نبود اقتدار در دولت و بحران موسسات غيرمجاز

موسسات مالي غيرمجاز كه با پرداخت سودهاي كلان سپرده‌هاي مردم را جذب مي‌كنند، پديده تازه و مربوط به امروز نيست. در اواخر دهه 60 و در دوران سازندگي، موسساتي تحت عنوان مضاربه‌اي شناسايي شدند كه همين رويه را در پيش گرفتند اما دولت و حاكميت در آن زمان با اقتدار كامل عمل كردند و نهايتا عده‌اي از آنها اعدام شدند. اما امروز وضعيت متفاوت است. حكومت هر گاه بخواهد قاطع عمل كند اين امكان را دارد ولي متاسفانه در دوره جديد موسساتي آغاز به كار كردند كه حداقل قوه مجريه در مقابل آنها چندان توانمند نيست، درنتيجه آنها به سرعت رشد كردند و از آن‌جايي كه گهگاه وابسته به نهادهاي قدرت بودند، دولت در مقابل آنها ناموفق بود. ريشه ايجاد موسسات مالي غيرمجاز از يك طرف بازمي‌گردد به دوره‌اي كه اجازه فعاليت به بانك‌هاي خصوصي داده شد. اين مهم در ابتداي دهه 80 به تصويب رسيد. اگر بخواهيم ريشه‌اي نگاه كنيم، هنگامي كه قانون بانكداري بدون ربا تصويب شد و انحصار دولتي نيز شكل گرفت، اين بخش تبديل به يكي از سودآورترين بخش‌هاي اقتصادي شد. كافي است به اوايل دهه 80 بازگرديم و به ياد آوريم كه سهام بانك‌هاي خصوصي چگونه با سرعتي اندك در بازار سرمايه رشد كردند و ناگهان سرمايه آنها از 400 و 500 ميليارد تومان به چندين هزار ميليارد تومان افزايش يافت. اين سود سرشار كه ناشي از يك انحصار بود، آرام آرام به سودهايي اغوا‌كننده رسيد و همين مساله سبب شد تا برخي از نهادهاي قدرتمند وسوسه شوند. از سوي ديگر هنگامي كه آگهي‌هاي اين موسسات از تريبون‌هاي رسمي پخش شد و سودهاي كلان را تبليغ كرد، مردم حتما با خود فكر كردند اين موسسات قانوني هستند وگرنه صدا و سيما چرا بايد آن را تبليغ كند؟ اينكه عده‌اي مي‌گويند مردم مقصر هستند، حرفي غلط است و انداختن توپ در زمين مردم است. همچنين نبايد فراموش كرد تنها موسسات غيرمجاز نبودند كه پول مردم را هدر دادند، زيرا بعدا مشخص شد حتي آن موسساتي كه از دولت هم مجوز داشتند در اين زمينه ناموفق بودند و نهايتا به مردم ضرر زدند. اكنون دولت قصد پرداخت 11هزار ميليارد تومان از منابع عمومي را به سپرده‌گذاران دارد كه البته در ادامه اين رقم افزايش هم خواهد يافت. هنوز كه هنوز است دولت نام اين متخلفان را منتشر نكرده و مردم نمي‌دانند برخورد با اين مجرمان چگونه پيش مي‌رود. اين در حالي است كه از 10 سال قبل آقاي احمدي‌نژاد مي‌گفت نام فاسد‌ها را افشا مي‌كنم و پس از 10 سال، نه او و نه حتي دولت بعدي آن هم از انجام چنين كاري سر باز زدند. دولت ايران همان‌گونه كه آقاي آخوندي مي‌گويند بايد متخلفان را پيدا و خسارت مردم را جبران مي‌كرد اما از آن‌جايي كه دولت اقتدار ندارد چاره‌اي نيست جز آنكه بخشي از خسارت را خود دولت جبران كند. البته بايد دولت با دقت عمل كند چون به هر حال برخي از اين سپرده‌گذاران، خود بدهكاران بانكي بزرگي هستند و طبيعتا نبايد پول آنها پس داده شود ولي در مورد مردم عادي طبعا همچين چيزي صدق نمي‌كند و به هر حال بايد رضايت آنها جلب شود. با اين همه بخش ديگر مشكلات به قانون بانكداري بدون ربا باز مي‌گردد. در اين قانون به بانك‌ها اجازه داده شد در فعاليت‌هاي اقتصادي به شكل مستقيم سرمايه‌گذاري كنند و به مرور بانك‌ها تبديل به موسسات سرمايه‌گذاري شدند اما چون اين مساله هم به دقت بررسي نشده بود، بانك‌ها توانستند در حوزه‌هاي پرريسك نيز منابع مردم را ببرند. به بيان ديگر اين قانون هم اقتصاد كشور را به هم ريخت و هم نظام بانكي را تضعيف كرد. در نتيجه اصلاح اين قانون جزو ضرورت‌هاست. ضعف اقتدار دولت و تصميمات دستوري دولت نيز از ديگر عواملي است كه بحران سيستم بانكي را به وجود آورد و بايد براي آينده فكري براي اين مسائل كرد. كارشناس   اقتصادي