وزير نيرو خبر داد
كميته آب، به وزارت امور خارجه مي‌رود
گروه اقتصادي| موضوع بحران آب به حدي جدي شده است كه به تازگي مقرر شده تا در وزارت امور خارجه با تشكيل شدن كميته آب بيش از قبل پيگيري شود؛ موضوعي كه رضا اردكانيان، وزير نيروي دولت يازدهم در نخستين نشست خبري‌اش در جمع خبرنگاران از برنامه‌هاي مفصل آبي دولت صحبت مي‌كند. سال‌هاست كه در بدنه وزارت نيرو علاوه بر پيگيري سدهايي كه روي رودخانه‌هاي داخلي ساخته مي‌شود، تعدادي سد هم با عنوان سدهاي مرزي كشور در حال ساخت بودند كه به دليل همجواري با مرزهاي همسايه‌ها وزارت نيرويي‌ها كمتر در مورد آنها صحبت كرده و سعي مي‌كردند كه در اين موضوع سكوت پيشه كنند. اما گويا با حضور وزير جديد و جدي‌تر شدن بحران آب، اردكانيان قصد دارد در اين خصوص نيز با صراحت بيشتري صحبت كند. البته اين موضوع را نيز به زمان ديگري واگذار مي‌كند و تنها با بيان اينكه به زودي برنامه تفصيلي در خصوص آب‌هاي مرزي اعلام خواهد شد، مي‌گويد: «حوضه آبريز مشترك در دنيا زياد داريم، در اين حوضه‌هاي آبريز مشترك همه هم‌سرنوشت هستيم پس موفقيت در حوضه‌هاي آبريز مشترك مستلزم اين است كه ما در حوضه‌هاي آبريز داخلي اين تمرين را كرده باشيم كه مي‌توانيم در كنار هم كار كنيم. در ارتباط با همسايه شرقي (افغانستان) يك كميته آبي تشكيل شده است چرا كه حفظ حيات مسكون در مرزهاي شرقي براي ما اولويت است و به هر شكل ممكن آب مورد نياز اين مناطق را تامين خواهيم كرد.»
همكاري دولت و مجلس براي آب
او با اشاره به اينكه همكاري خوبي در سطح دولت بين دستگاه‌هاي مرتبط با آب وجود دارد، اظهار داشت: «از سرفصل‌هاي برنامه‌ها به مجلس شوراي اسلامي ارتقاي سطح مفاهمه بين دستگاه‌ها در داخل مجموعه دولت با ساير قوا و مصرف‌كنندگان، مجموعه‌هاي مردم نهاد و جامعه رسانه‌اي است كه جزو اقتضائات و از الزامات مديريت تقاضا است.»
مجبوريم قيمت آب و برق را اصلاح كنيم
اردكانيان با عنوان كردن اينكه «ناچار هستيم كه به سمت اصلاح قيمت آب و برق حركت كنيم» ادامه مي‌دهد: «تصويب عوارض آب و برق در بودجه ۹۷ به معني افزايش قيمت آب و برق نيست. بند ج تبصره 6 بودجه 97 كه ديروز به تصويب مجلسي‌ها رسيد در حقيقت بحث عوارض آب بهاي شهري است كه قرار است عوايد آن به آبرساني 2 هزار روستا و اصلاح شبكه آب 500 روستا هزينه شود. بند ح تبصره 6 نيز عوارض مشابه‌اي است كه براي حمايت از صنعت برق كشور به تصويب رسيده است. به هر حال اين مصوبات به معني افزايش قيمت نيست اما بايد اذعان كرد كه بايد به سمت اصلاح قيمت آب و برق حركت كنيم.»
موانع اجراي كامل طرح احيا
و تعادل بخشي
او با اشاره به موانع اجراي كامل طرح احيا و تعادل بخشي ادامه داد: «موانع طرح احيا و تعادل بخشي آب‌هاي زيرزميني صرفا مسائل مالي نيست؛ بلكه دلايل متعددي دارد، براي اجراي درست و دقيق اين طرح نيازمند يك سيستم مديريت به هم پيوسته آب هستيم. در دوران مديريت عرضه، صرفا يك دستگاه اقدام به اجراي برنامه‌هاي خود فارغ از توجه به ساير سازمان‌هاي ذي‌نفع مي‌كرد اما مديريت تقاضا نيازمند مفاهمه با همه ذي‌نفعان است.»
وزير نيرو خاطرنشان مي‌كند: «براي برون رفت از تنش آبي در برخي از دشت‌هاي كشور، نمونه‌ها و پايلوت‌هايي براي مديريت مصرف و دقيق آب در بخش‌هاي مختلف انتخاب شده است كه اميدواريم در نهايت به يك راه‌حل عمومي‌تر جهت تعميم به ساير نقاط كشور برسيم. همچنين برنامه اين است تا در حوزه مديريت آب به اختيارات منطقه‌اي استانداران بيفزاييم تا آنها متناسب با منابع آب موجود به تغيير الگوهاي كشت يا ساماندهي چاه‌هاي غيرمجاز و... بپردازند. سالانه هزاران ميليارد تومان براي پوشش ميزان افزايش مصرف برق در كشور صرف نيروگاه‌سازي مي‌شود؛ اين در حالي است كه چنين افزايش مصرفي سالانه در ساير نقاط دنيا معمول نيست. بنابراين براي استفاده از ظرفيت ايجاد شده كنوني كه عمده استفاده داخلي آن تنها در زمان پيك است، لازم است تا پتانسيل‌هايي در خارج از مرزها جهت استفاده از ظرفيت باقيمانده و صادرات آن فراهم شود.»