دادستان تهران اعلام كرد
بازداشت 42 متهم در پرونده بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان
جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران در بيستمين جلسه شوراي معاونان دادسراي تهران خبر داد 42 متهم در پرونده بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان بازداشت شده‌اند.
دادستان تهران درباره آخرين وضعيت پرونده بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان، تعداد متهماني كه مورد تحقيق قرار گرفته‌اند را 80 نفر و تعداد افراد بازداشتي را 42 نفر اعلام كرد كه البته تعدادي از آنها با توديع وثيقه آزاد شده‌اند.
او افزود: در حال حاضر 10 نفر در رابطه با معوقات و تسهيلات كلان بانك سرمايه در بازداشت به سر مي‌برند و تاكنون هزار ميليارد تومان از 8 هزار ميليارد معوقات بانك سرمايه وصول شده است.
جعفري دولت‌آبادي در بي‌مبنا خواندن اظهارات عده‌اي پيرامون پرونده بانك سرمايه و فهرست 20 نفره متهمان اين پرونده گفت: اولا فهرست مذكور مشتمل بر اسامي 31 نفر است؛ ثانيا 10 نفر از اين افراد و متهمان مرتبط با پرونده بانك سرمايه در بازداشت به سر مي‌برند و ثالثا طي چند سال اخير چندين بار مديران بانك سرمايه عوض شده‌اند و مديران اين بانك هنوز هم همكاري لازم را در اين زمينه با دادستاني ندارند و تاكنون دو بار با بدهكاران بانك سرمايه جلسه تشكيل شده و تاكيد گرديده در صورت عدم پرداخت بدهي‌ها، بانك مكلف به اقدام از طريق مجاري ذي‌ربط خواهد بود. دادستان تهران با اعلام اينكه يكي از بدهكاران بانكي كه نام وي در فهرست بانك سرمايه درج شده، خود مديرعامل يك بانك خصوصي است، توضيح داد: با توجه به اين سمت، ادعاي وي دائر بر عدم علم و آگاهي قابل پذيرش نيست و البته اين فرد مدعي است به بانك سرمايه بدهكار نيست. جعفري‌دولت‌آبادي با اشاره به اظهارنظر يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مورد معوقات بانكي، اظهار كرد: عده‌اي گفته‌اند در دوران احمدي‌نژاد فهرستي از بدهكاران بانكي به قوه قضاييه ارايه شد كه تاكنون اقدام نشده است. همچنين نماينده ديگري به تعبير خود افشاگري نموده و اسامي 20 نفر از بدهكاران بانكي را اعلام كرده كه بازتاب زيادي در رسانه‌ها داشته است. اولا فهرست اوليه كه در رسانه‌ها به آن اشاره شد، متضمن پرونده‌هاي كيفري، ثبتي و حقوقي بوده و شمار كمي از اين فهرست مربوط به پرونده‌هاي كيفري است. او افزود: ثانيا بانك‌ها به چند طريق مي‌توانند معوقات بانكي را مطالبه و پيگيري كنند. روال معمول مطالبه، از طريق دواير اجراي ثبت اسناد رسمي است كه اصولا ارتباطي با مراجع قضايي پيدا نمي‌كند. طريق ديگر براي مطالبه از سوي بانك‌ها، تقديم دادخواست است كه در محاكم حقوقي رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌شود. همچنين دادخواست‌هاي ورشكستگي در اين محاكم رسيدگي مي‌شود كه ارتباطي به دادسرا ندارد.