نشست هم‌انديشي انقلاب و جمهوري اسلامي
محسن آرمين: در گفتمان جمهوريت كسي كه مرتكب فساد و اختلاس مي‌شود شهروند نيست
در سالگرد سي و نهمين سال از روزي كه بنيانگذار جمهوري اسلامي از تبعيد به ايران بازگشت، نظرات متعددي در مورد معنا و مفهوم تركيب اسلامي و جمهوري بودن نظام سياسي كشور مطرح است. مساله‌اي كه سبب شد تا كميته آموزش حزب اتحاد ملت ايران در يكي از سلسله نشست‌هاي «انقلاب اسلامي؛ ريشه‌ها، دستاوردها و چشم‌اندازها» از محسن آرمين و سروش محلاتي دعوت كند تا از تضادها و ميزان آشتي‌پذيري اين دو واژه بگويند.
محسن آرمين، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در اين نشست اشاره مي‌كند كه « در گفتمان جمهوريت كسي كه مرتكب فساد و اختلاس مي‌شود، شهروند نيست. چون شهروند نسبت به مصلحت عمومي مسوول است. گفتمان جمهوريت در كنار آزادي‌هاي فردي، مصالح و نگرشي كل‌گرايانه هم دارد. جمهوري بر اساس برابري مردم، مشاركت همگاني، آزادي‌هاي عمومي و خصوصي شكل مي‌گيرد. يكي از لوازم جمهوري حاكميت قانون است.»
او در بخش ديگري از سخنانش اشاره كرد: «ما نظريه ولايت فقيه را به عنوان نماد اسلاميت نظام پذيرفته‌ايم اما اگر در آن امر قرائتي مغاير با جمهوريت وجود داشته باشد، پذيرفته نيست. جمهوريت به ما مي‌گويد كه چگونه بايد حكومت كرد ولي نظريه ولايت فقيه به ما مي‌گويد چه كسي بايد حكومت كند. پس بايد به پرسشي كه جمهوريت پاسخ آن را دارد، توجه كنيم.»
آرمين با اشاره به اينكه احزاب، پارلمان و ديگر ساختارهاي نظام جمهوري، چگونگي حكومت كردن را مي‌آموزند، گفت: «در نظريات حكومتي نكته‌اي وجود دارد. برخي دولت را مالك مي‌دانند. برخي ديگر آن را امين و برخي مدير مي‌دانند. نظريات امثال آقاي مومن و مصباح دولت را مالك مي‌داند. مرحوم امام مي‌گفت دولت امانتدار است و آقاي منتظري مي‌گفت دولت مدير است. به هر حال امين يا مدير بودن دولت با جمهوريت تطابق دارد. اما مالك بودن دولت با جمهوريت تطابق ندارد. »
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در ادامه سخنانش به نظريات شهيد بهشتي در مورد جمهوريت در سال‌هاي ابتدايي انقلاب اشاره كرد. او در ادامه روزهاي تصويب قانون را يادآور شد و تشريح كرد: «آن زمان در خبرگان بحث مي‌شود كه حاكميت ملي به چه معنا است. برخي مي‌گفتند فقيه مظهر حاكميت ملي است؛ حتي بني‌صدر مي‌گفت كه فقيه متصدي امر ولايت است و حاكميت ملت با او است اما مرحوم بهشتي مي‌گفت حق حاكميت ملي مربوط به مناسبات داخلي است و به اين معنا است كه ملت حق تعيين سرنوشت خود را دارد. وظيفه فقيه اجراي اين حق حاكميت است. اين را قوا مي‌توانند اجرا كنند. همان زمان با او در خبرگان مخالفت مي‌شود. كياست بهشتي در اين است كه پيشنهاد جديدي در جلسه بعدي مي‌آورد. مي‌گويد انسان اين حق انتخاب را در شناخت شرع و قانون و غيره را دارد. در واقع طرح تندتري ارايه مي‌كند كه سبب مي‌شود تا خبرگان به طرح اول راي دهند.»
سروش محلاتي، فعال سياسي اصلاح‌طلب نيز در اين نشست به چند ديدگاه موجود در رابطه با جمهوريت و اسلاميت اشاره كرد و گفت: «در يك ديدگاه در رابطه جمهوريت و اسلاميت، جمهوري بودن اساسا تعيين‌كننده نيست. عدم مشاركت مردم آسيبي به اسلامي بودن نمي‌زند. در اين حالت اصل را اسلاميت نظام مي‌دانيم.»
او با بيان اينكه ديدگاه دوم معتقد است كه جمهوريت و اسلاميت با هم التزام دارند، اظهار كرد: «يعني تاثير حضور مردم در متن اسلام وجود دارد. جمهوري همان اسلامي است و به عكس. تصور اول در بين علما مورد توجه و اقبال است.»
او همچنين با اشاره به كتاب آيت‌الله مومن، عضو شوراي نگهبان گفت: «سه شبهه در مورد جمهوري اسلامي مطرح مي‌شود. او مي‌گويد مردم تحت ولايت هستند خودشان مبراعليه هستند پس نظام ولايت فقيه صلاحيت مردم بر خودشان را نفي مي‌كند در حالي كه نظام جمهوري صلاحيت مردم در اين امر را تاييد مي‌كند و اين دو موضوع باهم در خلاف هستند. اين بحث را كسي مطرح مي‌كند كه سي و پنج سال است عضو شوراي نگهبان و حافظ قانون اساسي است.»