بده بستان يا شايسته‌سالاري؟
زهرا كريمي
خرداد ماه سال 1392 وقتي كه آقاي روحاني قدرت را به دست گرفت وعده بسيار مهمي داد: اگر افرادي بدون بليت سوار قطار پست‌هاي دولتي شده‌اند بايد پياده شوند. رييس‌جمهور منتخب مردم در آن سال اين جمله را در حالي بيان مي‌كرد كه استخدام‌هاي بسياري بدون ضابطه و مبتني بر روابط در دولت‌هاي نهم و دهم صورت گرفته بود. استخدام‌هاي بي‌رويه همراه با اخراج، بازنشستگي و بازخريد نيروهاي متخصص عملا باعث تضيف بدنه دولت شد، تا جايي كه دكتر نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در چند مصاحبه اعلام كرد كه بدنه دولت به حدي ضعيف شده كه هيچ‌يك از دولت‌هاي پس از انقلاب با چنين پديده‌اي مواجه نبوده‌اند و معلوم نيست كه آيا اين دستگاه اجرايي بي‌انگيزه و كم دانش مي‌تواند مسائل كلان اقتصاد ايران را حل كند؟ براي بسياري از كارشناسان روشن بود كه دستگاه اجرايي ناكارآمد يكي از چالش‌هاي اصلي دولت يازدهم است. اما در دولت يازدهم نه تنها كساني كه بدون بليت سوار قطار شده بودند، پياده نشدند بلكه دولت يازدهم به خاطر ملاحظات متعدد، عملا كاري براي پياده كردن كارمندان بدون تخصص نكرد و حتي در برخي موارد نتوانست از سوار شدن بدون بليت گروهي ديگرجلوگيري كند. نتيجه آنكه بده بستان برخي پست‌ها همچنان بر اساس ملاحظات ادامه يافته است. به نظر مي‌رسد بخشنامه وزير كار در خصوص به كارنگرفتن افراد غير متخصص در پست‌هاي دولتي گامي در جهت مقابله با بده بستان مشاغل در موسسات دولتي و شبه‌دولتي باشد. صدور اين بخشنامه اين بحث را در افكار عمومي مطرح مي‌كند كه آيا با صدور بخشنامه مي‌توان از اعمال نفوذ اقشار قدرتمند در عزل و نصب‌ها جلوگيري كرد؟ قطعا دولت روحاني خواستار اصلاح ساختار اجرايي بوده ولي چرا تاكنون موفق نشده است. مسلما تنها با صدرو يك بخشنامه تهديدآميز نمي‌توان اميدوار بود كه به جاي بده‌بستان شغل براساس منافع فردي و جناحي، شايسته‌سالاري در فرآيند جذب نيروي انساني حاكم شود. پيگيري اجراي بدون تبعيض بخشنامه و معرفي سازوكارهاي مناسب براي تنبيه متخلفين، نقش مهمي در تغيير اساسي در نحوه جذب نيروي كار خواهد داشت. با توجه به كاهش شديد سرمايه اجتماعي در كشور، مسوولان در تمامي نهادهاي اجرايي، قانون‌گذاري و قضايي بايد در جهت تقويت اعتماد عمومي تلاش كنند. طبيعتا اقدام وزير كار در صدور بخشنامه براي جلوگيري از جذب نيروي كار براساس ملاك‌هايي غير از شايستگي و تخصص، اين پيام را به جامعه مي‌دهد كه دولت درصدد است كه دستگاه اجرايي را اصلاح كند؛ از نزول سرمايه اجتماعي جلوگيري به عمل آورد و اعتماد مردم به كارايي دولت را افزايش دهد. دولت دوازدهم براي انجام اين كار دشوار وقت زيادي ندارد.