خصوصي‌سازي در وزارت اقتصاد
مسعود كرباسيان
اميرعباس آذرم‌وند
يكي از موضوعات مورد توجه خاص وزير اقتصاد، موضوع خصوصي‌سازي در مجموعه وزارت اقتصاد است، هر چند كه انتقادات بسيار زيادي به روال خصوصي‌سازي انجام شده تاكنون وجود دارد و اكثر كارشناسان و فعالان اقتصادي معتقدند كه در كشور خصولتي‌سازي‌ها موجب شده تا اهداف اقتصادي محقق نشود. به هر روي اما مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي عزم خود را جزم كرده است تا در مجموعه تحت مديريتش خصوصي‌سازي و اصل 44 را به طور كامل اجرا كند؛ عزمي كه ظاهرا با نام سه بيمه دولتي عجين شده و قرار است هر سه بيمه واگذار شود.
در بيست و چهارمين همايش بيمه و توسعه همچنين موضوع تاب‌آوري اقتصاد از سوي وزير اقتصاد مورد توجه قرار گرفت. همان‌طور كه مشخص است وجه اشتراك اقتصاد مقاومتي به مفهوم «توانمندسازي اقتصاد ملي در مقابل تغييرات، مخاطرات و تهديدهاي داخلي و خارجي بر سر راه پيشرفت و دستيابي به اهداف چشم‌انداز كشور و استفاده از فرصت‌هاي آنها» با متون علمي رايج در حوزه اقتصاد، تاب‌آوري است. زماني يك سيستم اجتماعي تاب آور است كه بتواند مخاطرات موقت يا دايم را جذب كرده و خود را با شرايط به سرعت در حال تغيير انطباق دهد، بدون اينكه كاركرد خود را از دست بدهد.
موضوعي كه باز هم از سوي مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي در ذيل عنوان سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري به آن اشاره شد و گفت: «دو نقش پررنگ و دو سياست درباره اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده كه يكي تاب آوري اقتصاد كشور و ديگري كاهش آسيب‌پذيري است كه هر دو نقش بيمه را نشان مي‌دهد.»
وي همچنين با اشاره به لزوم پياده‌سازي اقتصاد امن تاكيد كرد: «بايد اقتصاد امن را در هر بخش و سازماني تعريف كنيم ولي سهم بيمه در اين موضوع مهم است و اميدوارم اين سمينار اين موارد را معين‌تر تعريف كند. اتفاقاتي كه در كشور ما رخ داده و مكرر هم در حال رخ دادن است، اهميت بيمه را پررنگ‌تر مي‌كند. در حوزه معادن، ساختمان در شهرهاي بزرگ، نفت و گاز و پالايشگاه‌ها، حمل و نقل، حوادث جاده‌اي، راه‌آهن، از همه مهم‌تر بلاياي طبيعي حوادث متعددي رخ داده كه صنعت بيمه بايد نقش پررنگ‌تري در آن داشته باشد.»
كرباسيان همچنين با اشاره به الزامات برنامه ششم توسعه گفت: «متاسفانه سهم ما در بيمه‌هاي زندگي كم است و در برنامه ششم بايد سهم بيمه‌هاي زندگي به 50 درصد برسد. در منطقه خاورميانه هرچند سهم بيمه‌هاي زندگي ما بالاتر است ولي نسبت به دنيا اين رقم كم است و بايد به آن سمت برويم. ضريب نفوذ از 2/2 درصد بايد به 7 درصد در پايان برنامه ششم برسد، خصوصي‌سازي در بيمه‌ها را بايد دنبال كنيم و سه شركت بيمه‌اي كه در اختيار دولت است را بايد واگذار كنيم. بيمه مركزي نقش رگولاتوري و سياستگذاري را دارد و بيمه ايران نيز در اختيار دولت است ولي ساير بيمه‌ها بايد خصوصي باشند.»
وي تاكيد كرد: «به طور جد پيگير خصوصي‌سازي و اصل 44 هستيم زيرا بايد اول اين موضوع را از وزارتخانه خودم پيگيري كنم.»
وزير اقتصاد به برداشتن موانع براي مذاكره با شركت‌هاي اتكايي خارجي بعد از برجام اشاره كرد و افزود: «بعد از برجام بحث‌هاي بيمه‌هاي اتكايي آغاز شده و بايد به طور جدي پيگيري شود. بيمه مي‌تواند ثبات و آرامش و اطمينان‌بخشي را به سرمايه‌گذار بدهد. بيمه‌ها از منابع مازادي كه دارند، مي‌توانند سود ايجاد كنند و سرمايه مازاد را وارد بازار سرمايه كنند؛ در سال‌هاي اخير صندوق‌هاي بيمه به خوبي عمل كردند و اطمينان را به جامعه بازگرداندند. حتما صندوق‌هاي بيمه به لحاظ پوشش ريسك خود مي‌توانند از منابع مازاد خود استفاده كنند.»
وي با تاكيد بر اينكه بيمه بايد نفوذ بيشتري در زندگي مردم داشته باشد، افزود: «بيمه، انتقال مسووليت از يك بيمه گذار به شركت بيمه است كه در كنار اين موضوع، ايجاد استاندارد بايد بكند؛ ايمني و حفظ استانداردها در صدور بيمه‌نامه‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد.»
كرباسيان كه ميزبان بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت نيز بود با ذكر خاطره‌اي از دوران فعاليت خود در صنعت نفت و تدبير بيژن زنگنه گفت: «امروز با تدبيري كه در سال‌هاي گذشته زنگنه انجام داد ما ديگر صندوق بيمه در صنعت نفت نداريم و همه ريسك‌ها به صنعت بيمه انتقال يافته است.»
صنعت بيمه، نفت را جدي بگيرد
شايد به همين دليل بود كه زماني كه بيژن نامدار زنگنه وزير نفت پشت تريبون رفت با بيان اينكه بيمه‌ها بايد مديريت واقعي ريسك را انجام دهند، گفت: صنعت بيمه بايد نفت را جدي بگيرد. صنعت نفت با سه خطر بزرگ روبه‌‌رو است، يكي از اين ريسك‌ها، خطر مواد سوزاننده، ديگري كار با فشار بسيار بالا و سوم سمومي است كه در چند ثانيه مي‌تواند جمعيت زيادي را به هلاكت برساند؛ اين در حالي است كه سال گذشته از رييس كل بانك مركزي درخواست شد كه شركت‌هاي بيمه، بيمه را در صنعت نفت جدي بگيرند.»
وي افزود: «بيمه‌هاي دولتي نه ارزيابي ريسك و نه مميزي، صورت مي‌دهند؛ اين در حالي است كه بيمه‌ها بايد كار حرفه‌اي خود را انجام دهند. البته مي‌توان دستور اداري زد كه بيمه‌ها، برخي نكات را رعايت كنند؛ ولي به خصوصي‌ها نمي‌توان دستور داد. بيمه‌ها بايد كار خود را به صورت حرفه‌اي انجام دهند، نبايد اجازه داد كه حوادثي رخ دهد ولي اگر رخ داد بايد با تيم كامل آن را مهار كنيم؛ درست است كه مديري تخلف كرده ولي شماها بايد خسارت را بدهيد. بيمه‌ها مي‌توانند كاهش‌دهنده خسارت در حوزه نفت باشند. فكر نكنيم بيمه خوب بيمه‌اي است كه در مراحل اوليه بيمه با اغماض برخورد مي‌كند. «زنگنه معتقد است كه بيمه‌ها و بيمه‌هاي اتكايي نقش پررنگي در صنعت نفت مي‌تواند داشته باشد. بيمه را در صنعت نفت سخت و جدي بگيريد. خيلي وقت‌ها به علت گراني و ارزاني تجهيزات غيراستاندارد نصب مي‌شود ولي شماها در صنعت بيمه نبايد بگذاريد اين موارد رخ دهد و بايد اين موارد را در ابتداي قرارداد بيمه لحاظ كنيد.»
رشد ضريب نفوذ بيمه در 24 سال
عبدالناصر همتي، رييس كل بيمه مركزي همزماني كه پشت تريبون رفت گفت: «برآورد ما اين است كه در زلزله كرمانشاه ۱۳۰ ميليارد تومان خسارت صنعت بيمه است كه تاكنون ۲۵ ميليارد تومان از اين خسارت‌ها پرداخت شده است. در طول 2 دهه گذشته ضريب نفوذ بيمه رشد خوبي داشته و در 24 سال گذشته از 34/0 درصد به 2/2 درصد رسيده است كه نشان مي‌دهد صنعت بيمه ظرفيت رشد بالايي دارد. در هشت ماهه اول كشور رشد خوبي را تجربه كرديم و رشد خسارت نيز متعادل با رشد حق بيمه بوده و اين نويد را به ما مي‌دهد كه مديران صنعت بيمه روند مديريت ريسك را جدي گرفته‌اند.»
وي به تصويب آيين‌نامه حاكميت شركتي در شوراي عالي بيمه اشاره كرد و اظهار داشت: «اين آيين‌نامه موجب مي‌شود شركت‌هاي بيمه سيستم‌هاي اثربخش براي مديريت ريسك و كنترل‌هاي داخلي را جدي بگيرنديكي از مهم‌ترين اقدامات ما تخصصي كردن شركت‌هاي بيمه و حركت به سمت تفكيك بيمه‌هاي عمر از غيرعمر است كه به طور جدي پيگير اين موضوع هستيم و مقررات و تسهيلات لازم را براي تاسيس شركت‌هاي تخصصي بيمه عمر در نظر گرفته‌ايم.»وي ادامه داد: يك مديريت تخصصي نيز براي نظارت بر بيمه‌هاي عمر در بيمه مركزي تشكيل خواهد شد و نظارت بر بيمه‌هاي عمر و نحوه خرج و ذخيره‌گيري از منابع بيمه عمر را تحت كنترل بيشتر در خواهيم آورد. همتي با تاكيد بر اينكه شركت‌هاي بيمه بايد به حداقل سرمايه تعيين شده در دولت دست يابند، اظهار داشت: شركت‌ها براي افزايش سرمايه خود يا بايد سرمايه را بالا ببرند يا پوشش اتكايي بگيرند. ما توسعه مداوم سيستم سنهاب و اجراي كد يكتا را در دستور كار داريم و مي‌خواهيم براي ساير رشته‌ها نيز به تدريج اين موضوع را اجرايي كنيم كه بسيار براي جلوگيري از تخلفات مهم است. وي به تصويب رساندن آيين‌نامه‌هاي قانون جديد بيمه شخص ثالث را بسيار مهم و سخت توصيف كرد و اظهار داشت: ماده 18 مهم‌ترين ماده‌اي بود كه به تصويب رسيد و براساس آن نرخ بيمه با محوريت راننده و شايستگي راننده در رانندگي ارزيابي خواهد شد.
تعرفه را كم كنيد تا خودرو ايمن بسازند
داوود كشاورزيان، معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از كيفيت پايين خودروهاي ساخت داخل گفت: «ان‌شاءالله وزير اقتصاد ياري كند كه تعرفه واردات خودرو كاهش يابد تا مردم ما بتوانند خودروهاي ايمن سوار شوند و خسارت شركت‌هاي بيمه كاهش يابد. يك ميليارد خودرو در جهان پلاك شده و دو درصد اين آمار در ايران است در حالي كه يك درصد جمعيت دنيا هستيم. حدود 25/1 درصد از تلفات جاده‌اي را داريم، اينكه اين آمار به كمتر برسد با توجه به آمار و ارقام سخت است، يا شدني نيست.» وي افزود: «سال گذشته يك و نيم ميليون خودرو جديد پلاك شده پس حدود ۱۱ درصد رشد تردد داريم و به سختي مي‌توانيم تلفات جاده‌اي را كاهش دهيم. خودروي ايمن‌تر، راه ايمن، كاربران ايمن و امداد و نجات مناسب از اركان مسائل ايمني است. نكته‌اي كه مي‌خواهم به شما عرض كنم مديريت ريسك است. خوشبختانه در قانون بيمه شخص ثالث در ماده ۱۸ به مواردي اشاره شده كه وضعيت خودرو كاربري خودرو و سال ساخت خودرو بايد در محاسبه هزينه بيمه لحاظ شود.»
رييس سازمان راهداري و حمل و نقل ادامه داد: «ما با رانندگي‌هاي تهاجمي مواجه هستيم كه در نتيجه آن افزايش تصادفات رخ مي‌دهد. بايد با توجه به ريسك خودرو بيمه‌نامه صادر شود. در حال حاضر خودروهايي كه در كشور توليد مي‌شوند، كمترين ايمني را در بين خودروهاي جهان دارند. نمي‌دانيم بايد چه فكري به حال خودروي غير ايمن كنيم، ان‌شاءالله كه آقاي كرباسيان، وزير اقتصاد كمك كند كه عوارض ورود خودرو به كشور كاهش يابد تا خودروهاي ايمن وارد كشور شود و مردم از خودروهاي ايمن استفاده كنند تا صنعت بيمه هم كمتر خسارت ببيند.»