نظر آيت‌الله يزدي در تقابل با ديدگاه حضرت امام نيست؟
محمد مهاجري
نويسنده اين سطور، نه از فقه سر در مي‌آورد و نه حقوق خوانده، اما به خود حق مي‌دهد در حوزه دفاع از انقلابي كه امام عزيز برايش خون دل خورده چند جمله‌اي را درباره مطالب اخير حضرت آيت‌الله يزدي بيان كند.
1- به نظر مي‌رسد حضرت آقاي يزدي، فقه حكومتي مبتني بر نظر حضرت امام را بايكوت كرده‌اند. وقتي حضرت امام، براي حفظ نظام حتي تعطيلي برخي احكام واجب شرع از جمله حج را مجاز مي‌دانند، استدلال براي عدم عضويت يك اقليت مذهبي در يك شهر نه چندان بزرگ، چه محلي از اعراب پيدا مي‌كند؟
2- به گمانم آيت‌الله اصل 112 قانون اساسي درباره تشكيل مجمع تشخيص مصلحت را هم اصولا قبول ندارند. چون در اين اصل، يكي از وظايف مجمع تشخيص، اين است كه اگر مجلس نظر شوراي نگهبان (مبني بر خلاف قانون اساسي يا شرع دانستن مصوبات مجلس) را نپذيرفت، درباره آن اظهارنظر كند؛ به بيان روشن‌تر مجمع تشخيص مي‌تواند بنا بر ضرورت، قانوني بگذارد كه خلاف شرع و يا قانون اساسي باشد.
3- انتشار نظر فقهي اعضاي محترم شوراي نگهبان درباره عضو شوراي شهر يزد، با توجه به بازتاب گسترده‌اي كه در داخل و خارج از كشور داشته، متاسفانه موجب حرف و حديث‌هايي عليه نظام شده است.
شايد اگر اعضاي شوراي محترم نگهبان، دستور 17 بهمن 1366 امام راحل را در مورد دستور تشكيل مجمعي مركب از فقهاي شوراي نگهبان، آيت‌الله خامنه‌اي، هاشمي‌رفسنجاني، توسلي، موسوي‌خوئيني‌ها، آقاي موسوي و وزير مربوط براي تشخيص مصلحت نظام را مطالعه مي‌كردند، اين جمله را مي‌ديدند كه: «آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام‌نماي حل معضلات خويش مي‌داند.»
آقايان فقهاي معظم شوراي نگهبان وجدان خود را قاضي قرار دهند كه توصيه امام را چقدر جدي گرفته‌اند؟
4- از نگاه آيت‌الله يزدي شوراي نگهبان در هر زماني مجاز است به عقب برگردد و قوانين مصوب قبلي را هم اگر خلاف شرع باشد ملغي كند. با اين استدلال، واقعا سنگ روي سنگ بند مي‌شود؟
آيا حضرت آيت‌الله يزدي مي‌پذيرند كه اگر فرضا فقهاي شوراي نگهبان تغيير كنند و افرادي عضو شورا شوند كه نظر فقهي شان چيز ديگري باشد، محق باشند از صدر انقلاب تا كنون قوانين را بازخواني كنند و برخي مصوبات
دوره‌هاي قبل شوراي نگهبان را خلاف شرع بدانند و ابطال كنند؟
و از آن مهم‌تر مثلا اگر قانوني در سابق وضع شده و با اجراي آن ميليون‌ها نفر منتفع يا متضرر شده باشند و شوراي نگهبان آن قانون را ابطال كند، تكليف ضرر و نفع‌هاي غيرمشروع چه مي‌شود؟
5- ...
(خبر‌آنلاين)