حزب اعتماد ملي در بيانيه‌اي به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب مطرح كرد
بازگشت به منشور برادري
حزب اعتماد ملي همزمان با فرارسيدن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز چهل سالگي جمهوري اسلامي ايران، ضمن گراميداشت سالروز 22 بهمن به ارايه تحليلي درباره وضعيت سياسي و اجتماعي كشور در اين مقطع از تاريخ انقلاب پرداخت و راهكارهايي نيز براي شكوفايي روزافزون كشور ارايه كرد. متن اين بيانيه كه به‌همت دفتر سياسي حزب اعتماد ملي تهيه شده، به اين شرح است:
در آستانه 22 بهمن، سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و در آغاز 40 سالگي عمر نظام جمهوري اسلامي قرار داريم و اين فرصتي است تا ضمن دفاع از دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي در حوزه‌هاي مختلف، با نگاهي آسيب‌شناسانه گذشته را چراغ راه آينده دانسته و برخي بايدها و نبايدهاي پيش‌رو را به شكلي بارزتر مورد توجه قرار دهيم.
انقلاب اسلامي محصول مطالبات تلنبارشده تاريخي ملت ايران و گام بلندي است كه ملت ايران براي حاكم شدن بر سرنوشت خود بايد بر مي‌داشت. اين رخداد در شرايطي از تاريخ كشورمان رخ داد كه پيشتر تلاش مكرر ملت ما براي تحقق آرمان‌هاي بلند مورد نظرش ناكام مانده بود ولي در سال 57 با تكيه بر اسلام سياسي و با رهبري بزرگمردي از تبار روحانيت انقلابي و در اوج وحدت ملي، توانست به اين خواسته خود برسد و اختيار تعيين سرنوشت خود را به دست آورد. انقلاب اسلامي از بعد سلبي، محصول سياست و مديريت غلط و ناكارآمد و بدكاركردي نظام پهلوي به ويژه عدم توجه به باورها و مطالبات و نقش مردم در اداره جامعه بوده است و از بعد ايجابي، انقلاب اسلامي براي اهداف مهمي مثل آزادي بيان و انديشه، استقلال، حاكميت مردم و جمهوريت نظام سياسي، نقدپذيري حاكميت، توسعه و پيشرفت كشور و آرمان‌هاي ديگري كه در آن زمان در كلام امام خميني تبلور مي‌يافت، رخ داد.
انقلاب اسلامي ماهيتي مردمي داشت و بر ايمان اسلامي آنان متكي بود. اسلام و فرهنگ ديني، وحدت كلمه و اعتماد به رهبري امام و حسن رهبري ايشان، عامل پيروزي بود و اين همان عللي است كه امروز هم براي بقاي جمهوري اسلامي ضروري است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57 با خواست و تدبير امام در كوتاه‌ترين مدت، اراده مردم در تعيين نوع نظام سياسي و تدوين قانون اساسي و شكل‌دهي به ساختار نظام جديد ظهور كرد و اهداف انقلاب اسلامي و نيز ساختار و سازمان مورد نياز اداره كشور در قانون اساسي مورد تاييد مردم، تبلور يافت. قانون اساسي به مثابه ميراث انقلاب و ميثاق امام با مردم و شهدا، امروز مهم‌ترين سند براي اداره جامعه و ساماندهي ساختار سياسي و اجتماعي و اقتصادي نظام است و هرگونه ناديده انگاشتن و تضعيف اين سند مورد قبول همگان، موجب تضعيف هويت انقلاب اسلامي و دوري از اصول اساسي آن خواهد شد. ساختار سياسي جديد در ايران، به گونه‌اي اختصاصي جامعه ما است و در آن نقش بارزي به ولايت فقيه و رهبري عطا شده است. در عين حال مردم و نهادهاي برخاسته از راي مردم هم پايه شكل‌گيري نظام جديد محسوب مي‌شود و حتي رهبري نظام نيز به شكلي برگزيده مردم است. اين ساختار جديد، دستاوردهاي زيادي براي مردم ما داشته و از جمله كثرت سياسي و تفاوت سليقه مديريتي در جامعه را حول محور ولايت فقيه به سوي وحدت عملي هدايت كرده است. نقش بارز امام خميني و رهبري آيت‌الله خامنه‌اي در همسو كردن اراده‌هاي ناهمسو و ايجاد همگرايي در جامعه را نمي‌توان ناديده گرفت و در عين حال نمي‌توان با آن تفسيري از ولايت فقيه همراهي كرد كه جايگاه اين نهاد مهم را در مقابل راي و خواست مردم جلوه مي‌دهد. اين‌گونه تفسير نه با برداشت امام خميني از ولايت فقيه تناسب دارد و نه با تلقي رهبر معظم انقلاب سازگار است.
انقلاب اسلامي موجب كسب استقلال سياسي شد و مردم را بر سرنوشت خود حاكم كرد. روح استقلال را در كالبد جامعه ايراني دميد. مردم را به توانايي‌هاي خود واقف كرد. جايگاه ملت ايران را در منطقه و جهان تغيير داد و از ايران وابسته به سياست ابرقدرت‌ها، كشوري مستقل و آزاد ساخت. جمهوري اسلامي در مسير تحقق بخشي از مطالبات و خواسته‌هاي بحق مردم ايران، گام‌هاي اساسي برداشت و با تكيه بر توان ايراني، توسعه و پيشرفت فراواني را پديد آورد. شايد وجود مشكلات اقتصادي متعدد موجب شده باشد كه دستاوردهاي جمهوري اسلامي در حوزه‌هاي گوناگون كمرنگ جلوه كند اما مقايسه آماري در بسياري از عرصه‌ها بيانگر اين واقعيت است كه ايران كنوني در قياس با گذشته، پيشرفت‌هاي چشمگيري را تجربه كرده است و نبايد بقاي برخي مشكلات، موجب نديدن دستاوردهاي بزرگ انقلاب شود.
در عين حال امروز بعد از گذشت قريب 4 دهه از عمر جمهوري اسلامي، زمان بررسي دستاوردها و ناكامي‌ها رسيده است و هيچ‌كس از ما نمي‌پذيرد كه همچنان با برخوردهاي شعاري و به دور از واقعيات جامعه، مردم را براي آينده‌اي آرماني تهييج كنيم و ناكارآمدي نظام و مسوولان را ناديده بگيريم و ضعف و ناتواني حاكمان را در پس منابع مشروعيت‌بخش نظام پنهان كنيم. 40 سال زماني معقول براي سنجش عيار يك نظام سياسي و توان حاكمان و مسوولان و كارآمدي روش اداره كشور است و بنابراين معتقديم كه دلسوزان نظام و فعالان عرصه انقلاب بايد در اين مقطع، داوطلبانه دست به آسيب‌شناسي وضع موجود بزنند و براي دهه پنجم حيات جمهوري اسلامي، روش‌هاي تازه‌اي را براي اداره كشور اتخاذ كنند تا ضمن حفظ دستاوردهاي نظام، امكان تعالي و پيشرفت كشور متناسب با مقتضيات تازه فراهم شود. در اين زمينه توجه به چند نكته مهم ضروري است:
1- بر اين باوريم كه قانون اساسي جمهوري اسلامي در اين 40 سال به صورت كامل اجرا نشده است و بنابراين اكنون نمي‌توانيم اين مهم‌ترين سند و ميثاق مشترك را از بعد كارآمدي مورد ارزيابي درست و همه‌جانبه قرار بدهيم. شايد قانون اساسي موجود بعد از نزديك به 30 سال نيازمند «اصلاح» هم باشد اما ما بر اين باوريم كه قانون اساسي پيش از اصلاح، نيازمند «اجرا» است و نبايد اين امكان وجود داشته باشد كه كساني با تفسير يا با هر روش ديگري، روح و اصول صريح قانون اساسي را ناديده بگيرند.
2- ضرورت چرخش قدرت از طريق مراجعه به آراي مردم، مهم‌ترين هدف انقلاب اسلامي بود كه از آن به مردم‌سالاري ديني و حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعي خود ياد مي‌شود. جمهوري اسلامي كه هميشه دست رد بر سينه بيگانگان و ابرقدرت‌ها زده، جز مردمش پشتوانه‌اي ندارد و حاكمان هم مشروعيت خود براي كسب و حفظ و اعمال قدرت را مرهون اراده و خواست مردمند. هر نوع نگاه يكسويه به قانون اساسي كه اراده مردم را ناديده بگيرد يا مانع بروز و تحقق واقعي آن شود، عاملي براي دلسرد شدن مردم و ابزاري براي ضربه زدن به سرمايه اجتماعي مردمي و از دست رفتن مهم‌ترين پشتوانه نظام اسلامي است. مردم‌سالاري يك شعار پوك و پوچ نيست و بايد در بستر قانوني تحقق پيدا كند. مردم‌سالاري تنها برگزاري انتخابات نيست. مردم‌سالاري يك واقعيت ملموس و ساختار سياسي واقعي است كه در آن حاكمان، حق دخالت در حوزه اجتماعي و اعمال قدرت را از طريق اراده مردم به دست مي‌آورند و از همان طريق هم از كار كنار گذاشته مي‌شوند و با همين سازوكار، چرخش قدرت ممكن مي‌شود. هر نوع تفسير و برداشتي از اسلام يا قانون اساسي كه براي كساني قدرت و ثروت فراوان و كنترل ناشده و خارج از حوزه نظارت مردم ايجاد كند، مخالف روح مردم‌سالاري است و موجب تشديد شكاف دولت- ملت مي‌شود و در درازمدت، مشروعيت سياسي حكومت را زير سوال مي‌برد. مردم‌سالاري ناقص و مخدوش و ناكارآمد از آفات مهم وضعيت موجود كشور است.
3- وقتي جايگاه احزاب و گروه‌هاي سياسي و نهادهاي مدني به شكل درستي ترسيم نشود و چرخش قدرت در يك روند آزاد قانوني به طور معيوب صورت بگيرد و اجراي بدون تنازل قانون اساسي در دستور كار نباشد، كار به اينجا مي‌كشد كه نهادهاي حاكميتي ازجمله نهادهاي نظامي وارد عرصه سياست و اقتصاد و فرهنگ و رسانه مي‌شوند و حتي با بخش خصوصي در همه اين حوزه‌ها رقابت مي‌كنند. پيامدهاي منفي اين رويه را در چند دهه گذشته در بسياري از حوزه‌ها شاهد بوديم ولي مهم‌ترين نتيجه منفي اين رويه، ضربه به اعتماد مردم است و تلقي امنيتي شدن فضاي سياسي و فرهنگي و از دست رفتن فضاي رقابت اقتصادي. به حكم قانون و بنا به وصيت امام خميني، نهادهاي نظامي حق ندارند خود را وارد مسائلي كنند كه در حوزه وظايف ذاتي آنان قرار ندارد. مردم و كشور به اين نهادهاي حاكميتي براي حفظ امنيت و دفاع از تماميت ارضي و مقابله با توطئه‌هاي بيگانگان و دشمنان نياز دارند و نمي‌خواهند در حوزه‌هاي ديگري كه ربطي به آنان ندارد، ردي از آنان مشاهده شود. اين مطالبه در گام اول به سود حفظ اعتبار همين نهادهاست و در مراحل بعد منجر به ايجاد شفافيت در همه حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي و امنيتي خواهد شد و جلوي رشد فساد در حكومت را خواهد گرفت. در اينجا لازم مي‌دانيم از دستور اخير مقام معظم رهبري در جهت خروج نهادهاي نظامي از فعاليت‌هاي اقتصادي قدرداني نماييم.
4- فساد به يك معضل بزرگ سياسي و اجتماعي و اقتصادي و حتي امنيتي تبديل شده است و خوف آن وجود دارد كه تمامي دستاوردهاي نظام اسلامي را بر باد دهد. دلسوزان نظام در حوزه اجتماعي و مدني بر اين باورند كه هيچ دشمن خارجي و هيچ جريان ضدانقلاب داخلي قادر نيست موجوديت نظام را تهديد كند اما هيچ بعيد نيست كه فساد فراگير و ساختاري و نهادينه‌شده، انقلاب را به زانو درآورد و نظام را از درون ساقط كند. مصاديق فساد كنوني تنها يك رخداد منفرد نيستند كه با مبارزه مصداقي بتوان بر آن فائق آمد بلكه آنچنان ساختاري و ريشه‌دار و شبكه‌اي شده است كه در مقابل هر گونه اقدام حكومتي مقاومت مي‌كند و با استفاده از شبكه نفوذ سياسي و قدرت پشتيبان مالي و اقتصادي به حيات خود ادامه مي‌دهد. اين امر با تجميع قدرت و ثروت و نقب زدن به بيت‌المال و استفاده از رانت و نفوذ سياسي، پيوندي وثيق پيدا كرده است و براي مبارزه با آن راه دشواري را در پيش داريم. بايد در يك تصميم سياسي مهم، از تجميع قدرت و ثروت مشاع مردم در برخي نهادها و مراكز جلوگيري كرد. بايد امكان نظارت مجلس بر همه اين نهادها را فراهم كرد. بايد شفافيت لازم در حوزه عملكرد آنان را فراهم ساخت. بايد از قوه قضاييه مستقل و قضات شجاع و سالم براي مبارزه با اين فساد ساختاري بهره گرفت و درگام اول به سراغ نهادها و مراكز و افرادي رفت كه با بهره‌گيري از فرصت‌هاي ناعادلانه سياسي توانستند به قدرت اقتصادي برسند و يك «طبقه جديد» را در نظام اسلامي ما ايجاد كنند. قوه قضاييه مستقل مهم‌ترين ابزار مبارزه با فساد است.
5- ابزار مهم مبارزه با فسادهاي موجود، نهادهاي آزاد مدني و رسانه‌هاي مستقل هستند. قانون اساسي ما بر ايجاد انواع نهادهاي مدني و مردمي از جمله شوراها، احزاب سياسي، تشكل‌هاي صنفي، رسانه‌هاي مستقل و جريان آزاد اطلاعات تاكيد دارد و همين امر مي‌تواند از شكل‌گيري جريان‌هاي فاسد در حوزه قدرت و ثروت جلوگيري كند. مسوولان و تصميم‌گيران سياسي و اقتصادي اگر خود را در معرض نگاه نقاد افكار عمومي و رسانه‌ها و در اتاق شيشه‌اي ببينند، مجبورند با شفافيت عمل كنند. پنهان‌كاري و دور از چشم مردم و احزاب و رسانه‌ها عمل كردن، بستر اصلي ايجاد فساد است و بنابراين براي مبارزه با فساد ساختاري نهادينه‌شده بايد از شفافيت در همه حوزه‌ها سخن گفت و بستر آن را فراهم كرد. قانون و مشخصا مجريان قانون در قوه قضاييه بايد از ايجاد شفافيت و از نهادهاي مدني ضدفساد حمايت قانوني كنند. آيا درست است بسياري از نيروهاي سياسي و فرهنگي با قانوني مورد محاكمه قرار بگيرند كه براي جرايم امنيتي در‌نظر گرفته شده است؟ چرا قانون جرم سياسي در طي 40 سال گذشته در كشور اجرايي نشده است؟ آيا محاكمه متهمان سياسي به شكل علني و در محاكم دادگستري و با حضور هيات منصفه يك اصل قانون اساسي نيست؟ پس چرا قانوني كه به صورت ضعيف در مجلس گذشته در اين زمينه تصويب شده هنوز اجرا نمي‌شود و ما همچنان با رويكرد امنيتي با متهمان سياسي مواجه مي‌شويم؟
6- رخدادهاي سال 88 براي همه ما تلخ بود. قرائت رسمي موجود از آن حوادث، نه با واقعيات منطبق است و نه مي‌تواند آن حوادث را به درستي تبيين و تحليل كند و نه از محتواي قانع‌كننده‌اي برخوردار است. با همان قرائت يكجانبه رسمي، نمي‌توان مناسبات نيروهاي انقلاب را بسامان كرد و تنها كساني از آن سود مي‌برند كه ايجاد شكاف ميان نيروهاي انقلاب و ياران امام را به نفع خود مي‌دانند. براي خروج از بحران بايد چند كار انجام شود. اولا بزرگان نظام بايد فرصت طرح قرائت‌هاي ديگر را هم بدهند تا در همه مسائل روشنگري بشود و معلوم شود كه بزرگان محصور و منتقدان و معترضان آن حوادث هم دلسوز نظامند و اگر بحران به اين مرحله رسيده و گره در كارها افتاده، تنها يك جريان مقصر نيست. ثانيا براي كم كردن شكاف‌ها و نزديك كردن مواضع خدمت نيروهاي انقلاب به يكديگر بايد كاري كرد. ما هم خوشحال مي‌شويم اگر مردم با هم قهر نباشند و هيچ ضرورتي براي طرح مسائلي مانند «آشتي ملي» نباشد اما واقعيت اين است كه تحت تاثير همين تحليل‌هاي يكجانبه و قرائت‌هاي ناصواب، امروز شكاف جدي سياسي و اجتماعي ايجاد شده و بايد گام‌هايي براي ايجاد آشتي و تفاهم برداشته شود. رفع حصر يكي از اين اقدامات ضروري است. ثالثا بايد سازوكاري را ايجاد كرد كه انتخابات در يك بستر قانوني و با رويكردي مردم‌سالارانه برگزار شود به شكلي كه همگان بتوانند با اطمينان در انتخابات شركت نمايند و تمامي احزاب و گروه‌هاي سياسي و اجتماعي قوي‌ترين و باتجربه‌ترين نيروهاي خود را وارد صحنه نمايند و انتخاب مردم بين خوب‌ها و خوب‌ترها و بهترين‌ها صورت پذيرد و نتيجه آن انتخاب مردمي، مجلسي قوي و قدرتمند گردد. اين حاصل نمي‌شود مگر با اجراي دقيق قانون و دوري از هرگونه اعمال سليقه‌هاي تنگ‌نظرانه جناحي و شخصي و داوري درست و اطمينان‌بخش شوراي نگهبان.
7- برجام دستاورد عقلانيت سياسي نظام براي حفظ مواضع اصولي و منافع ملي است. شايد در اين اقدام ديپلماتيك ما نتوانسته باشيم به تمامي اهداف خود برسيم كه امري طبيعي است زيرا طرف‌هاي مذاكره هم در جست‌وجوي منافع خود بودند. در عين حال اين توافق موجب شد كه ما اجماع ايجاد شده عليه جمهوري اسلامي را منتفي كرده و مجال خوبي براي حل مسائل اقتصادي و توسعه و پيشرفت كشور ايجاد كنيم. سياستمداران كنوني امريكا در كنار اسراييل و عربستان درصددند با نقض يا دورزدن يا تهديد به خروج از برجام، دستاوردهاي آن براي جمهوري اسلامي را از ميان بردارند و همين يك دليل براي مفيد بودن برجام كفايت مي‌كند. سرنوشت جمهوري اسلامي و پيشرفت كشور به برجام وابسته نيست اما استفاده از بستر ايجاد شده را نبايد فراموش كرد و اين امكان را نبايد كنار گذاشت. به همين دليل عقلانيت سياسي حكم مي‌كند كه جمهوري اسلامي با همكاري اروپا و روسيه و چين و با استفاده از بستر مساعد بين‌المللي، براي انزواي امريكا در اين قضيه بهره ببرد و اجازه ندهد كه يك توافق خوب جهاني با همسويي جنگ‌طلبان امريكايي-اسراييلي و تندروان داخلي از ميان برود.
8- رخدادهاي اخير كشور را بايد يك هشدار جدي تلقي كرد. درست است كه اتفاقاتي از اين دست قادر نيست موجوديت نظام اسلامي را به خطر بيندازد اما بايد براي همه مسوولان و حاكمان يك هشدار باشد تا هم به مسووليت‌هاي ذاتي خود توجه بيشتري نشان بدهند و هم باور كنند كه تحولاتي جدي در جامعه ما رخ داده و با همان روش‌هاي قديمي قادر به اداره كشور و اقناع افكار عمومي نيستيم. شايد بتوان ريشه اعتراضات اخير را به شكاف طبقاتي و بي‌توجهي به مسائل اقتصادي مردم و خصوصا نسل جوان كشور بازگرداند اما تحليل مساله از زاويه شكاف بين‌نسلي به واقعيت نزديك‌تر است. اين واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت كه حداقل دو‌سوم شهروندان كنوني در كشور، شرايط سياسي و اجتماعي نظام پيشين را درك نكرده‌اند و بنابراين همان قضاوتي را درباره نظام پيشين و ضرورت انقلاب ندارند كه نسل اول و دوم انقلاب در ذهن دارد. از طرفي نه مي‌توان و نه بايد مطالبات اين نسل را ناديده گرفت. كشور متعلق به اين نسل است و بايد شرايط حضور و حاكميت آنان در اداره جامعه مورد توجه قرار گيرد. كم نيستند مطلعاني كه ريشه مشكلات كنوني و منشا اعتراضات اخير را علاوه بر مشكلات اقتصادي به‌خصوص بيكاري، تبعيض و فساد فراگير، عدم توجه به نيازهاي جديدي كه در امر حكومتداري بايد لحاظ گردد، به‌ويژه ميدان ندادن به ارايه و عرض اندام تفكر و انديشه و انرژي متراكمي كه در نسل جوان وجود دارد و ميدان‌دار بودن نسلي از پيران كه با وجود دلسوزي و تجربه خوب، درك درستي از نيازها و الزامات دوران جديد ندارند.
«حزب اعتماد‌ملي» با اعتقاد راسخ به انقلاب اسلامي و با حمايت از دستاوردهاي بزرگ آن و با اميد به اينكه ضعف‌ها و نارسايي‌هاي موجود با سرانگشت تدبير بزرگان نظام بر‌طرف شود، بر اين باور است كه بايد فاصله ايجاد شده ميان رفتارها و مناسبات و شيوه مديريت كنوني كشور با آرمان‌ها و سلوك حكومتي امام خميني از ميان برداشته شده و از جمله با بازگشت به «منشور برادري» امام راحل، زمينه حل اختلافات موجود ميان نيروهاي انقلاب فراهم شود. اين انقلاب حاصل مبارزات چندين نسل كشورمان است و دردآور است اگر با ضعف و ناتواني و سوءتدبير برخي مديران، دستاوردهاي بزرگ آن از دست برود و مردم اميد خود به آينده را در نتيجه ناكارآمدي مسوولان از دست بدهند. مردم ما در تمامي صحنه‌هاي دفاع از انقلاب و نظام ايستادگي كردند و خطر دشمنان خارجي را با مقاومت خود از سر كشور دور ساختند. آنان هرگز به عقب بازنخواهند گشت و اصلاح وضع اجتماعي و تحقق مطالبات خود را از بيرون از مرزهاي كشور انتظار ندارند. اين هشياري را بايد قدر دانست و براي حفظ اين سرمايه عظيم اجتماعي تلاش كرد و اين ممكن نيست مگر با اجراي بدون تنازل قانون اساسي و توجه به مطالبات معقول و منطقي مردم و تسليم شدن به اراده آنان كه مهم‌ترين عامل تحولات اجتماعي است.
در پايان حزب اعتماد ملي از همه مردم دعوت مي‌كند براي پاسداشت انقلاب اسلامي، در 22 بهمن امسال هم به جشن بزرگ پيروزي بپيوندند و با شركت در راهپيمايي بزرگ مردمي، اراده خود را براي حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي نشان دهند و مطمئن باشند كه هيچ جريان و حزب و گروهي نخواهد توانست شكوه و عظمت اين راهپيمايي را به سود منافع حقير سياسي خود مصادره كند. شركت در تجمع بزرگ مردمي 22بهمن يك اقدام ملي در سطح انقلاب است و به معناي تاييد اقدامات غلط مسوولان و ناكارآمدي سازوكار اداره كشور نيست.
«حزب اعتماد‌ملي» با اعتقاد راسخ به انقلاب اسلامي و با حمايت از دستاوردهاي بزرگ آن و با اميد به اينكه ضعف‌ها و نارسايي‌هاي موجود با سرانگشت تدبير بزرگان نظام بر‌طرف شود، بر اين باور است كه بايد فاصله ايجاد شده ميان رفتارها و مناسبات و شيوه مديريت كنوني كشور با آرمان‌ها و سلوك حكومتي امام خميني از ميان برداشته شده و از جمله با بازگشت به «منشور برادري» امام راحل، زمينه حل اختلافات موجود ميان نيروهاي انقلاب فراهم شود.
فساد به يك معضل بزرگ سياسي و اجتماعي و اقتصادي و حتي امنيتي تبديل شده است و خوف آن وجود دارد كه تمامي دستاوردهاي نظام اسلامي را بر باد دهد. دلسوزان نظام در حوزه اجتماعي و مدني بر اين باورند كه هيچ دشمن خارجي و هيچ جريان ضدانقلاب داخلي قادر نيست موجوديت نظام را تهديد كند اما هيچ بعيد نيست كه فساد فراگير و ساختاري و نهادينه‌شده، انقلاب را به زانو درآورد و نظام را از درون ساقط كند.