غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 97:
دولت منتظر مصوبه مجلس درمورد افزايش قيمت حاملهاي انرژي نمي‌ماند
باتوجه به رد مصوبه افزايش قيمت حاملهاي انرژي در كميسيون تلفيق، دولت چگونه بايد كمبود ناشي از اين درآمدها را كه قرار بود صرف ايجاد اشتغال شود، جبران كند؟
احتمال مي‌دهم كه آقاي رييس‌جمهور در هر حال منتظر تصميم مجلس نماند و عملا برعكس نظر مجلس عمل كند. نمايندگان قيمت حاملهاي انرژي را پايين درنظر گرفتند كه البته نظر لاريجاني اين بود.
چطور؟
يك صحبتي در كميسيون تلفيق مطرح شد مبني بر اينكه مجلس نبايد به هيچ عنوان عقب‌نشيني كند. اما آقاي لاريجاني گفت در دو جا بايد عقب‌نشيني كنيم. يكي پيش خدا و يكي پيش خلق خدا. بنابر‌اين لازم است متناسب با نظر مردم از موضع خود عقب‌نشيني كنيم و همين مساله باعث شد در كميسيون تلفيق، آن اتفاق افتاد اما فكر مي‌كنم دولت كار خود را مي‌كند.
دولت تا چه ميزان نسبت به افزايش قيمت حاملهاي انرژي اقدام مي‌كند؟
احتمالا تا سقفي كه در لايحه بودجه پيشنهاد داده بود، افزايش دهد. يعني همان 1500 تومان براي بنزين.
وچگونه نارضايتي عمومي را مديريت مي‌كند؟
رييس‌جمهور معتقد است درصورت اين افزايش قيمت‌ها، آنقدر منابع خوبي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد كه با اتكا به آن مي‌تواند در جامعه رضايت‌مندي ايجاد كند.
يعني برنامه مدوني دارند؟
برنامه دولت در ريشه‌كن كردن فقر مطلق رضايت‌مندي بسيار خوبي در جامعه ايجاد مي‌كند و تاحدودي دست بالا گرفته و مي‌تواند در ميان خانواده‌هاي تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد رضايت‌مندي خوبي ايجاد كند. اما واقعيت اين است كه برنامه‌اي كه آقاي ربيعي براي اشتغال ارايه كرده، در حد طرح است و اين برنامه براي وضعيت اشتغال ما كه عمده بيكاران را افراد تحصيلكرده تشكيل مي‌دهند، جوابگو نخواهد بود. در واقع افرادي كه براي‌شان كارورزي درنظر گرفته شده‌اند، به‌جاي آنكه شاغل شوند، مشغول شده و دو سال بعد بحران آغاز مي‌شود.
دولت مي‌تواند لايحه مجلس را اجرا نكند؟
استدلال دولت اين است كه در اين بخش نياز به قوانين جديد نيست چرا كه قوانين قبلي موجود است. از قانون هدفمندي يارانه‌ها به اين طرف، قوانين بسياري داريم كه دولت مي‌تواند به آن استناد كند و درگير دعواي حقوقي مي‌شويم.