احزاب كوچك در راه حذف
قانون جديد احزاب به ارتقاي ساختار كيفي حزبي توجه ندارد
مريم وحيديان
قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي اصلاحاتي را در ساختار حزبي ايران كليد زده است. چندي پيش بود كه محمدامين رضازاده، مديركل دفتر امور سياسي وزارت كشور اعلام كرد كه تحولاتي در قانون احزاب در راه است و احزاب بايد طي مدت تعيين شده شرايط خود را با قانون جديد تطبيق دهند. اين مهلت اگرچه در ابتدا 14 آذر ماه تعيين شده بود اما پروانه مافي، عضو كميسيون شوراهاي مجلس به «اعتماد» مي‌گويد اين ضرب‌الاجل به اسفندماه موكول شده است. اصلاحات قانون جديد احزاب شرايط جديد و البته سختي براي فعاليت در قالب حزب در نظر گرفته است. اين محدوديت‌ها به گفته رضازاده اين شرايط را فراهم مي‌كند كه تنها احزاب قوي توان شكل‌گيري و فعاليت داشته باشند. قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب چهارم بهمن ماه سال 94 مجلس شوراي اسلامي در تاريخ هشتم آبان ماه سال 95 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تاييد و در تاريخ بيست و دوم همان ماه جهت اجرا ابلاغ شد.
اين قانون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن جايگزين قانون «فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده»، مجلس شوراي اسلامي خواهد شد. به گفته امين‌زاده اين قانون مصوبه مجلس شوراي اسلامي بوده و لازم‌الاجرا است.
احزاب نمايشي از دور خارج مي‌شوند
نخستين قانون احزاب در سال 60 تصويب شده بود و امروز موثرترين اصلاحات در اين قانون در نظر گرفته شده است. بر اساس اين قانون ويژگي‌هاي دو نوع حزب ملي و استاني برشمرده شده است.
در شرايط احزاب ملي آمده است كه از اين پس ارايه اسناد برگزاري مجمع عمومي موسس با حضور حداقل 300 نفر از اعضاي رسمي در بيش از نيمي از استان‌هاي كشور و ارايه اسناد تاسيس دفاتر رسمي حداقل در يك سوم از مراكز استان‌هاي كشور الزامي است. همچنين در خصوص احزاب استاني شرط ارايه اسناد برگزاري مجمع عمومي موسس با حضور حداقل 150 نفر از اعضاي رسمي در بيش از نيمي از شهرستان‌هاي استان با جمعيت تا يك و نيم ميليون نفر، ارايه اسناد برگزاري مجمع عمومي موسس با حضور حداقل 200 نفر از اعضاي رسمي در بيش از نيمي از شهرستان‌هاي استان با جمعيت بيش از 3 ميليون نفر و ارايه اسناد تاسيس دفاتر رسمي حداقل در يك سوم از شهرستان‌هاي استان در نظر گرفته شده است.
امروز در كشور 248 حزب مجوز فعاليت قانوني دارد و مطابق با شرايط جديد فعاليت حزبي بسياري از احزاب و گروه‌هاي سياسي‌اي كه موتور محركه قوي فعاليت حزبي در ارتباط با بدنه خود نداشته باشند، از ورطه بيرون خواهند افتاد. اين قانون اگر به درستي بتواند اجرا شود و نظارت‌ها دقيق‌تر انجام بگيرد، مي‌تواند مقداري از مصايب ساختار سياسي كشور بكاهد. با اين حال اين تمام ماجرا نيست.
عدم توجه به پلاتفرم‌هاي حزبي در قانون جديد
نبايد پيامدهاي اجراي اين قانون را فراموش كرد. تاكيد اين قانون بر تعداد حداقلي اعضاي رسمي حزب اگرچه گام مثبتي در جهت از دور خارج كردن احزاب كوچك‌تر خواهد بود اما مي‌تواند شرايطي را فراهم كند تا احزاب كوچك امروز با يكديگر تلفيق شده تا بتوانند به حداقل قانوني تعداد اعضا دست يابند. چنين تلفيق‌هايي از سوي احزاب ممكن است در كاهش تعداد احزاب كشور موثر باشد اما در ارتقاي كيفي احزاب قدمي جدي محسوب نخواهد شد. امروز شايد بزرگ‌ترين و پرتعداد‌ترين احزاب به لحاظ عضو نيز توان اثرگذاري گسترده و مفصل‌بندي با بدنه اجتماعي را ندارند. مشخصا اين نقطه ضعف به دليل نبود هويت مشخص و شناخته‌شده حزب در افكار عمومي جامعه است. پلاتفرم‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي حتي در گسترده‌ترين احزاب كشور مورد توجه قرار نمي‌گيرد. در بزنگاه‌هاي انتخاباتي كانديداها از بدنه حزبي قدرتمند به لحاظ كيفي سر برنمي‌آورند و غالبا برنامه‌هاي اعلام شده توسط آنان به دليل اين نقيصه قابل ارزيابي نخواهند بود. تنها در حد فردي تناقض عملكرد فرد با برنامه‌هاي اعلام شده‌اش قابل بيان است كه در اين زمينه نيز معمولا تخطئه‌هاي معروف انتخاباتي ورق را به نفع كانديدا برمي‌گرداند. در چنين خلئي در كشور قانون احزاب جديد به مساله پلاتفرم‌ها و برنامه‌هاي حزبي در حد مرامنامه آن هم به صورتي كلي پرداخته است. مرامنامه در تعريفي كه اين قانون ارايه كرده است، سند مصوب مجمع عمومي است كه بيان‌كننده اهداف، آرمان‌ها، مباني فكري و عقيدتي و خط مشي‌هاي نيل به اهداف حزب خواهد بود. مطابق با اين قانون مرامنامه حزب بايد متضمن جهان‌بيني، مباني فكري و عقيدتي در چارچوب موازين اسلام، اهداف، راهبردهاي كلان و سياست‌ها و برنامه‌ها در راستاي رسيدن به اهداف تعيين شده، رويكردهاي كلي به مسائل فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، اجرايي و حقوقي كشور باشد. قاعدتا اين تعريف كلي از مرامنامه حزب چنانكه در قانون احزاب در گذشته نيز آمده بود، نمي‌تواند مشكل اصلي احزاب در كشور را رفع كند. از آن مهم‌تر حتي براي اين جملات حداقلي مشخص شده در اين قانون نيز ضمانت اجرايي‌اي درنظر گرفته نشده است. نبايد فراموش كرد كه مشابه اين جملات در قانون احزاب گذشته كشور نتوانست به هيچ‌وجه بر ساختار كيفي احزاب و گروه‌هاي فعال در عرصه سياسي كشور تاثيري بگذارد و عملا احزاب بدون برنامه‌هاي مشخص حتي در بزنگاه‌هاي انتخاباتي فعاليت مي‌كردند.
مساله حزب و انتخابات
آزمون و خطاي كنشگران سياسي در كشور تا حدودي فعاليت جبهه‌اي در هر انتخابات را پررنگ كرده است. جريان‌هاي سياسي به دليل مشكلاتي كه در معرفي كانديداي واحد داشتند، خود را در قالب فعاليت جبهه‌اي سامان دادند تا هم حضور احزاب و گروه‌هاي مختلف در يك جريان سياسي در تصميم‌گيري‌هاي انتخابات لحاظ شود و هم شخصيت‌هاي حقيقي و كاريزما نقش موثر خود را در انتخابات داشته باشند. با اين حال اين روش و تاكتيك براي پيروزي در انتخابات مشكلاتي هم داشت. چنانكه احزاب كوچك و بزرگ در قالب جبهه‌اي تلاش مي‌كردند تا در تصميمات حضور داشته باشند اما حضورشان مطابق با وزن سياسي شان نبود و بعضا لحاظ كردن وزن سياسي احزاب در فرآيند تصميم‌گيري كاري بس مشكل بود. قانون جديد احزاب تا حدي اين مشكل را از ميان برمي‌دارد. در عين حال اگر احزاب بتوانند در عمل به سمت قدرتمند‌تر شدن پيش بروند، فعاليت جبهه‌اي نيز چندان ضروري نخواهد بود. چرا كه فعاليت جبهه‌اي اساسا در خلأ احزاب قدرتمند در كشور بود كه طرح شد.
نسبت خانه احزاب با قانون جديد
قانون جديد احزاب در كميته حقوقي خانه احزاب ايران بررسي شده است. اين خبري بود كه محمد ميرباقري، رييس كميته حقوقي خانه احزاب داده است. او گفته است كه«در جلسه اخير كميته حقوقي خانه احزاب، قانون جديد احزاب را با قانون احزاب كشورهاي ديگر مورد مقايسه قرار داديم و همچنين بررسي كرديم كه آيا شرط 300 عضو براي احزاب منطقي، عقلي و شرعي است يا خير. بر اين باوريم كه شرط 300 عضو براي احزاب سياستي جهت حذف احزاب كوچك و تقويت احزاب بزرگ است. رييس كميته حقوقي خانه احزاب همچنين تاكيد كرده است كه نگاه حزب در جمهوري اسلامي نيز مورد بررسي قرار داده شده و جمع‌بندي اين نشست‌ها به شوراي مركزي خانه احزاب فرستاده مي‌شود.