تمام دلايل به نفع برگزاري علني است
علي اكبري
طبق اطلاع، قرار است امروز سومين جلسه دادگاه آقاي ياشار سلطاني برگزار شود. هنگامي كه از دستگاه قضايي سخن مي‌گوييم، انتظار داريم كه صحن دادگاه‌ها بهترين كلاس آموزشي براي مردم باشد كه بدانند رفتار درست از نادرست چيست؟ چه كسي خائن است و چه كسي خادم؟ يكي از مهم‌ترين منابع حقوق و قانون آراي وحدت‌رويه است كه به دادگاه‌ها مي‌آموزد كه چه احكامي صادر كنند. وحدت‌رويه در رفتار مردم نيز از طريق همين احكام به دست مي‌آيد. يكي از آموزنده‌ترين بخش‌هاي خبري رسانه‌ها، گزارش‌هاي دادگاه‌ها و محاكم اعم از حقوقي يا كيفري و مدني است. مردم به جاي آموزش در كلاس درس يا خواندن متن، از طريق مرور روابط و اختلافات و احكام دادگاه‌ها ياد مي‌گيرند كه چگونه عمل كنند و از چه رفتاري پرهيز كنند؟ مهم‌تر از همه اين است كه دادگاه‌ها نشان مي‌دهند عدالت در چه اندازه در جامعه برقرار است و مردم را به تحقق عدالت
خوشبين مي‌كنند.
از سوي ديگر اصل بر علني بودن محاكم است، طبعا براي غيرعلني بودن بايد مستندات محكمي از طرف دادگاه ارايه شود كه علني شدن موجب اخلال در امنيت و عفت عمومي است و اين موارد امري استثنا است. بنابراين و با توجه به اين ملاحظات انتظار مي‌رود كه دادگاه آقاي ياشار سلطاني علني برگزار شود و دلايل گوناگوني براي دفاع از چنين خواسته‌اي وجود دارد.
اولين علت اين است كه اگرچه مرجع تشخيص علني بودن يا نبودن دادگاه، قاضي است، ولي مثل همه اختياراتي كه قاضي دارد، بايد آن را مستند و كامل بيان كند. طبق ماده 374 قانون آيين دادرسي كيفري راي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. در حقيقت نظر دادگاه درباره علني بودن يا نبودن نيز بخشي از فرآيند كلي دادگاه است كه اتفاقا بخش مهمي نيز هست و بايد مثل حكم، مستند و مستدل و موجه باشد و نمي‌توان به طور كلي گفت كه دادگاه تشخيص داد كه محاكمه
علني نباشد.
علت دوم به اهميت مساله فساد مربوط مي‌شود. همانطور كه مي‌دانيم پديده ناخوشايند فساد بيش از آن گسترده شده است كه مردم نسبت به موارد آن حساس نباشند. اين حق مردم و جامعه است كه بدانند فساد و شيوه‌هاي مبارزه با آن چگونه است؟ آيا اين ادعا كه نهادهاي رسمي اراده قاطعي در مبارزه با فساد دارند حقيقت دارد يا فقط يك شعار است؟ آيا كساني كه فساد را افشا مي‌كنند، تكريم مي‌شوند يا بايد هزينه بدهند؟ آيا مدعيان مبارزه با فساد كه افشاگري مي‌كنند، در افشاگري خود صادق هستند يا در پي تخريب ديگران و پيشبرد مقاصد سياسي هستند؟ آيا آنان به صورت توطئه‌آميزي افشاگري مي‌كنند يا بازيچه ديگران قرار مي‌گيرند يا آنكه صادقانه براي اصلاح كشورِ خود و پاك شدن آن از شرّ فساد، اقدام به افشاگري مي‌كنند؟ همه اينها نيازمند آن است كه كليه پرونده‌هاي مرتبط با فساد به صورت علني برگزار و حكم آن به صورت عادلانه و شفاف
صادر شود.
علت سوم، مرتبط با اتهامات آقاي ياشار سلطاني است. به جز برخي شكايات مقامات سابق شهرداري و شوراي شهر كه طبعا نمي‌تواند خلاف امنيت و عفت عمومي باشد و موضوعي شخصي و اداري است، تنها اتهام مهم وي افشاي اسناد محرمانه است. در اين خصوص ذكر چند نكته ضروري است. در درجه اول تنها اسنادي را مي‌توان نافي امنيت عمومي دانست كه سري و به كلي سري باشند؛ در حالي كه اسناد افشا شده در بالاترين حد از طبقه‌بندي، مي‌توانسته است محرمانه باشد.
گو اينكه سازمان ذي‌ربط اعلام كرده كه اين سند طبقه‌بندي شده نبوده است و مرجع تشخيص آن نيز نهاد صادركننده سند است و دادستاني و دادگاه حقي در تعيين اين ويژگي ندارند. به علاوه طبق قانون اسناد طبقه‌بندي شده، اين اسناد واجد ويژگي‌هاي شكلي خاصي هستند كه سند مزبور اصولا مشمول آنها نمي‌شده است. از سوي ديگر فرض كنيم طبقه‌بندي شده باشد، اكنون كه منتشر شده، رسيدگي به محتواي آن از حيث محرمانگي مفاد آن سالب به انتفاء موضوع است. بنابراين هيچ دليل و منطقي نمي‌تواند توجيه‌كننده غيرعلني بودن
دادگاه وي باشد.
و بالاخره با وضعيت كنوني افكار عمومي نسبت به دستگاه قضايي بايد كوشيد كه اين جايگاه را ارتقا داد و هيچ چيز بهتر از رسيدگي به دادگاه‌هاي مرتبط با فساد نمي‌تواند اين جايگاه را ارتقا دهد، از اين منظر نيز علني شدن دادگاه وي به نفع نظام قضايي كشور است. كاري كه هم به نفع متهم است، هم به نفع دادگاه، هم به نفع مردم و جامعه و هم به نفع دستگاه قضايي و هم الزام قانوني دارد، چرا نبايد انجام شود؟
خدا مي‌داند!