طرح دقيقه نودي مجلس نهم براي افزايش اختيارات بسيج روي ميز نمايندگان مجلس دهم
آيا بسيج مستضعفين تقويت مي‌شود؟
طرح تقويت بسيج كه روزهاي پاياني مجلس نهم و با عجله تعدادي از نمايندگان نزديك به جبهه پايداري به تصويب رسيد و با ايراد شوراي نگهبان به مجلس برگشته؛ حالا اين هفته در دستور كار مجلس قرار گرفته است. شوراي نگهبان در بررسي خود دو ايراد را متوجه اين مصوبه مي‌داند.
ايرادات شوراي نگهبان به طرح تقويت بسيج
نخستين ايراد شوراي نگهبان متوجه بند اول اين مصوبه است. اينكه «كليه بندهاي ماده يك بايد در چارچوب تدابير فرماندهي معظم كل قوا، سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي صورت پذيرد والا مغاير اصول 110 و 176 قانون اساسي خواهد بود.» در واقع مطابق با اين ايراد شوراي نگهبان ماده يك اين مصوبه بطور كامل در چارچوب وظايف و اختيارات رهبري (اصل 110 قانون اساسي) و همينطور در چارچوب وظايف شوراي عالي امنيت ملي (اصل 176) قرار نمي‌گيرد.
به علاوه شوراي نگهبان تبصره دو ماده 4 اين طرح را هم مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته است. اصل 75 در واقع ناظر به عدم اعمال بار مالي براي دولت بدون در نظر گرفتن راه آن از سوي نمايندگان مجلس است. بر اساس اين اصل طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني مطرح مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن راه جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد هم معلوم شده باشد. در حالي كه تبصره دو ماده 4 دولت را موظف كرده تا زمين‌هاي مناسبي را در هر شهرستان براي آموزش نظامي و اجراي رزمايش‌ها در اختيار بسيج قرار دهد بدون آنكه فكري براي تامين هزينه‌هاي بار شده بر دولت كرده باشد.
دو ماده مناقشه‌برانگيزي كه حذف شدند
هرچند ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح ايرادات ماهوي و غيرقابل رفع نيستند اما به نظر مي‌رسد با توجه به تركيب مجلس دهم، اين طرح كه ساخته و پرداخته اصولگرايان نزديك به جبهه پايداري در مجلس قبل بود راه دشوارتري براي تصويب داشته باشد. طرح تقويت بسيج در زمان بررسي هم با حواشي زيادي همراه بود و مواد دو و سه آن آنقدر مناقشه برانگيز شد كه در نهايت نمايندگان چاره‌اي جز حذف آن نديدند. در ماده دوم اين طرح كه نمايندگاني همچون كريمي قدوسي طراح آن بودند ديده شده بود تا پايگاه بسيج در طيف گسترده‌اي از اماكن از شهرك‌هاي مسكوني و مجتمع‌هاي تجاري تا مدارس ايجاد شود: «در راستاي ايفاي وظايف سازمان بسيج مستضعفين رده‌هاي مقاومت بسيج در سراسر كشور شامل شهرها، بخش‌ها، شهرك‌هاي مسكوني و مجتمع‌هاي تجاري، روستاها، مساجد و محلات، وزارتخانه‌ها، ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌هاي علميه و مراكز علمي، فدراسيون‌ها و باشگاه‌ها و مراكز ورزشي ايجاد مي‌شود. كليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي موظف به همكاري هستند.» به علاوه در تبصره1 اين ماده ديده شده بود كه «در كليه كارخانه‌ها، كارگاه‌ها، موسسات و شركت‌هاي توليدي و خدماتي، پايگاه مقاومت بسيج تشكيل شود.» يا در تبصره دوم آن «كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 موظف بودند تا نسبت به راه‌اندازي رده‌هاي مقاومت و اجراي برنامه‌هاي بسيج همكاري و اقدامات لازم را براي تامين مكان، تجهيزات و نيروي انساني با استفاده از امكانات موجود، معمول دارند.» موضوعي كه با مخالفت‌هاي صريح چهره‌هايي همچون علي مطهري در مجلس مواجه شد كه اين شرايط را منجر به امنيتي شدن بيشتر فضاهاي عمومي قلمداد مي‌كردند. در روز بررسي اين بند هم در مجلس علي مطهري پيشنهاد حذف عبارت شهرك‌هاي مسكوني و مجتمع‌هاي تجاري در اين ماده را داد. به علاوه چهره‌هايي مانند نادر قاضي‌پور، جواد جهانگيرزاده، احمد توكلي و مهرداد بذرپاش در تذكرهاي جداگانه اعلام كردند كه اين ماده باعث مي‌شود كه حتما در شهرك‌هاي مسكوني و همچنين در مجتمع‌هاي تجاري پايگاه بسيج ايجاد شود و چنين الزامي را نمي‌توان براي همه ساختمان‌ها يا نهادهاي عمومي و اداري يا تجاري در نظر گرفت كه در نهايت اين مخالفت‌ها باعث شد تا با پيشنهاد محمد حسين فرهنگي، عضو هيات رييسه مجلس موضوع به كميسيون امنيت ارجاع شود كه در نهايت هم اين كميسيون تصميم به حذف آن گرفت و نمايندگان هم با آن موافقت كردند. اما در ماده سوم اين طرح هم آمده بود: «سازمان بسيج مستضعفين پايگاه‌هاي مقاومت بسيج را با همكاري دستگاه‌هاي دولتي، خصوصي و مردم در سطح كشور احداث مي‌كند» و بعد در تبصره يك آن ديده شده بود: «وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري‌ها و ساير نهادها موظف‌اند در طراحي و اجراي طرح‌هاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي، شهرهاي جديدالاحداث، شهرك‌هاي مسكوني و صنعتي و مجتمع‌هاي تجاري و مناطق آزاد، اراضي مناسبي را براي احداث رده‌هاي مقاومت بسيج پيش‌بيني كنند و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي و دولتي در اختيار بسيج مستضعفين قرار دهند.» همچنين در تبصره2 اين بند هم قرار بود تا «در كليه اماكن مذهبي كشور از قبيل مساجد و حسينيه‌ها مكان مناسبي براي ايجاد پايگاه مقاومت بسيج پيش‌بيني شود. سازمان امور مساجد، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان، شهرداري‌ها، دهياري‌ها، هيات امناي مساجد، حسينيه‌ها و امامزاده‌ها و همچنين ساير دستگاه‌هاي مرتبط اقدامات لازم در تحقق اين امر معمول دارند.» اما كميت اين بند هم آنقدر لنگ بود كه در حين بررسي آن در مجلس بعد از اينكه پيشنهادات نمايندگان در تغيير جزييات اين ماده راي نياورد پيشنهاد ارجاع اين ماده به كميسيون امنيت مطرح شد و در نهايت هم اين بند با نظر كميسيون و راي نمايندگان حذف شد.
طرح دوم مجلس نهمي‌ها براي افزايش اختيارات بسيج چه بود؟
اما اين تنها طرحي نبود كه مجلس اصولگراي نهم در روزهاي پاياني عمر خودش با هدف گسترش حدود اختيارات و وظايف بسيج تصويب كرد. در واقع اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 92 با هدف گنجاندن نيروهاي بسيج به عنوان ضابطين قضايي هم كه درست همزمان با طرح توقيت بسيج در خردادماه سال 94 به تصويب رسيد از ديگر اقدامات نمايندگان مجلس نهم در اين راستا بود. به دنبال اين اصلاحيه در ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري ضابطان دادگستري شامل دو دسته ضابطان عام و خاص شدند كه نيروهاي بسيج در دسته ضابطان خاص قرار گرفتند: «الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند. ب- ضابطان خاص شامل مقامات و ماموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند؛ از قبيل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب مي‌شوند.»
هرچه هست طرح تقويت بسيج حالا براي رفع ايرادات شوراي نگهبان در دستور كار مجلس دهم قرار گرفته است. اگرچه علي لاريجاني در روز تصويب اين طرح در خردادماه 94 در مجلس حاضر نبود و محمدحسن ابوترابي رياست جلسه را برعهده داشت اما بايد ديد نمايندگان مجلس دهم به طرحي كه اصولگرايان تندرو آن را ساخته و پرداخته كرده بودند و با چيزي حدود 150 راي آن را مصوب كردند، راي خواهند داد؟ آيا مجلس دهم حدود اختيارات نيروهاي بسيج را با وجود بار مالي آن براي دولت به تصويب خواهند رساند؟ بايد منتظر ماند و ديد.