«اعتماد» بررسي مي‌كند
چالش‌هاي دستگاه قضا و راه اصلاح
صادق آملي لاريجاني، رييس دستگاه قضا روز گذشته در بخشي از سخنان خود در جمع مسوولان عالي قضايي گفت اين دستگاه ادعاي وضع ايده‌آل ندارد اما نه ادعاي وضع ايده‌آل و نه ادعاي نفي خدمات هيچ‌كدام صحيح و قضاوتي منصفانه نيست چرا كه مشكلات و خدمات بايد در كنار يكديگر ديده شوند. او همچنين تاكيد كرد كه مبارزه با فساد وظيفه همه قوه و دستگاه‌ها است و گرچه رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد وظيفه ذاتي دستگاه قضايي است اما گاهي ورود اين قوه به پرونده‌هاي فساد با انگ سياسي هم مواجه مي‌شود.
آملي‌لاريجاني بر بلندمرتبه‌ترين كرسي دستگاه قضا تكيه زده است و به رسم گذشتگان خويش هرازچندگاهي لب به انتقاد مي‌گشايد. انتقادي كه چاشني كم و كاستي‌هاي قوه قضاييه است اما علت را غالبا متوجه ديگر دستگاه‌ها مي‌داند. روزهاي آغازين دي بود كه آملي لاريجاني از بودجه تخصيصي دولت به قوه قضاييه انتقاد كرد و گفت «دولت در بحث بودجه محدوديت دارد اما نمي‌دانم اين محدوديت به طور عادلانه بين دستگاه‌ها و قوه قضاييه تقسيم مي‌شود يا خير؟ ما تلاش خودمان را مي‌كنيم اما مجموعه‌اي از مضايق مانع است. دولت اگر بخواهد مي‌تواند پرداخت كند اما نمي‌كند.»
او در بيان دلايلش براي افزايش بودجه اعلام كرد كه بسياري از پست‌هاي مصوب اداري در دادگستري و همچنين در بخش‌هاي ستادي كمبود نيرو دارد و گفت «جذب و استخدام نيرو برحسب ظاهر قانون، با مصوبات مجلس و دولت است و اگر اين تعبير را به‌كار ببرم كه ما در بحث بودجه و استخدام مي‌جنگيم، تعبير تندي است اما واقعيت همين است و دستگاه‌هاي ديگر به اين قضيه كمك نمي‌كنند.»
او البته تنها و اولين رييس قوه قضاييه نيست كه نسبت به دستگاه تحت امر خود معترض است؛ اعتراضي كه هم به ساختار داخلي و هم به تصميم‌گيري‌هاي خارجي باز مي‌گردد. آيت‌الله محمود هاشمي‌شاهرودي، رييس پيشين دستگاه قضا هم در مرداد 1378 هنگامي كه سكانداري اين قوه را برعهده گرفت، مدعي شد كه قوه قضاييه‌اي كه تحويل گرفته است ويرانه‌اي بيش نيست.
اين ماجرا شايد در مورد شيخ محمد يزدي، رييس ديگر قوه قضاييه صادق نبود و شهيد محمد بهشتي هم دوره رياستش ناكام ماند اما عبدالكريم موسوي‌اردبيلي، دومين رييس دستگاه قضا در اواخر عمرش نه‌تنها از عرصه سياسي و اجرايي كشور كناره‌گيري كرد بلكه در يكي از كلاس‌هاي خارج از فقه بابت عملكردش در سال‌هاي پس از انقلاب حلاليت طلبيد و از ضرورت عذرخواهي همه مسوولان خصوصا آنان كه در لباس روحانيت هستند، سخن گفت.
اصلاحات قاضي‌القضات
همه كم و كاستي‌ها در قوه قضاييه و البته شدت گرفتن انتقادات به اين دستگاه در سال‌هاي اخير باعث شده تا رييس قوه قضاييه از اصلاحات در اين قوه سخن بگويد. هفتم بهمن صادق آملي لاريجاني از روش‌هاي اصلاحي گفت كه راه به قوه قضاييه باز كرده است. كاهش مدت بازداشت موقت و افشاي اسامي قضات متخلف ازجمله مهم‌ترين اصلاحات مدنظر آملي لاريجاني بود و البته مشورت قضات با كارشناسان شوراي عالي فضاي مجازي در مورد پرونده‌هاي مربوط به فضاي سايبري و نظارت بر قرار بازداشت موقت، مدت و زمان صدور آن هم از ديگر اصلاحاتي بود كه آملي لاريجاني از آن سخن گفت. پيش از اين رهبري معظم انقلاب در ديداري كه با رييس و مسوولان قضايي در تير ماه گذشته داشتند ضمن تاكيد بر نگاه تحولي و جهادي در اين دستگاه برخورد جدي با تخلفات را لازمه پيشرفت كار دستگاه قضايي دانستند و به افزايش بازرسي‌هاي نامحسوس براي اصلاح از درون تاكيد كردند. با وجود اين توصيه و اصلاحاتي كه رييس قوه قضاييه نويد داده است اما هنوز سوالاتي در مورد ساختار اين دستگاه مطرح است؛ سوالاتي كه شايد در جريان حوادث و اعتراضات دي 96 بيش از گذشته به چشم مي‌آيد. حوادث رخ داده در برخي بازداشتگاه‌ها از جمله مرگ چند بازداشتي در شهرهاي مختلف كه مسوولان آن را خودكشي عنوان كردند منجر به درخواست مجمع نمايندگان تهران براي بازديد به اوين شد كه البته خروجي ويژه و قابل توجهي نداشت و البته با فاصله زماني زيادي نسبت به بروز اين حوادث در بازداشتگاه‌ها صورت گرفت. همچنين مرگ كاووس سيدامامي، استاد دانشگاه و از فعالان محيط‌زيستي كه به جرم جاسوسي دستگير شده و چند روز پيش خودكشي كرد باعث شد كه روند انتقادي نسبت به عملكرد اين دستگاه شدت بگيرد.
نظارت؛ حلقه مفقوده
نظارت و بازرسي گرچه در معناي يكسان به كار برده مي‌شود اما آنچه مسلم است بازرسي نوع و شيوه‌اي از نظارت محسوب مي‌شود. براي مثال حضور بازرسان نامحسوس براي بررسي عملكرد كاركنان قوه قضاييه نوعي بازرسي است با اين حال در شرايطي كه تظلم‌‌خواهي از قوه قضاييه مطرح باشد بايد شكواييه به چه نهاد، ارگان يا سازمان قضايي برد؟
بر اساس اصل 172 و 174 قانون اساسي ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور دو نهادي هستند كه خود به نوعي زير مجموعه قوه قضاييه محسوب مي‌شوند و روساي آنها هم از سوي رييس دستگاه قضا منصوب مي‌شوند. البته كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شكواييه‌هايي كه از قواي سه‌گانه مطرح باشد را بررسي مي‌كند با اين حال نظارت به معناي آنچه مجلس در برابر دولت انجام مي‌دهد در مورد دستگاه قضايي صورت
نمي‌گيرد.
بحث تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه كه سال 83 نيز به تصويب رسيد كم حاشيه نبود. زماني كه بحث اين تحقيق و تفحص جدي شد برخي معتقد بودند كه تحقيق و تفحص از نهادهاي زيرنظر رهبري امكان پذير نيست كه البته اغلب حقوقدانان تاكيد داشتند هيچ نهادي نمي‌تواند خود را از اين قاعده مستثني كند اما در نهايت سال 87 و پس از 4 سال بالاخره نتيجه اين تفحص در صحن علني مجلس قرائت شد.
مناصب قضا
دستگاه قضايي كشور بر اساس قانون تنها قوه‌اي است كه در هيچ يك از سطوح، انتخابي نيست. در واقع هيچ‌يك از مناصب درون اين دستگاه به انتخاب از طريق صندوق راي و با نظر مستقيم يا حتي غير مستقيم مردم وابسته نيست.
از سويي قوه مجريه نهادي كاملا انتخابي كه رييس آن از راي مستقيم مردم و اعضاي هيات دولت با انتخاب غيرمستقيم از سوي رييس‌جمهوري انتخاب و در نهايت به تاييد نمايندگان مردم در مجلس مي‌رسد. دستگاهي كه رييس آن در روز تحليف بر طبق اصل 121 قانون اساسي سوگند ياد مي‌كند كه پاسدار قانون اساسي كشور باشد. در چنين شرايطي كنش‌ها و واكنش‌هاي اين دو دستگاه گاهي هم‌پوشاني يافته و تداخل
پيدا مي‌كند. يكي بر اساس قانون پاسدار قانون اساسي است و ديگري بر طبق همان قانون قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت است. در چنين شرايطي هم استقلال قوا مطرح است و هم تداخل ايجاد مي‌شود و بايد براي آن تدبيري كرد چه آنكه در گذشته نيز روساي جمهور بارها به چالش در سخن با روساي قوه قضاييه رسيده‌اند.