اداره وزارت علوم با سرپرست اشكال قانوني ندارد
محسن رهامي
با سختگيري‌هايي كه از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص انتخاب وزير علوم صورت مي‌گيرد و افراد بسيار صالح و خدمتگذاري كه چه با دليل و چه بدون اعلام دلايل حايز راي اعتماد مجلسيان نمي‌شوند، پاي مباحث تفسيري اصلي از اصول قانون اساسي را به اين موضوع باز كرده است. از آنجايي كه مشخص نيست حرف حساب برخي نمايندگان چيست و بر چه اساسي با گزينه‌هاي پيشنهادي رييس‌جمهور مخالفت مي‌كنند، هر لحظه زواياي اين مساله در ابهام بيشتري فرو مي‌رود. با بررسي قانون اساسي كشورمان به نظر مي‌رسد نمايندگان انتظاراتي خارج از چارچوب قانون اساسي از رييس‌جمهور دارند. اينكه افراد مورد نظر آنها براي تصدي وزارتخانه‌يي انتخاب شوند برخلاف اصل 57 اساسي است كه صراحت دارد قوا مستقل از يكديگرند و اين ميزان از دخالت كه حتي تا سطح معاونين وزرا و اجرايي قوه مجريه نيز رسيده همانند اين است كه وزرا در مسائل هيات رييسه دخالت كنند. حق راي اعتماد به وزرا از سوي نمايندگان به اين معنا نيست كه آنها بتوانند در امور وزارتخانه‌ها دخالت كنند. قانون اساسي و بحث تفكيك قوا نيز همين امر را مورد تاييد قرار مي‌دهد. طبق اصل 134 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «... رييس‌جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد»، اصل اساسي كه با معرفي چهار نفر براي تصدي اين وزارتخانه مي‌توان گفت كه رييس‌جمهور به وظيفه خود عمل كرده اما با راي عدم اعتماد نمايندگان به جايي نرسيده است. قانون اساسي بيش از اين چيزي نمي‌گويد كه آيا بايد اعمال حكم حكومتي يا راه ديگري انتخاب شود. در واقع در اينگونه موارد كه به اضطرار، مجلس خود باعث به تعويق افتادن انتخاب وزير و عدم استقرار متصدي بر اين وزارتخانه مي‌شود، مشكل را بايد از سوي مجلس دانست و لزوم حكم حكومتي را منتفي خواند، هرچند رييس‌جمهور مي‌تواند طي نامه‌يي از مقام معظم رهبري درخواست حكمي در زمينه سرپرستي بر اين وزارتخانه را داشته باشد اما اين موضوع در قانون اساسي پيش‌بيني نشده و هيچ تفسيري هم از اين اصل تاكنون ارايه نشده است. طبيعي است كه رييس‌جمهور در پاسخ به نمايندگان مي‌تواند مدعي باشد كه معرفي متصدي وزارتخانه در مهلت قانوني انجام شده اما از سوي شما نمايندگان ملت تصميم‌گيري نشد. بنابراين به جاي اينكه به سراغ اعمال ولايت رفته و از ولايت فقيه در مسائل اجرايي كشور و مساله جزيي همچون انتخاب متصدي وزارتخانه هزينه كنيم، بهتر است رييس‌جمهور با مشورت رييس مجلس فرد ديگري را معرفي كند. البته به صلاح كشور هم نيست هنگامي كه تعيين وزيري در وزارتخانه با مشكلي روبه‌رو شد به سراغ ولايت فقيه و اختيارات مافوق قانون اساسي سوق پيدا كنيم. آن قسمت از اصل 134 قانون اساسي كه «حداكثر سه‌ماه» را براي سرپرستي وزارتخانه تعيين كرده، به اين معني است كه رييس‌جمهور نبايد انتخاب وزير را بيش از سه ماه به تاخير بيندازد. از اين اصل غير از اين فهميده نمي‌شود. رييس‌جمهور حق ندارد معرفي وزير را بيش از سه ماه به تاخير انداخته و وزارتخانه را بيش از مدت ذكر شده با سرپرست اداره كند، اما اگر وزير را معرفي كرد و مجلس به وي راي نداد در اين صورت تخلفي از سوي رييس‌جمهور صورت نگرفته است و نمي‌توان گفت سرپرستي كه در وزارتخانه بيش از سه‌ماه مستقر باشد اقدامي غيرقانوني است، زيرا او بخشي از قوه مجريه است و مسووليت اين قوه با رييس‌جمهور است و تا زماني كه مجلس به وزراي پيشنهادي راي ندهد طبيعي است كه اين وزارتخانه بدون سرپرست نمي‌تواند ادامه دهد. البته براي واضح شدن بيشتر مساله رييس‌جمهور مي‌تواند از شوراي نگهبان كه مسوول تفسير قانون اساسي است تقاضاي تفسير كند. اما آنگونه كه ذكر شد اين بحث در جايي است كه رييس‌جمهور كوتاهي و تخلف در انجام وظيفه داشته باشد و چون در خصوص معرفي وزير علوم اين تخلف صورت نگرفته، اداره اين وزارتخانه توسط سرپرست هيچ اشكال قانوني ندارد.