ايران رتبه بيستم ترانزيت دريايي دنيا

گروه اقتصادي

آمارهاي مختلف از رتبه‌بندي جايگاه كشورهايي كه داراي مرز آبي هستند نشان مي‌دهد كه هر چند ايران در منطقه از حيث ناوگان توانسته است جايگاه نخست را از آن خود كند اما در حمل و نقل دريايي در جهان رتبه بيستم جهان را كسب كرده است كه نشان‌دهنده مغفول ماندن اين بخش در اقتصاد ايران دارد.
طبق آمارهايي كه به تازگي از سوي سازمان تجارت جهاني در مورد تجارت و توسعه در خصوص رتبه كشورهاي مختلف در بخش حمل و نقل دريايي منتشر شده است؛ ايران با جابه‌جايي 19 ميليون تن كالا در بخش دريايي رتبه بيستم جهان را كسب كرده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه صدرنشين جابه‌جايي دريايي يونان است كه با 308 ميليون تن جابه‌جايي در رتبه نخست قرار دارد. رتبه دوم در اختيار ژاپن با جابه‌جايي 223 ميليون تن كالاست و سپس همسايه آسياي جنوب شرقي‌اش يعني چين در جايگاه سوم قرار دارد. چيني‌ها توانسته‌اند در يك سال 165 ميليون تن كالا را در بخش دريايي جابه‌جا كنند.
 رتبه چهارم اين جدول در اختيار آلمان‌ها قراردارد. اين اروپايي‌نشين 112 ميليون تن كالا را از طريق دريا جابه‌جا كرده است. بعد از آلمان رتبه بندي‌ها مجددا به آسيا باز مي‌گردد و به سنگاپور مي‌رسد. اين كشور آسيايي توانسته است با جابه‌جايي 104 ميليون تن كالا پنجمين جايگاه را در اختيار خود داشته باشد.  اين آمارها در رتبه دهم به بريتانيا با جابه‌جايي 51 ميليون تن مي‌رسد و جايگاه بالاتر از ايران در اختيار ايتالياست كه تنها با يك ميليون تن جابه‌جايي بيشتر در رتبه نوزدهم پيش از ايران قرار گرفته است.  اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران با داشتن پنج هزار و 800 كيلومتر مرز آبي در جنوب و شمال كشور، از موقعيت استراتژيك خاصي براي توسعه فعاليت‌هاي دريايي برخوردار است اما آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد كه ايران نتوانسته است طي سال‌هاي گذشته از اين موقعيت خود بهره لازم را ببرد و به جايگاه مطلوب خود دست يابد.
اين در حالي است كه در اختيار داشتن مرزهاي آبي در شمال و جنوب و در اختيار داشتن چنين ناوگان كشتيراني و نفتكش براي ايران موقعيت خاصي را ايجاد كرده است تا بتواند از اين موقعيت بهره بيشتري را ببرد چرا كه ناوگان تجاري ايران مقام نخست منطقه را در اختيار دارد.
در همين حال حمل و نقل دريايي در جهان در حال تقسيم شدن به سه يا چهار بلوك در مسير گردش جهاني است چرا كه در گذشته‌هاي دور كشتي‌ها با سفرهاي كوتاهي كه به همه بنادر سر راه داشتند كالاهاي خود را تخليه يا بارگيري مي‌كردند ليكن امروزه به دليل ارزش بالاي كالاها و در مقايسه با آن سرعت پايين كشتي‌ها، امكان تغيير مسير كشتي روز به روز كمتر و غيراقتصادي‌تر شده است از سوي ديگر منطقه اقيانوس هند از آسياي جنوب شرقي تا خليج فارس و درياي عمان كه طرف‌هاي تجاري روسيه و كشورهاي حوزه درياي خزر در آن قرار گرفته‌اند يكي از مناطقي است كه حركت كشتي‌هايي كه سفرهاي اقتصادي آنها در مسيرهاي منطقه‌اي صورت مي‌گيرد رو به افزايش است.
بنادر كشورمان به خصوص بنادر جنوبي ايران، كانون اصلي تجارت با جهان هستند كه طي سال‌هاي اخير نقش فزاينده‌اي در اقتصاد ملي كسب كرده‌اند. اين نقش آفريني بنادر در اقتصاد كشورها نه فقط در ايران كه در بسياري از كشورهاي جهان از جمله كشورهاي پيراموني خليج فارس و درياي عمان نيز درك شده و هر كدام از اين كشورها همگام با توسعه در زمينه‌هاي مختلف از توليد انرژي گرفته و توسعه حمل و نقل تا بهره‌برداري از ميادين نفتي و توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري، گام در توسعه بنادر خويش نيز نهاده‌اند تا سهم خود را از اين حوزه نيز افزايش دهند.
 سرمايه‌گذاري كشورها در عرصه‌هاي بندري و دريايي عمدتا با دو هدف اصلي صورت مي‌گيرد. ابتدا اينكه اين عرصه سرشار از فرصت‌هاي بزرگ توسعه مندي و تاثيرگذار در ساير حوزه‌هاي زيردستي و مكمل نظير حمل و نقل و صنعت، پتروشيمي و... است و از سوي ديگر درآمد بالايي توام با اشتغال و كارآفريني پايدار براي كشورها به ارمغان مي‌آورد كه تقريبا در هيچ حوزه‌اي به اندازه آن قابل اتكا نيست.   از سوي ديگر بنادر كشورها پيشاني اقتصادي و تجاري آنها نيز به‌شمار مي‌روند و به همين دليل است كه عمده شهرهاي بزرگ جهان در كنار درياها بنا شده‌اند تا تصويري شايسته از حركت عمومي ملت‌ها براي بسط و گسترش ارتباط با جهان و بهره مندي از ظرفيت درياها باشند تا هم سرعت توسعه خويش را افزايش دهند و هم فرصت صدور توليدات خود را با هزينه‌هاي كمتر فراهم كنند.   بنابر آمارهاي موجود سهم اقتصاد بندري و دريايي در سال 2015 به مرز 35 ميليارد دلار در منطقه خليج فارس و درياي عمان بالغ مي‌شود كه اين ميزان جداي از درآمدهايي است كه هر كدام از كشورها مي‌توانند در حوزه ترانشيب و ترانزيت كالاها از طريق يا به وسيله بنادر خود انجام دهند.   اين ميزان به اندازه‌اي براي كشورها وسوسه‌انگيز است كه سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه بنادر نه تنها در افزايش درآمد ملي اين كشورها موثر است بلكه اشتغال، آباداني، توسعه و رفاه و برخورداري مردم را به دنبال خواهد داشت و تراز امنيت اقتصادي و سياسي كشورها را متناسب با افزايش توانمندي‌هاي بندري و دريايي آنها ارتقا مي‌دهد.   نگاهي به وضعيت موجود كشورهاي حاشيه خليج‌فارس در بهره مندي از بنادر و سواحل شان در كسب سهم از تجارت منطقه‌اي در حوزه بندر و دريا نشان‌گر مجموعه آمارهايي است كه لزوم جديت هر چه بيشتر ما را براي جلوگيري از عقب ماندگي در اين عرصه طلب مي‌كند.  هم‌اكنون شاهد بي‌سابقه‌ترين حجم سرمايه‌گذاري‌هاي كشورها درحوزه بنادرشان هستيم به نحوي كه كشور امارات متحده عربي با تمركز بر بنادر جبل‌علي، ابوظبي و راس‌الخيمه در آستانه رسيدن به ظرفيت سالانه بيش از 30 ميليون teu كانتينر است. عراق با توسعه سرمايه‌گذاري‌ها در جزيره فاو و ‌ام‌القصر به دنبال سهم 6 ميليون teu كانتينري در منطقه خليج فارس را طلب مي‌كند.   عمان نيز وارد مراحل اجرايي توسعه بنادر خويش به ظرفيت سالانه 6 ميليون teu كانتينر است و منابع مالي آن را نيز به طور كامل تامين كرده است. عربستان و قطر نيز هر كدام سهمي به همين نسبت را در حوزه تجارت منطقه‌اي دنبال مي‌كنند. همه اينها در حالي است كه بنادر هيچ كدام از اين كشورها از مزيت‌هاي جغرافيايي و اقليمي به مانند ايران برخوردار نيستند.