پيشنهادي براي واقعي‌سازي دستمزدها
رييس سازمان برنامه و بودجه وعده داده است بودجه سال آينده قدرت خريد مردم را حفظ خواهد كرد. پيش از آنكه به برنامه دولت براي حفظ قدرت خريد برسيم لازم است توجه كنيم اگر در حال حاضر قدرت خريد مردم بالا بود حفظ آن معناي روشني داشت اما در شرايط فعلي، حفظ قدرت خريد به معني تثبيت شرايط موجود براي اقشار مزدبگير است. بررسي ضريب جيني در سال‌هاي اخير نشان‌دهنده توزيع ثروت است. بر اساس گزارش «مباني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و برنامه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور» ضريب جيني در كل جامعه از رقم 38/0 در سال ۱۳۹۳ به رقم 389/0 در سال ۱۳۹۴ افزايش يافت و مجددا به 390/0 در سال ۱۳۹۵ رسيد كه نشانه تشديد توزيع درآمد در اين دوره است. نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به هزينه دهك پايين (فقيرترين) نيز در كل جامعه ايران از رقم 33/12 در سال ۱۳۹۳ به 65/12 برابر در سال ۱۳۹۴ و پس از آن به 99/12 برابر افزايش يافته است. علاوه بر اين گزارش، مسعود نيلي، دستيار ارشد رييس‌جمهور در امور اقتصادي به تازگي در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد كه «صدك اول جامعه در مقايسه با صدك آخر درآمدي نسبت يك به 86 دارد كه عدد غيرقابل قبول است.»به گفته نوبخت، دولت در مرحله اول با افزايش قيمت‌ها برخورد مي‌كند و مقدار ديگر را با تنظيم حقوق و اضافه كردن بر آن جبران خواهد كرد. شيوه افزايش حقوق كاركنان دولت، آنچنان كه رييس سازمان برنامه و بودجه مي‌گويد افزايش حقوق‌ها بر اساس نرخ تورم است. آنچنان كه پيداست اين رويه براي تعيين مزد كارگران در شوراي عالي نيز تكرار خواهد شد. نمايندگان دولت كه پس از تغييرات در تركيب اين شوراي سه‌جانبه در دولت احمدي‌نژاد، در مذاكرات مزدي، دست بالا را دارند حتي بدون حضور نمايندگان كارگران نيز مي‌توانند پيشنهاد افزايش 10 درصدي حداقل‌مزد را تصويب كنند. دولت با اين ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت و كارگران در سال آينده، خيال دارد قدرت خريد مردم را حفظ كند.
معيار قابل كنترل
معيار قرار دادن نرخ تورم براي افزايش حقوق، مورد قبول نمايندگان صنفي مزدبگيران نيست. افزايش مزد متناسب با نرخ تورم زماني مي‌توانست مورد قبول قرار گيرد كه در سال‌هاي گذشته نيز اين تناسب برقرار مي‌شد اما با محاسبه فاصله مزد از تورم طي 36 سال‌گذشته، يعني از زمان آغاز تثبيت مزدها با وجود افزايش تورم در دوران جنگ، امسال فاصله مزد و تورم به 31 درصد رسيده است. اين رقم به معناي آن است كه كارگران در سال 96 بر اساس تورم تنها 70 درصد از مزد واقعي‌شان را دريافت كرده‌اند. اين فاصله در حالي است كه درباره صحت نرخ تورم و شيوه محاسبه آن توسط دولت ترديدهايي جدي وجود دارد. فعالان حقوق صنفي مزدبگيران معتقدند دولت با تغيير «سال پايه» از 90 به 95 باعث كاهش نمايشي دو تا سه درصدي نرخ تورم در سال 96 شده است. در اين شرايط نرخ تورم نمي‌تواند مبناي درستي براي تعيين مزد باشد، اما با اين معيار هم مزد امسال 30 درصد كمتر از نرخ تورم است.
معيار معنادار
براي واقعي‌سازي مزدها احتياج به معياري است كه دولت با تغيير فرمول نتواند آن را كنترل كند. اين معيار در تبصره دوم ماده 41 قانون كار پيش‌بيني شده است اما سه دهه پس از تصويب قانون كار هيچگاه مورد توجه قرار نگرفته است. امسال اگر سياستگذاران اقتصادي متوجه كاهش قدرت خريد كارگران شده باشند، ناچار هستند از اين معيار قانوني براي تعيين مزدها استفاده كنند. تفاوت سبد معيشت با تورم اين است كه نوسانات نرخ اين سبد تنها يكي از ملاك‌هاي تعيين تورم است، حال آنكه با عميق‌تر شدن فاصله مزد و معيشت، تغييرات اين سبد تاثيرات بيشتري بر هزينه‌هاي زندگي مزدبگيران مي‌گذارد. نرخ تورم با محاسبه يازده گروه كالايي محاسبه مي‌شود كه با كاهش شديد قدرت خريد كارگران، بسياري از اين كالاها از سبد خريد خانواده‌هاي سطوح نزديك به حداقل‌مزد حذف شده است. اولويت اين گروه‌هاي درآمدي در شرايط اقتصادي فعلي، تامين نيازهاي اوليه زندگي به ويژه خوراك است. با نگاهي به تورم سالانه كالاهاي خوراكي و مقايسه آن با نرخ تورم رسمي معني اين اختلاف مشخص مي‌شود. در حالي كه تورم 9 ماه سپري شده از امسال 8/9 درصد است، بر اساس گزارش بانك مركزي در يك سال منتهي به اولين هفته دي ماه، نرخ تخم مرغ 9/77 درصد، برنج 3/2 درصد، ميوه 1/32 درصد، سبزي تازه 3/44 درصد، گوشت قرمز 4/9 درصد، گوشت مرغ 7/7 درصد و چاي 5/19 درصد رشد كرده است.
پيشنهاد واقعي‌سازي مزد بر اساس سبد معيشت (در سال 96 حدود 3 ميليون تومان) براي اولين‌بار نيست كه مطرح مي‌شود اما در مقابل اقتصاددانان دولتي همواره نسبت به افزايش مزد هشدار داده‌اند و آن را عامل افزايش تورم معرفي كرده‌اند. اين نگراني در طول اين سال‌ها، مزد نيروي كار ايران را به پنج درصد قيمت تمام شده كالا و خدمات رسانده، حال آنكه ميانگين قيمت نيروي كار در كشورهاي توسعه يافته 15 درصد از قيمت تمام شده كالا و خدمات است.