شاهد از غيب رسيد
محمد حسين مهرزاد
فيلم‌هاي كوتاهي كه در روزهاي اخير از سوي دو نفر از افراد نزديك به رييس دولت سابق تهيه و منتشر شده است، برخلاف ظاهرشان كه متهم كردن ديگران است، در درجه اول نقش سند عليه خودشان را ايفا مي‌كند. البته چنين قصدي وجود ندارد كه ادعاهاي آنان عليه دوستان سابق‌شان رد شود، اين كار وظيفه خودشان است كه از اتهامات وارده عليه خود دفاع كنند، ولي ما مي‌توانيم از اين فيلم‌ها به اندازه كافي عليه تهيه‌كنندگان و بازيگرانش سند بياوريم. اسنادي كه بخشي از اتهامات عليه دولت سابق را اثبات مي‌كند؛ اسنادي كه در قالب اقرار ولي به صورت ناخواسته بيان شده است.
نخستين نفر تهديد مي‌كند كه اگر مرا مثل بقايي بازداشت كنند يك نوار ضبط كرده‌ام و در آن پشت صحنه‌ها را توضيح داده‌ام. در حقيقت آنان سال‌ها است كه دقيقا به همين شيوه عمل كردهاند. براي هيچ‌كدام حقيقتي به نام مردم و منافع عموم وجود ندارد. همه آنچه به عنوان حقيقت ادعا مي‌شود، اگر درست باشد هم به عنوان اسنادي است كه براي دفاع از خودشان جمع‌آوري مي‌كنند. اين اسناد افشاگر هنوز در جيب آنان جاخوش كرده است. اين به معناي سوءاستفاده از موقعيت و امكانات دولتي به نفع امور شخصي است. فرق نمي‌كند كه پول دولت و مردم را‌برداريم و به جيب خود بريزيم يا اسناد و اخبار را عليه ديگران جمع‌آوري كنيم و آن را سپر بلاي خود كنيم تا مبادا ما را بازداشت يا دستگير كنند. اگر اين موارد جزو حقوق عمومي است، بايد منتشر شود بدون اينكه انتشار آنها مشروط به بازداشت اين و آن باشد.
اظهارات نفر دوم جالب‌تر است. او كه اكنون مواجه با اتهامات مالي است براي دفاع از خودش نواري را پر كرده و مدعي شده كه بخشي از سكه‌هاي گم شده را به افراد خاصي كه در جلسات شبانه براي رسيدگي به تحريم مي‌آمدند پرداخت كرده است و اسامي برخي از اين افراد را نيز ذكر مي‌كند. تعدادي از آن افراد نيز عصباني شده‌اند و ضمن تكذيب، مي‌خواهند شكايت كنند. شكايت به جايي مي‌كنند كه پيش از اين اعتبار آنجا از طرف احمدي‌نژاد و دوستانش با علامت سوال مواجه شده است. هرچه بيشتر تكذيب يا شكايت كنند، بعيد است كه نتيجه ثمربخشي براي معترضين داشته باشد. هرگونه رفتار اين‌چنيني بازي كردن در زمين آنان است. شايد بهتر باشد كه به نحو ديگري به موضوع پرداخته شود.
بايد پرسيد كه آيا پرداخت سكه‌هاي مزبور در حوزه اختيارات و وظايف مسوولان وقت رياست‌جمهوري بوده است يا خير؟ اگر نبوده، بايد مسووليت بپذيرند و به عنوان تصرف غيرقانوني در اموال دولت محاكمه و مجازات شوند. ولي اگر اين كار در حيطه اختيارات آنان بوده، در اين صورت هر پرداختي لزوما بايد با دريافت رسيد همراه باشد و به عنوان سند ثبت و ضبط شود. اگر رسيد نگرفته‌اند، به معناي آن است كه از نظر حسابداري پرداختي نيز انجام نشده است. لذا باز هم مسووليت حقوقي و كيفري آن با مسوولان وقت رياست‌جمهوري است. ولي اگر به لحاظ حقوقي مي‌توانسته‌اند بدون سند بپردازند، در اين صورت نيازي به پاسخگويي به دادگاه نيز وجود ندارد. آنان مي‌توانند بگويند حق داشته‌ايم آن سكه‌ها را به هر كسي كه مي‌خواستيم بپردازيم بدون اينكه رسيدي بگيريم. بنابراين نيازي هم نيست كه امروز بگويند اين سكه‌ها كجا رفته است. به علاوه اگر آنان مي‌توانند سكه يا پول را بدون گرفتن رسيد بدهند، چرا بايد مردم به نحوه توزيع آنان اعتماد كنند؟ خب آنان بر همين اساس مي‌توانستند ميلياردها تومان يا هزاران سكه را به هر كسي كه مي‌خواسته‌اند بپردازند و امروز نام چند نفر را به عنوان‌گيرنده ذكر كردهاند تا خود را تبرئه كنند.
در واقع نوع مديريت آن دولت به همين ترتيب بود كه اكنون ادعا مي‌كنند. پول و سكه‌ها را بدون سند و رسيد توزيع كردهاند و امروز طلبكار هم هستند. لذا افرادي كه متهم به گرفتن اين سكه‌ها شده‌اند، بهتر است به جاي تكذيب بگويند، اگر سند دارند، ارايه كنند و اگر ندارند، مرتكب تخلف شده‌اند كه اموال دولت و مردم را به صورت خودسرانه به ديگران داده‌اند.
ضمنا رسيد گرفتن در ازاي پرداخت پول يا سكه از هيچ‌كس امري ناپسند نيست. رييس‌جمهور هم اگر به بانك مراجعه كند، بخواهد اندكي پول يا حقوق خود را بگيرد بايد چند سند و مدرك را امضا كند. ايراد اساسي به دولت سابق همين است كه با كل بودجه كشور به همين صورت رفتار كرده است. آنان اگر سند ندارند متهم هستند و اقرار به جرم كردهاند. حتي خداوند در قرآن دستور داده هنگامي كه قرض مي‌دهيد يا مي‌گيريد آن را مكتوب كنيد، چه رسد به اين گونه پرداخت‌ها كه به طريق اولي بايد چند بار سند زده شود. بنابراين بهتر است تمام اين اموال اتلاف شده را برگردانند، هرچند اينها يك از ميليون اموالي نيست كه در دوره آنان به دليل نابخردي‌ها اتلاف شده و از ميان رفته است.