چرا سياست اصل است؟

حدود دو هفته پيش يادداشتي نوشتم كه ريشه بحران كجاست؟ در آنجا با استناد به آمار و ارقامي درباره قيمت حامل‌هاي انرژي به ويژه بنزين كه متاثر از يك مطالعه اقتصادي بود، توضيح دادم كه رفتاري كه ما با منابع انرژي در كشورمان مي‌كنيم نه‌تنها غيرمنطقي، بلكه تاحدي غلط است. ولي اين بلاهت تصميم‌گيري، ناشي از بلاهت افراد نيست. براي اينكه بسياري از افرادي كه تصميمات غلط را درباره سوخت و انرژي مي‌گيرند، افراد باهوش و حتي فهميده‌اي هستند و با اطمينان مي‌توانم بگويم كه هنگام اخذ تصميم نيز مي‌دانند كه اين تصميمات نادرست و غلط است. پس ممكن است بپرسيد كه چرا چنين تصميماتي را مي‌گيرند؟ اينكه در اوج بحران مالي كشور طي مدت كوتاهي بيش از 35 ميليارد بنزين وارد كشور شود و دود كنند و به هوا برود و هم اقتصاد جامعه را وابسته‌تر و هم هوا را آلوده‌تر و هم منابع ارزي را اتلاف كنند و هم تاثيري بر كيفيت و بهبود مصرف مردم نداشته باشد را چه مي‌توان ناميد؟ اكنون نيز شاهد چنين تصميماتي هستيم. كميسيون تلفيق بودجه با اكثريت آرا اعلام كرده كه مخالف افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و به طور خاص بنزين است. چرا اين نوع تصميمات گرفته مي‌شود؟
هر دليلي كه براي اتخاذ اين تصميمات وجود داشته باشد، به طور قطع، آن دليل اقتصادي نيست، حتما سياسي است. به عبارت ديگر تصميمي كه براساس مباني اقتصادي نادرست است، براساس مباني سياسي درست تصور مي‌شود. از اين رو بايد گفت كه ريشه حل مسائل و مشكلات اقتصادي در تغيير وضعيت سياسي است. كدام وضع سياسي منشا شكل‌گيري اين تصميمات مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد كه دو عامل سياسي نقش تعيين‌كننده دارند.

عامل اول، شكاف ملت و دولت است. درباره مفهوم اين شكاف سخن زياد گفته شده است. برخي گمان دارند كه منظور از شكاف ميان دولت و ملت وجود بدبيني يا بي‌اعتمادي ميان اين دو است. در حالي كه چنين نيست. شكاف، يك معناي حقوقي و ساختاري دارد نه يك معناي ذهني. هنگامي كه شكاف نباشد، رابطه دولت و ملت، رابطه كارگزار ـ كارفرماست. در حالي كه هنگامي كه شكاف باشد رابطه به گونه ديگري است. مثل پدر و فرزندي است. يعني با وجود شكاف مي‌توان روابطي خوب يا بد ميان دوطرف باشد و در غياب شكاف هم مي‌توان رابطه خوب يا بد داشت. ولي فرزند نمي‌تواند پدر را از موقعيت خود خلع كند. در حالي كه كارفرما مي‌تواند كارگزار و پيمانكار را تغيير دهد. به طور خلاصه شكاف وقتي است كه جيب ملت با جيب دولت فرق كند. يعني مردم منابع مالي دولت را منابع مالي خود ندانند و با آن غارتگرانه برخورد كنند، همچنان كه چنين دولتي هم با منابع مالي جامعه غارتگرانه برخورد  مي‌كند.
عامل دوم؛ شكاف ميان نخبگان سياسي در ساخت قدرت است. هنگامي كه رقابت سياسي ميان نخبگان ساختار قدرت نهادمند نباشد، هركدام مي‌كوشند كه منافع خود و گروه خود را حداكثر كنند و اين حداكثر كردن منفعت در كوتاه‌مدت اتفاق مي‌افتد و چندان اعتنايي به درازمدت ندارند، چرا كه گمان دارند كه در درازمدت همه مرده‌اند! تركيب اين دو عامل موجب مي‌شود كه از يك سو مردم اعتمادي به خزانه دولت و اثربخشي آن براي بهبود وضع خود پيدا نكنند. از اين رو ترجيح مي‌دهند تا هر چيزي را كه بتوانند از دولت ارزان به دست آورند. همان‌طور كه دوست دارند كالاهاي خود را از مغازه ارزان بخرند. شكاف در ساختار قدرت نيز موجب مي‌شود تا كنشگران سياسي بكوشند كه موقعيت خود را نزد توده تحكيم بخشند از اين رو از كيسه خليفه كه همان دولت باشد مي‌بخشند تا كسب محبوبيت كنند و آن منابع را اتلاف مي‌كنند.
بنابراين با وجود چنين شرايطي؛ چندان غيرمنتظره نيست كه پس از اعتراضات اخير سياستمداران بترسند و براي حفظ منافع خود و در واقع با عنوان به نفع مردم، دم از جلوگيري از افزايش قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي بزنند. گويي كه قبلا كه مي‌خواستند افزايش دهند عليه مردم بوده‌اند! مردم هم استقبال مي‌كنند و خوشحال از آنكه از جيب دولت كم شده و به جيب آنان رفته است. در حالي كه قضيه برعكس است. در درجه اول به جيب دولتي‌هاي ناكارآمد رفته و از جيب ملت كم مي‌شود و البته در بلندمدت از جيب همه مي‌رود. اگر جلوگيري از افزايش قيمت بنزين مطلوب است، پس چه اشكالي دارد كه اصولا همه حامل‌هاي انرژي را به قيمت صفر يا مجاني عرضه كنند؟ البته معناي مخالف اين هم هست كه اگر افزايش قيمت مطلوب باشد، پس آن را ليتري 10 هزار تومان و بيشتر بدهند. هر دو غلط است. مساله اصلي اين است كه منطق قيمت‌گذاري يا بايد از سازوكار بازار تبعيت كند كه بهترين شيوه است، يا در شرايط خاص از منطق اقتصادي تبعيت كند و مطابق محاسبات ثابت شود كه در كدام نقطه از قيمت، بيشترين بهره‌وري از انرژي به دست مي‌آيد. ولي در جامعه ايران ملاك‌هاي سياسي كه به طور معمول در تضاد با ملاك‌هاي اقتصادي است؛ معيار چنين تصميماتي است و اين معيارها جز اتلاف منابع نتيجه ديگري ندارد. در نهايت نيز زيان آن متوجه مردم و جامعه مي‌شود.  بدون حل مشكل سياسي و به طور مشخص دو مشكل مزبور ممكن نيست كه از چرخه تصميمات سياسي و ويرانگر اقتصادي بيرون رويم. دولتي كه نتواند توضيح دهد چرا بايد قيمت انرژي تعديل شود و نتواند با حرف حساب اعتماد مردمش را جلب كند، بهتر است براي خود فكر ديگري كند.