گلايه معاون وزير نفت از مصرف گاز
دولتي‌ها در مصرف گاز روسفيدمان كردند
معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز مي‌گويد: «بايد فكري به حال مصرف گاز كنيم. وقتي وارد نهادها و سازمان‌هاي دولتي مي‌شويم بدون استثنا درجه حرارت را (بدون استاندارد) بالا برده‌اند. باز خدا پدر و مادر مردم را بيامرزد. آنها بيشتر از بقيه رعايت مي‌‌كنند با اين روش چيزي براي آيندگان باقي نمي‌ماند.»به نظر مي‌رسد دولتي‌ها درمصرف گاز مسوولان شركت ملي گاز را روسفيد كرده‌اند، درد دلي كه حميد رضا عراقي در جمع خبرنگاران اعلام مي‌كند. اين در حالي است كه چند سال پيش بود كه با شروع سرماي شديد در كشور وافت فشار گاز، دولت در بخشنامه‌اي به همه ادارات دولتي اعلام كرد كه بايد در مصرف گاز صرفه‌جويي كنند و در اين راستا مقرر شد تا پيش از حضور كارمندان و بعد از ترك محل كار اجازه روشن شدن وسايل گرمايشي در ادارت دولتي داده نشود تا از مصرف بي‌رويه گاز جلوگيري شود. در آن سال حتي دولت در آماري اعلام كرد كه ادارات دولتي بيشترين حجم مصرف گاز را دارند. و حالا نشان مي‌دهد گويا با گذر زمان ادارات دولتي بخشنامه سال 91 را به فراموشي سپرده و كاري كرده‌اند كه معاون وزير نفت يك بار ديگر به گلايه از دولتي‌ها بپردازد. عراقي حتي زماني كه در مورد غفلت از بازار صادراتي گاز از وي سوال مي‌شود با استناد به اين موضوع مي‌گويد: «مهم‌ترين علت اين است كه ما هر چه را كه توليد ميكنيم مصرف ميكنيم و اگرچه شرايط سوق‌الجيشي ايده‌آلي داريم، ولي اين موضوع موجب شده است كه نتوانيم بازارهاي خوبي را پيدا كنيم، هر چند كه با كشور عراق دو قرارداد و با كشور تركيه نيز يك قرارداد داريم، وقتي مردم و نهادهاي دولتي و خصوصي صرفه‌جويي نمي‌‌كنند و قانون‌گذار نيز كاري انجام نمي‌دهد تكليف ما چيست؟ و هر آنچه را كه توليد ميكنيم بايد مصرف كنيم، هر چند كه براساس آمارهاي موجود، مردم در بخش خانگي بيشترين صرفه‌جويي را در مصرف گاز طي سال 95 داشته‌اند.» وي البته در مورد همكاري‌هاي خارجي مي‌افزايد: «در حال حاضر شرايط همكاري با تركمنستان به شرايط تجاري برگشته و از حالت اضطرار درآمده است، اين خط در شرايط سخت و مسير كوهستاني در زمان مقرر افتتاح شد و در زمستان امسال با فشار گاز بالايي مردم شمال كشور مواجه بودند.»
صادراتي كه به سفارت گره خورد
هر چند كه معاون وزير نفت سعي مي‌كرد همچون وزيرنفت بي‌پرده سخن بگويد اما باز هم در برخي مواقع سعه‌صدر بيشتري به خرج داد و وقتي بحث به صادرات گاز به كشورهاي عربي رسيد با بيان اينكه «اگر روسيه بخواهد گاز خود را به كويت صادر كند چاره‌اي جز عبور آن از طريق ايران ندارد»، گفت: ما نيز مذاكرات خوبي را با كويتي‌ها داشتيم، ولي حادثه‌اي كه براي سفارت عربستان رخ داد موجب شد كه مذاكرات ما با كويت متوقف شود. در حال حاضر ما صادرات گاز را به تركيه داريم و به عراق نيز بين 8 تا 10 ميليون مترمكعب گاز صادر ميكنيم.»
عراقي با اشاره به صادرات گاز به عراق ادامه مي‌دهد: « ما گازي را كه به عراق مي‌دهيم پولش را مي‌گيريم، اما نمي‌توانم بگويم اين پول چگونه مي‌آيد، زيرا اگر آن را اعلام كنم، قطعا مشكلاتي براي ما ايجاد خواهد شد. همچنين در خصوص تركيه نيز بايد بگويم كه ماجراي ارسال گاز به اين كشور براساس راي دادگاه به پايان رسيد و ما حدود 8 ميليارد مترمكعب گاز را به اين كشور براساس آن راي صادر كرديم و هم‌اكنون گازي را كه مي‌دهيم پولش را مي‌گيريم.»
حذف آبونمان قابل قبول نيست
او در خصوص موضوع حذف آبونمان از قبوض گاز هم تاكيد مي‌كند: «اين موضوع از نظر ما قابل قبول نيست، ولي چون قانون است لازم‌الاجراست، به طوري كه با حذف آبونمان يك‌هزار ميليارد تومان از بودجه شركت ملي گاز كاهش پيدا كرد و وجود اين بند به اين دليل بود كه بتوانيم سرويس مطلوب را به مشتركين گاز ارايه كنيم. شما ببينيد شركت گاز در كنار فعاليت‌هاي توسعه‌اي بايد به دنبال ايجاد شبكه هوشمند برود كه اين شبكه هوشمند پولش بايد از اين بخش تامين مي‌شد، اما قانون جلوي اخذ آبونمان را گرفت.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران با اشاره به درآمد 17 هزار ميليارد توماني كه از مردم اخذ مي‌شود، تصريح مي‌كند: «8 هزار ميليارد تومان آن سهم يارانه‌هاست و مابقي سود سهام و ماليات و مقداري نيز ارز حاصل از صادرات است كه مستقيم در صندوق توسعه مي‌رود. با اين شرايط ما 4500 ميليارد تومان هم هزينه‌هاي جاري داريم، حالا شما آبونمان را هم حذف كنيد، چه مقدار بايد درآمد كسب كنيد تا آن را جبران كرده و بتوانيد فعاليت خود را انجام دهيد؟ اين موضوع مستقيما در بيانيه‌اي كه شركت ملي گاز خطاب به ديوان محاسبات نوشته بود، آمد و رييس ديوان محاسبات نيز اعلام كرده بود اين يك موضوع حسابداري است، اما در هر صورت ما آماده هستيم كه در اين زمينه شفاف‌سازي كنيم.»
دو محور براي خصوصي‌سازي
عراقي با اشاره به برنامه اين شركت براي خصوصي‌سازي گفت: ما دو سناريو را براي اين منظور پيگيري ميكنيم كه سناريوي اول، برون‌سپاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي است، به طوري كه مالكيت در اختيار دولت و اجراي كار برعهده بخش خصوصي است كه اين كار هم‌اكنون در شركت ملي گاز در حال انجام است، اما سناريوي دوم كه وزارت نفت پيگيري مي‌كند، مطالعه روي ساختار صنعت نفت ايران است كه مشخص شود كدام بخش‌ها بايد در حاكميت باقي بمانند و كدام بخش‌ها به بخش خصوصي منتقل شوند.