تبعات اقتصادي و اجتماعي رشد نقدينگي

تزريق نقدينگي در بازار پولي و مالي كشور با هدف كنترل نرخ تورم يا به اصطلاح ايجاد ثبات مالي، شايد در كوتاه‌مدت بروز چالش‌سازي در پي نداشته باشد اما در بلندمدت تبعات جبران‌ناپذيري را بر اقتصاد ايران وارد خواهد آورد كه جبران آن بسيار دشوار و هزينه‌هاي آن بر دوش مردم و شايد دولت‌هاي آتي خواهد بود.
تزريق نقدينگي در بازار پولي و مالي كشور با هدف كنترل نرخ تورم يا به اصطلاح ايجاد ثبات مالي، شايد در كوتاه‌مدت بروز چالش‌سازي در پي نداشته باشد اما در بلندمدت تبعات جبران‌ناپذيري را بر اقتصاد ايران وارد خواهد آورد كه جبران آن بسيار دشوار و هزينه‌هاي آن بر دوش مردم و شايد دولت‌هاي آتي خواهد بود.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني اتاق تعاون ايران، اسماعيل خليل‌زاده، نايب‌رييس اتاق تعاون ايران و رييس اتاق تعاون تهران با بيان مطلب فوق گفت: در پايش علل و چرايي بروز و تشديد نرخ تورم و عوامل موثر بر آن تا مرحله بروز بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي، اشاره به اين نكته كه رشد نقدينگي تاثير مستقيم در تشديد نرخ تورم دارد بر هيچ ذهن اقتصادي قابل كتمان و اغماض نيست اما اينكه چطور مي‌شود با وجود افزايش نقدينگي كشور از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان طي ۵‌ساله اخير به حدود۱۳۰۰ هزارميليارد تومان تا ۶‌ماهه نخست سال ۹۶، بانك مركزي ايران همچنان اصرار بر كنترل و كاهش نرخ تورم دارد، اين مهم در مغايرت با معيار و شاخص‌هاي اقتصادي است.
رييس اتاق تعاون تهران ادامه داد: رشد ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار ميليارد توماني نقدينگي در كشور طي سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ گواه از تورم خفته‌‌اي دارد كه در صورت نمود و بروز عيني و علني، تبعات اقتصادي و اجتماعي جبران‌ناپذيري را براي كشور در پي خواهد داشت تا بدانجا كه بسياري از فعالان اقتصادي متوسط و خرد و خانوارهاي با سقف درآمدي متوسط رو به پايين عملا چاره‌اي جز غرق شدن در ميان امواج گراني و بيكاري و در مجموع تبعات ناشي از تورم توأم با ركود اقتصادي و تشديد معضل بيكاري نخواهند داشت.
نائب رييس اتاق تعاون ايران، با اشاره به اينكه تزريق نقدينگي در بازار پولي و مالي كشور با هدف كنترل نرخ ركود يا به اصطلاح ايجاد ثبات مالي، شايد در كوتاه‌مدت بروز چالش‌سازي در پي نداشته باشد ابراز داشت: اما نكته در بلندمدت تبعات جبران‌ناپذيري را بر اقتصاد ايران وارد خواهد آورد كه جبران آن بسيار دشوار و هزينه‌هاي آن بر دوش مردم و شايد دولت‌هاي آتي خواهد بود.
گفتني است، بر اساس آخرين آمار بانك مركزي منتشره در آبانماه سال جاري، حجم نقدينگي در كشور معادل ۱۴۲۴ ميليارد تومان برآورد شده است و ميزان رشد نقدينگي در قياس با دوره مشابه سال قبل حداقل 5/22 درصد، ميزان رشد نقدينگي در قياس با ماه پاياني سال ۹۵ حداقل 5/13 درصد ثبت شده است.
با توجه به حجم نقدينگي شامل پول نقد و دارايي شبه پول مي‌شود؛ ميزان پول از كل نقدينگي در حال گردش 9/1705 ميليارد ريال و شبه پول معادل 8/12538 هزار ميليارد ريال را شامل مي‌شود.
لازم به ذكر است؛ برابر جدول پول منتشره بانك مركزي، حجم نقدينگي در دوره مشابه سال گذشته ۱۱۶۱ هزار ميليارد تومان و تا آبانماه جاري شاهد افزايش ۲۶۳ هزارميليارد تومان نقدينگي در كشور هستيم.
خليل‌زاده با تاكيد بر اينكه افت قدرت خريد مردم كه كاهش تقاضا را در پي دارد بالطبع باعث ركود در اقتصاد با محوريت توليد مي‌شود، بيان داشت: افت قدرت خريد مردم كه كاهش تقاضا را در پي دارد باعث ركود در اقتصاد با محوريت توليد مي‌شود كه ناشي از عدم ثبات قيمت‌ها و نوسان مادام در بازار پولي و مالي است. در چنين شرايطي شايد اتخاد سياست انبساطي پولي در كوتاه‌مدت به عنوان مسكن موقت در كاهش ركود موثر باشد اما در بلندمدت تلفيق مشكل نرخ تورم بالا با ركود اقتصادي باعث شكل‌گيري موجي از گراني‌ها و نوسانات غيرقابل كنترل در بازار پولي و مالي و نظام اقتصادي خواهد شد كه قدرت بازدارنده‌اي براي آن با توجه با سازوكارهاي در اختيار، سراغ نداريم.
وي با اشاره به سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي گفت: بايد در نظر داشت سياست‌هاي انبساطي دولت افزايش 5/2 برابري نقدينگي در كشور و تبعات ناشي از آن متعاقب سياست‌هاي انبساطي دولت در بخش پولي و مالي، عدم انطباق سطح درآمدي و دستمزد بخش كارگري و كارمندي با رشد فزآينده و واقعي نرخ تورم در كشور، عدم توجه دولت‌ها به قانون مديريت خدمات كشوري طي تمامي سال‌هاي گذشته، نرخ بيكاري، توجه نكردن به وضعيت نابسامان بنگاه‌هاي توليدي و الزامات تضامني و حمايتي از اين بنگاه‌ها در بحث ماليات، بيمه و هزينه‌هاي گمركي، دخالت بانك‌هاي كشور در فعاليت‌هاي اقتصادي و عدم شفاف‌سازي درآمدهاي اقتصادي قوه مجريه و پافشاري در عدم واسپاري منابع درآمدي به نفع مردم برابر قانون اصل ۴۴، همه و همه اسباب بيماري و ركود اقتصاد ايران و در نهايت نارضايتي مردم را فراهم كرده است.
وي ادامه داد: چانه‌زني هر ساله دولت، كارفرمايان و نمايندگان بخش كارگري بر سر منافع و آتيه بخش كارگري و كارمندي تلقي مي‌شود، عموما از اوايل فصل زمستان هرساله با به فراموشي سپردن كم و كاستي‌ها و وعده‌هاي سال‌هاي قبل و قبل‌تر آغاز و نهايتا با محوريت دولت و به صورت تكليفي و دستوري بر خلاف وقايع جريانات و تحولات اقتصادي كشور كه براي خانوارهاي ايراني كم هزينه هم نيست، با استناد به نرخ تورم غيرواقعي برپايه گزارشات مصلحتي نرخ تورم، حداكثر ۱۰ درصد افزايش را شامل مي‌شده است.
به گفته رييس اتاق تعاون تهران، در حالي كه برابر مصوبه اخير كميسيون تلفيق مجلس، دولت مكلف به افزايش ۱۰ تا ۱۸ درصدي حقوق بخش كارمندي و متعاقب آن كارگري است، متاسفانه از آنجا كه دولت خود در حقيقت كارفرماي بزرگ و اختيار عمل در دست بخش كارفرمايي در بحث تعيين سطح و كف افزايش حقوق كارمندان و كارگران بوده، اصولا حداقل افزايش را مد نظر دارد كه اين رويه در عملكرد ديگر كارفرماهاي بخش‌هاي شبه‌دولتي و غيردولتي تاثير مستقيم داشته و در تبعيت از دولت همان رويه را در پيش مي‌گيرند كه باعث عميق‌تر شدن فاصله طبقاتي و تضعيف روزافزون بنيه مالي و كوچك‌تر شدن سبد معيشتي و رفاهي خانوارهاي ايراني مي‌شود.
لازم به اشاره است، هجمه انتظار تورمي افزايش انواع هزينه‌هاي زندگي اعم از معيشتي، رفاهي، درماني و... گاهي تا ۱۵ الي ۳۰ درصد دقيقا پس از افزايش حداكثر ۱۰درصدي حقوق و دستمزد بخش كارگري و كارمندي در سايه عدم نظارت دستگاه‌هاي نظارتي و حاكميتي است كه اتفاقاً در بسياري موارد ليدر افزايش نرخ هزينه‌هاي زندگي ناشي از هزينه تراشي نهادها و سازمان‌هاي شبه دولتي و منتسب به سيستم مديريتي و اجرايي هستند. به عبارتي دستمزد تعيين شده براي كارگران و كارمندان بر پايه نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي و مركز آمار، پس از تصويب و عملياتي شدن بلافاصله مجدد دچار سونامي تورم جديدي مي‌شود كه تاثير افزايش دستمزد سرپرست خانوار در زندگي اقشار متوسط و كم‌بضاعت كشور را صفر و حتي منفي مي‌شود.
خليل‌زاده در ادامه به خروج دولت از حوزه كارفرمايي اشاره كرد و اظهار داشت: خروج دولت از قاعده كارفرمايي و واگذاري امور مديريتي و اجرايي به مردم طبق قانون اصل ۴۴ و بسنده كردن به سهم ۲۰درصدي در اقتصاد ملي و وظايف و شؤون حاكميتي و نظارتي اولين اقدامي است كه براي رفع بيماري اقتصاد ايران بايد اتفاق بيفتد.
وي افزود: در پرداختن به مشكلات اقتصادي جامعه ايران، نوع سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه صيانت از اعتبار، آبرو و اعتماد طبقه حقوق‌بگير جزو اولويت‌هاي تصميم‌گيران و تامين و تضمين رفاه، آسايش و آرامش آنها بايد اصلي‌ترين دغدغه مسوولان امر تلقي شود. در شرايط فعلي افزايش بهاي خدمات و كالا و... به بهانه افزايش حقوق جامعه حقوق‌بگير كشور، مضحك‌ترين اتفاق تكراري است كه به سياق هر ساله شاهد آن هستيم.
نائب رييس اتاق تعاون ايران، اذعان داشت: عدم امكان بازشناسي ظرفيت‌ها و منابع ملي و بومي هر استان و منطقه از كشور در كنار توان مشاركتي و تخصصي و تجربي نيروي انساني آماده به كار كشور در سايه عدم وجود برنامه راهبردي و كاربردي باعث هدررفت گسترده منابع و ظرفيت‌ها و توسل به كشورهاي خارجي در تامين نيازمنديهاي كشور اعم از پولي و مالي، كالايي و خدماتي و... شده است كه اصلاح اين مهم نيز جزو اولويت‌هايي است كه دولت در كنار ديگر نهادهاي تصميم‌گير و تصميم‌ساز بايد بر روي آن متمركز شود.
شايان ذكر است؛ در صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بنا‌بر سياست‌هاي پيش‌بيني‌شده در بودجه و دولت، نرخ تورم در ماه‌هاي نخست سال آتي حدود ۳ درصد افزايش خواهد داشت.