آشنايي رييس قوه قضاييه به امر قضا بر شرط اجتهاد اولويت دارد
حسن نوروزي: اصولا اولويت‌هاي اصلاح ساختار قوه قضاييه اين است كه اولا قضازدايي كنيم. چراكه بسياري از جرايمي كه مطرح است، جرم نبوده، بلكه تخلف هستند و بايد دادگاه تخلفات اداري را حاكم كنيم.همچنين بايد عناوين جرايم را محدود كنيم و به‌جاي حدود 2700 عنوان اتهامي، كل اين جرايم را نهايتا به 500 عنوان محدود كنيم. علاوه بر آن، بايد دادسراي انتظامي قضات را فعال كرده و نظارت بر عملكرد قاضيان در دادگستري‌ها را جدي‌تر دنبال كنيم. لازم است دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادي را به‌صورت تخصصي فعال كنيم. لازم است زندان‌ها را بزرگ‌تر بسازيم و داخل اين زندان‌ها، كارگاه و كارخانه و دانشگاه ايجاد كنيم. معتقدم اشكالي ندارد كه رييس قوه مجتهد باشد اما شايد مهم‌تر اين باشد كه اين مقام، به امر قضاوت آشنا باشد و حداقل 10 سال سابقه كار قضايي داشته باشد. حال آنكه اگر بگوييم رييس قوه قضاييه بايد صرفا مجتهد باشد، منجر به بروز بسياري از مشكلات مي‌شود. پيشنهادم اين است از افرادي استفاده شود كه علاوه بر دارا بودن شرط اجتهاد، سابقه كار قضايي هم داشته باشد. در نهايت مي‌توانيم سازمان پزشكي قانوني، سازمان زندان‌ها يا سازمان ثبت اسناد را از قوه قضاييه منفك كنيم و اين سازمان‌ها را ذيل وزارت دادگستري فعال كنيم. راه نجات اين است، بماند كه متاسفانه در حال حاضر چنين عزمي در مجلس و ديگر بخش‌ها ديده نمي‌شود.
سخنگوي كميسيون قضايي مجلس