حق شهروندي
در شفافيت اقتصادي
فاطمه سعيدي
يكي از ريشه‌اي‌ترين مشكلات در كشور ما مساله شفافيت اقتصادي بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي مختلف است. اين معضل البته ريشه‌اي ديرينه دارد اما سه سال قبل قانون شفافيت مالي تصويب شد. اين قانون تصريح دارد كه همه شركت‌ها و بنگاه‌هاي مالي موظفند صورت‌هاي مالي خود را افشا كنند. اما عملا اين اتفاق نيفتاده است. متاسفانه دستگاه‌هاي مختلف نيز نسبت به تخلف آشكار از اين قانون توجه كافي را ندارند. با اينكه ما در كشور تلاش كرده‌ايم قوانين سخت‌گيرانه‌اي در مبارزه با فساد اقتصادي مصوب كنيم اما در عرصه اجرا همچنان با مقاومت، فشار و بي‌توجهي مواجهيم.
بنگاه‌هايي كه هيچ نمايي از صورت مالي آنها وجود ندارد با چه تضميني قرار است دست به تخلفات عديده‌اي نظير پولشويي نزنند؟
مسلما با اين وضعيت اجراي قوانين نمي‌توان انتظار داشت به اهداف كلان اقتصادي حتي نزديك شويم. رشد 8 درصدي با پنهان‌كاري اقتصادي به دست نمي‌آيد.
دولت هم در اين سال‌ها تلاش بسياري كرده تا همه بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي مختلف را به سمت شفافيت هدايت كند. برنامه‌هاي آقاي رييس‌جمهور براي دولت يازدهم و دوازدهم نيز در بخش‌هاي متعددي به شفافيت پرداخته است اما همچنان مي‌بينيم اين قوانين نه درست و نه كامل اجرا نمي‌شود. خوشبختانه اخيرا در مجلس فراكسيون حقوق شهروندي تشكيل شده است. اين فراكسيون خود را موظف مي‌داند در هر مساله‌اي كه حقوق شهروندان تضييع شود ورود كرده و آن موضوع را پيگيري كند.
قانون دسترسي آزاد به اطلاعات نيز يكي از مصاديق حقوق شهروندي است كه امروز به درستي اجرا نمي‌شود. بطور حتم در مجلس پيگير اين مساله خواهيم بود.
به هر حال حق همه ملت است كه بدانند دستگاه‌هاي عمومي و بنگاه‌هاي اقتصادي چگونه فعاليت مي‌كنند، چه قراردادهايي بسته مي‌شود و صورت‌هاي مالي در چه وضعيتي است. متاسفانه به دلايل مختلف پنهان‌كاري‌هاي اقتصادي براي سال‌ها اتفاق افتاده و قطعا مبارزه با اين وضعيت كه بسترساز فسادهاي گسترده و چند هزار ميلياردي است – كه نمونه‌هايش را ديده‌ايم- عزم راسخي مي‌خواهد كه بايد در همه نهادهاي حاكميتي وجود داشته باشد.
*عضو هيات رييسه فراكسيون حقوق شهروندي