گروه اقتصادي | چانه‌زني دولت و مجلس بر سر چگونگي تعيين قيمت بنزين و گازوييل وارد فاز جديدي شد. دولت در نظر دارد بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها و تبصره 18 قانون بودجه 1396، به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بپردازد و از محل درآمدهاي آن طرح‌هاي ايجاد اشتغال خود را پيگيري كند. در سناريوي اول پيشنهاد بر آن است تا قيمت بنزين به ازاي هر ليتر 1500 تومان شود و هر ليتر گازوييل به 400 تومان افزايش يابد.
سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده كه از محل واقعي‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي، حدود ١٧ هزار و ٤٠٠ ميليارد توماني به حمايت از توليد و اشتغال اختصاص يابد.
در سناريوي دوم، تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي در نظر گرفته شده است. به اين صورت كه عددي بر ميزان فعلي قيمت‌ها اضافه نشده و بودجه بر اساس بنزين يك هزار توماني و گازوييل 300 توماني بسته شود. در اين صورت دولت قادر نخواهد بود از محل هدفمندي يارانه‌ها منابع جديدي دريافت كند.
اما سناريوي سوم كه اين روزها بيشتر مطرح شده و مجلس نيز زنگ آغاز آن را به صدا درآورده بازگشت به سياست‌هاي 8 سال گذشته در دولت دهم است. برخي نمايندگان مجلس به دنبال دو قيمتي كردن بنزين هستند و پيشنهاد داده‌اند تا با احياي دوباره كارت سوخت، سهميه‌بندي بنزين از سر گرفته شود.
بعد از مخالفت نمايندگان مجلس با افزايش قيمت بنزين در لايحه ارسالي بودجه 97دولت، گمانه‌زني‌ها از بازگشت كارت‌هاي سوخت به جايگاه‌هاي بنزين خبر مي‌دهد. موضوعي كه با توجه به تجربه گذشته دولتمردان در اين رابطه بعيد به ذهن مي‌رسيد، اما كم كم رنگ جدي‌تر به خود گرفت و به يكي از موضوعات اصلي مورد توجه مجلسي‌ها و البته دولت قرار گرفت و حالا علاوه بر اينكه رييس مجلس پيشنهاد بازگشت سهميه‌بندي بنزين از طريق كارت‌هاي سوخت را در جمع نمايندگان مجلس عنوان مي‌كند؛ با درخواست مسوولان شركت ملي پالايش و پخش براي دريافت كارت‌هاي سوخت گويا اين موضوع روي ميز دولت رفته است.
زيبا اسماعيلي، سخنگوي شركت ملي پالايش پخش فراورده‌هاي نفتي از« مالكان خودروهاي فاقد كارت سوخت خواسته است تا نسبت به دريافت كارت سوخت خود اقدام كنند». اين مسوول دولتي گفته است: «با توجه به قانون مصوب مجلس تحويل سوخت به خودروها با ارايه كارت سوخت مالكان خودروها الزامي شده و استفاده از كارت سوخت جايگاه‌داران محدود به موارد اضطراري است. لذا به همه مالكان خودروهايي كه فاقد كارت سوخت هستند توصيه مي‌شود به منظور پيشگيري از مشكل دسترسي هنگام نياز به سوخت نسبت به اخذ كارت سوخت خود اقدام كنند.»
خرداد ماه سال 86 بود كه دولت نهم در راستاي اصلاح ساختار اقتصادي كشور، براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها توزيع كارت‌هاي سوخت براي همه مالكان خودروها را الزامي كرد و حتي جايگاه‌داران سوخت را موظف كرد تا تنها با دريافت كارت هوشمند سوخت خودرو، اجازه سوخت‌گيري را بدهند تا گام‌هاي اجرايي‌تر براي سهميه‌بندي سوخت اجرا شود. در نهايت بعد از گذشت يك ماه از سراسري شدن استفاده از كارت‌هاي سوخت دولت در راستاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها برنامه سهميه‌بندي سوخت خود را اجرا كرد و براي هر دوره مصرف نيز از سهيمه خودروها كاست تا كشور به سمت انضباط بيشتري در مصرف بنزين برود.
اجراي سهميه‌بندي بنزين در آن زمان كه با نام جراحي بزرگ اقتصاد ايران شناخته مي‌شد در بستري اجرا شد كه حداقل همه بخش‌ها موافق اجراي اين طرح براي منضبط شدن شرايط اقتصادي كشور بودند و كمتر كارشناس و اقتصادداني نگاه صرفا انتقادي و نه حذفي به اين طرح داشت. در آن زمان دولت منابع حاصل از اجراي اين طرح را در قالب يارانه‌هاي سوخت در حساب دهك‌هاي مختلف مردم با نام «يارانه سوخت» ريخت تا از ميزان نارضايتي حاصل از اجراي اين طرح بكاهد.
تا خردادماه سال 94 طرح سهمينه‌بندي سوخت با همه ايرادات و انتقادات وارده اجرا شد و دولت هر سال با مجوز مجلسي‌ها قيمت سوخت را افزايش داد تا شايد اصلاح ساختار اقتصادي كه مدنظر دولتمردان بود به واقعيت نزديك شود اما به يك‌باره در سوم خرداد ماه همان سال، دولت يازدهم تصميم گرفت تا بنزين را تك‌نرخي كند و به اين ترتيب ديگر كارت‌هاي سوختي كه تجربه 8 ساله آن وجود داشت رسما از گردونه كاربردي بودن خارج شدند، به اين ترتيب سهميه‌بندي سوخت هم رنگ باخت. از آن روزها تاكنون خودروسواران بدون استفاده از كارت‌هاي سوخت كه روزي براي دريافت آنها مبالغي را به حساب دولت ريخته بودند، به راحتي از جايگاه‌ها بنزين دريافت مي‌كردند. البته ماجراي كارت‌هاي سوخت در سال 95 هم غائله‌اي جديد را ايجاد كرد و زماني كه برخي جايگاه‌داران از برنامه دولت براي جمع‌آوري كارت‌هاي سوخت خبر دادند موجب شد تا برخي دولتمردان نفتي با تكذيب اين خبر از مردم بخواهند تا كارت‌هاي سوخت خود را نگه دارند، گويا در آن زمان نمايندگاني كه مخالف حذف كارت‌هاي سوخت بودند پيش‌بيني مي‌كردند كه روزي كارت‌هاي سوخت مجددا از صحن سبز به جايگاه‌هاي سوخت بازمي‌گردند.
هر چندكه به نظر نمي‌رسيد با تجريه 8 ساله تلخ و شيرين اجراي سهميه‌بندي سوخت، دولت بخواهد يك بار ديگرخود را در شرايط تكرار يك تجربه بگذارد اما با زمزمه‌هاي ديروز مسوولان پالايش و پخش، بايد منتظر بمانيم تا مردان نفتي وزارتخانه بار ديگر برنامه‌اي مدون براي سهميه‌بندي سوخت ارايه كنند. البته بدون تصميم به افزايش قيمت بنزين.
مجلسي‌ها مخالف افزايش قيمت
اما مدافع سهميه‌بندي
در روزهاي گذشته مجلسي‌ها به صراحت مخالفت‌شان با افزايش قيمت بنزين را اعلام كردند و حتي كميسيون انرژي و بعد از آن كميسيون تلفيق هم با افزايش قيمت بنزين مخالفت كردند و حتي اقدام به حذف تبصره ارايه شده در بودجه 97 كردند تا دولت را متقاعد به عدم افزايش قيمت‌ها كنند.
به گونه‌اي كه محمد رضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس، درباره تصميم احتمالي مجلس درباره قيمت حامل‌هاي انرژي به ويژه بنزين براي سال آينده، گفت: «براي جلوگيري از تزريق شوك اقتصادي به احتمال زياد، مجلس شوراي اسلامي قيمت حامل‌هاي انرژي را براي سال ۹۷ در سطح قيمت امسال تثبيت خواهد كرد.»
وي مي‌گويد: «درباره نحوه تامين منابع مالي جايگزين براي اشتغالزايي در صورت مخالفت مجلس با تبصره ۱۸ لايحه بودجه (افزايش قيمت بنزين و گازوييل) دو نكته وجود دارد؛ نكته نخست اينكه آثار و پيامدهاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اقتصاد كشور چيست و نكته بعد اينكه در صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي چه تضميني مبني بر تزريق منابع حاصل از اين افزايش قيمت براي اشتغال وجود دارد؟»
وي مي‌افزايد: « تجربه سال‌هاي گذشته بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد، با وجود اينكه يكي از اهداف اجراي اين قانون، حمايت از توليد و اشتغال بود اما افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي منجر به افزايش بهاي تمام شده توليد در واحدهاي صنعتي به ويژه صنايع انرژي‌بر شد. قيمت تمام شده توليد در حالي از سال ۸۹ همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به تدريج صعودي شد كه قرار بود با حمايت دولت و تغيير تكنولوژي و دانش فني، مصرف سوخت و بهاي تمام شده توليد در صنايع كاهش يابد اما اين قانون متاسفانه در دولت‌هاي نهم و دهم اجرايي نشد و خشت كجي كه در اين دولت‌ها بنا شده بود، در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز استمرار پيدا كرد.»
رييس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: «لذا با تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي طي چند سال گذشته، يكي از اهداف مهم قانون‌گذار مبني بر حمايت از توليد، اشتغال و سرمايه‌گذاري محقق نشد و منابع درآمدي حاصل از افزايش قيمت در جهت پرداخت يارانه نقدي آن هم مازاد بر ميزان كسب منابع از سرجمع هزينه شد؛ علاوه بر اينكه دولت در زمان كسري منابع، از بودجه عمومي كشور براي پرداخت يارانه نقدي برداشت كرد كه اين با روح قانون هدفمندي و مصوبه مجلس مغايرت داشت. به دليل همين سابقه ناموفق اجراي قانون هدفمندي، دو نكته «پيامدهاي اقتصادي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي» و «ترديد در تخصيص هزينه اين منابع درآمدي براي اشتغال» در جريان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي نمايندگان مجلس قابل تامل است.»
وي با بيان اينكه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، دستاورد دولت در تك رقمي كردن تورم را زيرسوال مي‌برد گفت: «يكي از اقداماتي كه دولت مدام به عنوان يك دستاورد مهم از آن ياد مي‌كند اين است كه توانسته نرخ تورم در كشور را تك رقمي كند؛ پس افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند اين دستاورد دولت را تحت تاثير قرار دهد.»
دولت: منتظر نظر مجلس هستيم
در همين حال گويا دولتي‌هاي بودجه‌نويس قصد ندارند تا زماني كه مجلسي‌ها تمام بندبند لايحه ارسالي بودجه را بررسي كنند در خصوص حذف تبصره‌ها يا نظر نماينده‌ها اظهارنظر قطعي كنند و همه تصميم‌گيري‌ها را منوط به راي‌گيري در صحن علني كرده‌اند چرا كه ديروز امير باقري سخنگوي ستاد بودجه با ابراز «درخصوص بنزين دونرخي منتظر نظر مجلس هستيم» گفته است: «بنزين تك‌نرخي مزايايي همچون شفافيت را دارد اما با چالش‌هايي نيز مواجه است، از سويي ديگر بر اساس برخي گزارش‌ها بنزين دونرخي مي‌تواند با فساد همراه باشد البته در خصوص بنزين هنوز جمع‌بندي نهايي در مجلس انجام نشده و بايد منتظر نظر كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس بود.»
جايگزين‌هاي سه‌گانه
با اين شرايط اما نماينده‌هاي مجلس كمي جلوتر از دولت رفته‌اند براي اينكه اصلاح ساختار اقتصادي دولت هم تكميل شود، براي اينكه دولت را براي تامين منابع لازم جهت اشتغال زايي كه قرار بود از محل درآمد حامل‌هاي انرژي تامين شود جايگزين‌هايي را معرفي كرده‌اند كه از قضا پيش از اين و در سنوات گذشته از سوي دولت يازدهم عنوان شده بود. محل‌هايي همچون ماليات، اموال تمليكي و سهام عدالت كه از ابتداي دولت يازدهم بارها بحث آنها مطرح شده بود و حالا محمد پور ابراهيمي بار ديگر به آنها اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «دولت از محل ساير منابع درآمدي در لايحه بودجه مي‌تواند براي اشتغال تجهيز منابع كند. يكي از اين منابع، كسب درآمد از محل فرارهاي مالياتي است؛ البته قرار نيست ميزان ماليات دريافتي از موديان افزايش يابد بلكه صرفا افرادي كه ماليات نمي‌پردازند بايد شناسايي شده و از آنها ماليات دريافت شود. برآورد ما اين است دولت مي‌تواند معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد از ميزان ماليات‌هاي ماخوذه را از محل فرارهاي مالياتي تامين درآمد كند، اين نسبت رابطه بين ماليات با توليد ناخالص داخلي (GDP) را نشان مي‌دهد. ابزارهاي جديدي براي شناسايي فرارهاي مالياتي وجود دارد كه يكي از اين ابزارها تراكنش بانكي افراد است.»
پورابراهيمي راه دوم تامين منابع مالي را واگذاري‌هايي كه دارايي‌هاي مالي مانده و دولت در خصوص آنها تصميم‌گيري نكرده، مي‌خواند و مي‌گويد: «سهام عدالت يكي از همين موارد است كه از مشكلات اساسي كشور به شمار مي‌رود. برآورد ما اين است اگر فقط ۵۰ درصد از مالكيت دولت در شركت‌هاي مشمول سهام عدالت واگذار شود حداقل دو برابر درآمدي كه دولت در تبصره ۱۸ از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پيش‌بيني كرده، منابع جذب مي‌شود.»
وي فروش دارايي‌هاي تمليكي را يكي ديگر از راهكارهاي جذب منابع از محل لايحه بودجه ۹۷ عنوان كرد و گفت: «برآورد مي‌كنيم دولت مي‌تواند با فروش اموال تمليكي نيز حداقل دو برابر منابع پيش‌بيني شده در تبصره ۱۸ لايحه بودجه كسب درآمد كند و اين آمادگي در مجلس وجود دارد كه در قالب پيشنهاد در لايحه بودجه مطرح شود تا به دولت اجازه دهيم اين اموال را به فروش برساند و در بخش‌هاي مختلف از جمله اشتغال هزينه كند. اين پيشنهادات فقط نمونه‌هايي از منابع جايگزين درآمدي به جاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است.»
سه نگاه درباره قيمت بنزين
زيبا اسماعيلي، سخنگوي شركت ملي پالايش پخش فرآورده‌هاي نفتي: « مالكان خودروهاي فاقد كارت سوخت نسبت به دريافت كارت سوخت خود اقدام كنند».
محمد رضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس: «براي جلوگيري از تزريق شوك اقتصادي به احتمال زياد، مجلس شوراي اسلامي قيمت حامل‌هاي انرژي را براي سال ۹۷ در سطح قيمت امسال تثبيت خواهد كرد.»
امير باقري، سخنگوي ستاد بودجه: «درخصوص بنزين دونرخي منتظر نظر مجلس هستيم. بنزين تك‌نرخي مزايايي همچون شفافيت را دارد اما با چالش‌هايي نيز مواجه است، از سويي ديگر بر اساس برخي گزارش‌ها بنزين دونرخي مي‌تواند با فساد همراه باشد البته در خصوص بنزين هنوز جمع‌بندي نهايي در مجلس انجام نشده و بايد منتظر نظر كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس بود.»