تركيه دادگاه رضا ضراب را سياسي خواند
توليد اتهام
در ضراب‌خانه نيويورك
شهاب شهسواري
دادگاه نيويورك براي يك بانكدار تركيه‌اي، به محلي براي اتهام‌زني به مقامات تركيه بدل شده است، به حدي كه طي روزهاي گذشته اسم شخص رييس‌جمهور تركيه وارد پرونده شد. رضا ضراب، تاجر ايراني- تركيه‌اي كه قرار بود در اين دادگاه به اتهام پولشويي و دور زدن تحريم‌هاي امريكا عليه ايران محاكمه شود، حالا بعد از فشارهاي دادستاني حاضر به همكاري شده است و با پذيرش بخشي از اتهام‌هاي وارده به خود، به عنوان شاهد در دادگاه حاضر مي‌شود. واشنگتن پست مي‌نويسد: «آن چيزي كه چهار سال پيش به عنوان يك پرونده بررسي فساد دولتي در تركيه مطرح شد، اكنون به يك پرونده بين‌المللي تبديل شده است كه آثار آن از مرزهاي تركيه فراتر رفته است. همكاري اخير رضا ضراب با دادستان‌هاي پرونده مي‌تواند به اتهامات مربوط به مقامات دولت تركيه اعتبار بيشتري بدهد و در عوض روابط آنكارا و واشنگتن را از اينكه هست، بدتر كند.»
طي سه جلسه دادگاه حوزه جنوب نيويورك، ضراب ساعت‌ها به عنوان شاهد اصلي پرونده در مورد تعداد زيادي از مقامات ايراني و تركيه‌اي ايراد اتهام كرده است. رييس‌جمهور تركيه، وزير اقتصاد وقت تركيه، مديرعامل بانك دولتي خلق (هالك‌بانك)، رييس كل وقت بانك مركزي ايران و مقامات بانك ملت، از جمله افرادي هستند كه در اظهارات رضا ضراب به دست داشتن در «توطئه دور زدن تحريم‌هاي امريكا عليه ايران» نقش داشته‌اند. دادگاه رسيدگي به اتهامات يك مقام بانكي پيشين تركيه در نيويورك، به محلي براي اتهام‌زني عليه دولت تركيه و ايران تبديل شده است. موضوعي كه نه تنها با واكنش دولت تركيه، حتي با تعجب قاضي پرونده مواجه شد. رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه، صبح شنبه با اعتراض به روند اتهام‌زني‌ها عليه كشورش گفت: «امريكا حق ندارد تركيه را محاكمه كند.» جمعه شب نيز بينالي ييلدريم، نخست‌وزير تركيه در سخناني گفته‌بود كه برگزاري اين دادگاه «انگيزه‌هاي كاملا سياسي دارد.» اما روند رسيدگي به اين پرونده از سوي دادستان‌هاي نيويورك، صداي قاضي دادگاه را هم در آورده است. دادگاه از سه‌شنبه هفته گذشته با حذف نام رضا ضراب تاجر ايراني- تركيه‌اي از فهرست متهمان و با عنوان رسيدگي به پروند مهمت هاكان آتيلا آغاز شده است. رضا ضراب كه متهم اصلي اين پرونده از نوروز سال گذشته در امريكا در بازداشت به سر مي‌برد، با قبول كردن اتهاماتش تصميم گرفته با دادستان پرونده همكاري كند و به عنوان شاهد در اين دادگاه شركت كند. به گزارش بلومبرگ روز جمعه قاضي دادگاه فدرال حوزه جنوبي نيويورك در واكنش به تمركز سوالات دادستان‌هاي پرونده بر نام‌هاي مختلف و مقامات سياسي تركيه گفته‌بود: «من نمي‌توانم درك كنم كه هدف از اين روند سوالات چيست، چرا روي موضوع پرونده كه رسيدگي به اتهامات مهمت هاكان آتيلا است تمركز نمي‌كنيد؟»رضا ضراب در شهادت‌هايش تاكنون چندين مقام تركيه را متهم كرده است كه در چيزي كه از آن «تلاش براي دور زدن تحريم‌هاي امريكا عليه ايران» عنوان مي‌شود مشاركت داشته‌اند، او در جلسات دادگاه حتي گفته است كه شخص رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه، شخصا در تاييد اين موضوع نقش داشته است. رييس‌جمهور تركيه اين اتهام را رد مي‌كند و گفته است: «تركيه هيچ كار غيرقانوني انجام نداده است و هيچ‌يك از تحريم‌هاي امريكا را دور نزده است، بلكه كار درست را انجام داده است.»به گزارش رويترز بينالي ييلدريم، نخست‌وزير تركيه مي‌گويد: «اين دادگاه عملا از حالت قضايي خارج شده است و به يك دادگاه سياسي تبديل شده است كه تنها هدف آن آسيب زدن به تركيه و اقتصاد آن است.» رضا ضراب در جلسه چهارشنبه شب دادگاهش ادعا كرده‌بود كه سال 2012، ظفر چاگلايان، وزير اقتصاد وقت تركيه از قول اردوغان به او گفته است كه به بانك‌هاي زراعت و واكيف تركيه دستور داده است در «دور زدن تحريم‌هاي امريكا عليه ايران» مشاركت كنند. او همچنين چاگلايان و ديگر مقامات تركيه را به اخذ رشوه متهم كرده است و گفته است كه سليمان اصلان، مديرعامل وقت هالك‌بانك تركيه، عامل تسهيل قراردادهاي تجاري با ايران بوده‌اند. روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشي به قلم قدير ييلدريم، استاد دانشگاه رايس در ايالت تكزاس مي‌نويسد: «اين پرونده احتمالا روند مناسبات تركيه و ايالات متحده را در آينده قابل پيش‌بيني متحول خواهد كرد و شرايط به هم ريخته ديپلماتيك ميان دو كشور را بدتر خواهد كرد و كاهش نقش تركيه در بلوك غرب سرعت مي‌گيرد. اگر اين دادگاه، اتهام عليه اردوغان را تاييد كند كه در تاييد دور زدن تحريم‌هاي امريكا نقش داشته، آنگاه جايگاه تركيه در ائتلافي كه دولت ترامپ تلاش مي‌كند عليه ايران بسازد، به‌شدت به خطر خواهد افتاد.» اين تحليلگر مسائل تركيه در عين حال معتقد است كه روند اين پرونده قضايي احتمالا تاثير ناچيزي در شرايط سياست داخلي تركيه بر جاي خواهد گذاشت و مي‌نويسد: «اين پرونده در رسانه‌هاي تركيه بازتاب آنچناني پيدا نمي‌كند... و در عين حال احتمالا دولت تركيه تلاش مي‌كند با سركوب گروه‌هاي سياسي مخالف، براي مهار نتايج اين محاكمه تلاش كند.» به نوشته واشنگتن‌پست همزمان محكوم شدن مقامات دولت تركيه در دادگاه، باعث تندتر شدن ادبيات ضدغربي رجب طيب اردوغان خواهد شد و شاهدي تازه بر مدعاي اردوغان و هوادارانش خواهد بود كه غرب رهبران قدرتمند و آينده‌داري را كه به دنبال سياست خارجي مستقل هستند، تحمل نمي‌كند. ريشه‌هاي پرونده رضا ضراب به 4 سال پيش و اعتراضات داخلي تركيه باز مي‌گردد. در آن دوران وابستگان به فتح‌الله گولن، مخالف سياسي دولت تحت حاكميت حزب عدالت و توسعه كه در امريكا ساكن است، مقامات دولت را به دست داشتن در فساد اقتصادي سازمان‌يافته متهم كردند. ظفر چاگلايان، وزير اقتصاد وقت در مركز اين اتهامات قرار داشت و پسر رجب طيب اردوغان نيز از جمله كساني بود كه از سوي معترضان به دست داشتن در فساد متهم مي‌شدند. بعد از آنكه گروهي از دادستان‌هاي تركيه پرونده‌اي عليه تعدادي مقامات تركيه و بستگان‌شان مطرح كردند، رضا ضراب نيز براي نخستين بار در تركيه بازداشت شد. بعدها مقامات امنيتي تركيه تعدادي از مقامات قضايي را به دليل آنچه «مشاركت در توطئه عليه دولت» تحت رهبري فتح‌الله گولن خوانده‌مي‌شد، بازداشت كردند و نهايتا پروند فساد 2013 كه با اعتراضات خياباني همراه شده‌بود بسته‌شد. هر چند رضا ضراب از پرونده‌اي كه در تركيه با عنوان اتهامي فساد اقتصادي برايش تدارك ديده‌شده‌بود تبرئه شد، اما 3 سال بعد زماني كه براي نخستين بار همراه با همسر و فرزندش پايش را در خاك امريكا گذاشت، بازداشت شد. اما ابعادي از پرونده رضا ضراب فراتر از مسائل مربوط به ايران و تركيه را فرامي‌گيرد. مساله پرونده همكاري كارزار انتخاباتي دونالد ترامپ با روسيه در انتخابات سال گذشته امريكا هم اخيرا همپوشاني‌هايي با پرونده رضا ضراب پيدا كرده است. گفته مي‌شود مايكل فلين، مشاور بركنارشده امنيت ملي دونالد ترامپ كه در دوران انتخابات از مشاوران نزديك كارزار انتخاباتي ترامپ بود، براي آنچه «مبادله زنداني» خوانده مي‌شد در پرونده استرداد فتح‌الله گولن و بستن پرونده رضا ضراب با دولت تركيه مذاكره كرده است.
بلوكه شدن اموال ضراب در تركيه
بعد از اينكه رسانه‌هاي امريكايي از اظهارات رضا ضراب، تاجر ايراني- تركيه‌اي در مورد مقامات ارشد تركيه خبر دادند، دادستاني استانبول از توقيف اموال رضا ضراب و اطرافيانش در خاك تركيه خبر داد. جمعه شب دادستاني استانبول در اطلاعيه‌اي از توقيف اموال رضا ضراب خبر داد. رقم دقيق دارايي‌هاي تاجر جنجالي جوان تركيه مشخص نيست، اما ناوگاني از خودروهاي لوكس، قايق‌هاي تفريحي و يك كلكسيون هنري به ارزش 10 ميليون دلار از جمله دارايي‌هاي او و همسرش، خواننده مشهور تركيه، ابرو گوندش است. بر اساس بيانيه دادستاني استانبول، اتهام رضا ضراب «درز دادن اطلاعات محرمانه دولتي» عنوان شده است. رضا ضراب كه به دليل اتهامات وارد شده در امريكا با نزديك به 70 سال زندان مواجه بود، بعد از گذراندن بيش از يك سال در زندان پذيرفته است كه با دادستان‌هاي پرونده همكاري كند. او 7 مورد از اتهامات وارد شده به خود را پذيرفته است و بر اساس معامله‌اي با دادستان‌ها براي قرار گرفتن تحت حمايت قانون مصونيت شاهدان دادگاه همراه با خانواده‌اش، حاضر به شهادت در دادگاه شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌هاي امريكا، رضا ضراب در طول دوران بازداشتش، براي دسترسي به الكل و تلفن همراه، به زندان‌بان‌ها رشوه داده است.