بايدها و نبايد‌ها در نظام آماري كشور
رضا مهرآرا
بهكارگيري آمارها و داده‌ها در برنامه‌ريزي در دنيا از قدمتي طولاني برخوردار است و امروزه با ورود به عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات و همچنين پيدايي ابزار‌ها و نرم افزارهاي گوناگون براي انجام تحليل‌هاي آماري، كاربرد آمار در امر برنامه‌ريزي، سياستگذاري و تصميم‌سازي‌هاي ملي بيش از گذشته تجلي يافته است و در نتيجه توسعه اين علم، اطلاعات و محصولات آماري در حوزه‌هايي نظير اقتصاد، جامعه‌شناسي، روانشناسي، بازاريابي، بهداشت و درمان و بيمه براي شناخت و بررسي علمي پديده‌هاي مجهول و ناشناخته به اشكال مختلف خودنمايي كرده است. در عين حال محصولات و توليدات آماري مختلف شامل آمار مربوط به نتايج سرشماري در خصوص جمعيت و مسكن، درآمد، توليدات ملي، ميزان شهرنشيني، نرخ طلاق و وضعيت اشتغال همواره منتشر مي‌شود كه لزوم توجه بيشتر به آمار و ارقام انتشار يافته و بهكارگيري آنها در تدوين سياست‌هاي توسعه‌اي كشور را مي‌طلبد. در حقيقت با بهره‌گيري از اين‌گونه آمارها از سوي برنامه‌ريزان امكان تجزيه و تحليل دقيق وضعيت اجتماعي كشور و همچنين مشاهده تصوير كلان اقتصاد كشور از رهگذر استفاده از آمار و داده‌هاي رسمي توليدشده توسط نهادهاي متولي آمار ميسر و فراهم مي‌شود. به طور نمونه با مشاهده روندهاي آماري گوناگون در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي نظير آمار جرم و جنايت، تعداد پرونده‌هاي قضايي در كشور و همچنين تعداد خودكشي و معتادان كشور مي‌توان وضعيت در حال وقوع پديده‌هاي مختلف از نقطه نظر اندازه، شدت و حجم و پراكندگي آن در مقياس ملي و منطقه‌اي را رصد و پايش كرد و در حوزه اقتصاد و جمعيت هم با بررسي دقيق و موشكافانه اطلاعات آماري در حوزه نرخ تورم، تعداد شاغلين و بيكاران، نرخ زادوولد، حساب‌هاي ملي، ميزان صادرات و واردات، برنامه‌ريزان قادر خواهند بود به پروفايلي دقيق از وضعيت اقتصاد كشور دست يابند و پيداست شاخص‌هاي اجتماعي و اقتصادي قادرند به مثابه ابزار جهت‌ياب و مسيرياب روندهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از طريق بازنماياندن واقعيت‌هاي مغفول مانده عمل كنند. امروزه رويكردهاي جديد در سازمان‌ها و مراكز آماري پيشرفته توليد‌كننده آمار در دنيا به سمت گردآوري، توليد، پردازش، استخراج و تحليل حجم عظيمي از اطلاعات آماري با استفاده از روش‌هاي داده‌كاوي و كلان داده‌ها به منظور گسترش پايگاه‌هاي داده كشف دانش، تهيه و پردازش داده‌هاي باكيفيت و توسعه مدل‌هاي ويژه براي مديريت با كيفيت داده‌ها حركت كرده است كه به نظر مي‌رسد در آينده در كشور ما هم بتوان براي پايش وضعيت توسعه علم، فناوري و نوآوري در كشور، تحليل وضعيت بازرگاني و تجارت، سنجش وضعيت آموزش و مهارت دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان دانشگاهي، انعكاس وضعيت توليدات بخش صنعت، آمار كشاورزي و خدمات در كشور، سنجش بهره‌وري و ارزيابي توسعه انساني و توسعه پايدار، بررسي وضعيت تراز تجارت خارجي و ميزان صادرات و واردات، نماياندن وضعيت بهزيستي و رفاه جامعه و همچنين سنجش سرمايه فكري، اجتماعي و فرهنگي از اين شيوها بهره جست كه در زمره كاركردهاي جديد شاخص‌هاي برآمده از آمارهاي رسمي در دنياي پيچيده امروز به شمار مي‌روند. در عين حال درراستاي تحقق راهبرد افزايش ظرفيت‌هاي پژوهشي و تحليلي نظام آماري بر اساس راهبرد‌هاي 14 گانه برنامه ملي آمار در برنامه ششم توسعه كشور و به موازات پيدايش و گسترش تكنيك‌هاي نوين در آمار و ظهور شاخه جديدي به نام «علم داده» ضرورت توجه بيشتر به كاوش و جست‌وجوي واقعيت‌ها و رويدادهاي قابل پيش‌بيني در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي با شناسايي و كشف الگوها و معناهاي نهفته و پنهان اجتماعي و اقتصادي از دل خيل عظيم آمارها و همچنين استفاده از داده‌هاي غني و پربار براي نظام تصميم‌گير در كشور بيش از پيش احساس مي‌شود كه با ارايه تجزيه و تحليل‌هاي توصيفي و تجويزي و ارايه تفسير‌ها و استنتاج‌هاي روشنگرانه به اين امر جامه عمل پوشانده خواهد شد. از طرف ديگر با توجه به اهميت روزافزون آمارهاي رسمي ضروري است اعداد و ارقام و اطلاعات آماري منتشر شده با نگاهي عميق‌تر و ژرف‌تر از سوي مسوولان كشور توجه شود تا بتوان در حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي نيز يك سنجه درخوري براي تحليل نتايج طرح‌هاي آماري ارايه داد از همين رو نظر به اينكه در آستانه تدوين سومين برنامه ملي آمار قرار داريم در سال جاري ضرورت دارد با بهكارگيري تكنيك‌هاي آماري جديد در توصيف و تبيين تخصصي‌تر آمارها گام‌هاي جدي‌تر و استوار‌تر برداشت تا بتوان با كشف و شناسايي روندهاي در حال تغيير اجتماعي و اقتصادي همراه با ارايه تفسير و تاويل‌هاي عيني، علمي و معتبر از سوي صاحبنظران و پژوهشگران مختلف نوزايشي آماري را در عرصه نظام آمار و برنامه‌ريزي كشور رقم زد كه به نظر مي‌رسد افزايش توان در ارايه تحليل‌هاي آماري توسط خبرنگاران و نويسندگان رسانه‌ها راهگشاي اين مسير باشد. در مقابل گهگاه اخباري به استناد آمار مركز آمار در خصوص موضوعات مختلف در رسانه‌هاي كشور انتشار مي‌يابد كه نمايانگر تفسير‌ها و تحليل‌هاي ناصواب از نتايج طرح‌هاي آماري است به طوري كه با بهكارگيري تكنيك‌هاي مختلف نظير اغراق و غلو، ايجاد ابهام و كلي‌گويي يا بدون پرداختن دقيق به جزييات آن و عدم ارايه استدلال‌هاي مستند و همچنين خلق شوك‌هاي آماري، موجي از ترديد و شبهه نسبت به صحت آمارها در جامعه به راه مي‌افتد كه طبيعي است اين شكل ناهمگون ظهور و بروز آمارها از عدم پردازش صحيح و دقيق آمارهاي منتشره ناشي مي‌شود كه اين موضوع به كم‌اعتمادي و سخت‌باوري افكار عمومي نسبت به صحت آمارهاي تهيه و توليد شده توسط مراكز آماري منجر شده است كه قاعدتا نتيجه اين وضعيت به فقدان ساماندهي كافي و چندگانگي آمارها در كشور دامن زده است. رسانه‌هاي كشور مي‌توانند با تعمق و واكاوي بيشتر در محتواي ساختاري آمارهاي منتشره و همچنين پررنگ‌تر و برجسته كردن برخي از يافته‌هاي مهم آماري در بخش‌هاي اقتصادي، صنعتي، كشاورزي و اجتماعي در نيل به نظام آمار و برنامه‌ريزي پيشرفته در كشور كمك شاياني كنند.
در طول اين سال‌ها نظام آماري كشور با افت و خيزهاي فراواني در خصوص تعيين مرجعيت آماري، تعاريف بيكاري، موازي‌كاري‌هاي نهادهاي توليد‌كننده آمار، ادعاي محسوس نبودن نرخ تورم و رشد اقتصادي افكار عمومي را تجربه كرده است. اكنون و در اين برهه زماني حساس كه در آستانه تصويب سومين برنامه ملي آمار كشور با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي قرار داريم به نظر مي‌رسد مركز آمار ايران با همكاري ساير دستگاه‌ها و سازمان‌هاي توليد‌كننده آمار قادر خواهد بود با بهكارگيري فناوري‌هاي نوين به سنجش سطح پيشرفت و توسعه كشور در موضوعات علم، فناوري و نوآوري و پايش شاخص‌هاي آموزشي و سطح صنعتي شدن و ساير اطلاعات مورد نياز و مهم كشور را با همگرايي و همسويي ساير دستگاه‌هاي اجرايي كشور را با موفقيت انجام دهد همچنين درراستاي پياده‌سازي و تحقق نظام آماري مدرن، رفع تناقضات و اختلاف‌هاي آماري موجود ميان دستگاه‌هاي توليد‌كننده آمار در كشور، توليد، ثبت و انتقال لحظه‌اي اطلاعات و ايجاد سامانه‌هاي آماري شبكه‌اي، دريافت داده‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي كشور و ورود آن به ديتا سنتر مركز آمار از الزامات مهم به شمار مي‌رود كه با شكل‌گيري اين سامانه آماري يكپارچه ثبتي مبناي پيشرفته، در آينده‌اي نزديك شاهد نظام آماري با كيفيت مطلوب، پويا، كارآمد و مبتني بر داده‌هاي شبكه‌اي همساز و منسجم در كشور خواهيم بود.
كارشناس اقتصادي