوري اسلامي» را تضعيف كنيم، كل نظام را زير سوال برده‌ايم. به خاطر همين اولويت قائل شدن نارواست كه كمترين اظهارنظري درباره حوزه دين و اسلام منجر به برانگيختن اعتراض خيلي از افراد مي‌شود ولي نفي جمهوريت نظام اصلا سرزنش نمي‌شود. در همين راستا برخي اصل ولايت فقيه را مهم‌تر از فصل حقوق ملت جلوه مي‌دهند در حالي كه در قانون اساسي هر دو مهم هستند.
سومين راه هم اين است كه با تفسيري خاص از قانون اساسي، رييس‌جمهوري را مسوول اجراي قانون اساسي ندانيم. معلوم است كه وقتي متولي اجراي قانون مشخص نباشد، دور زدن آن آسان مي‌شود.
چهارمين راه همان است كه دكتر مطهري گفته است يعني نهادهايي درست كنيم كه با كمك آن قانون را ناديده بگيريم يا مسائل غيرمربوط را به نهادي خاص ارجاع دهيم. مصداق آن، ارجاع برخي تصميمات قضايي به نهادي مانند شوراي عالي امنيت ملي است.