تكليف دستگاه‌هاي دولتي به ارايه گزارش از روند اجراي حقوق شهروندي
شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژه رييس‌جمهور در حقوق شهروندي در نشست دستاوردهاي جمهوري اسلامي در حوزه حقوق بشر كه با حضور نماينده كشورهاي خارجي مقيم ايران برگزار مي‌شد، به تدوين و رونمايي منشور حقوق بشر اشاره كرد و گفت: «بدين‌ترتيب دولت تدبير و اميد عزم جزم، تعهد، مسووليت‌پذيري و اراده سياسي خود را در پيگيري آرمان‌هاي آزادي‌خواهي و عدالت‌طلبي ملت و عملياتي شدن يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي رييس‌جمهور به نمايش گذاشت و رييس‌جمهور كه مسووليت اجرا و پاسداري از قانون اساسي را بر‌عهده دارد، با ابلاغ و اعلام اين منشور گام اول را در تحقق حقوق و آزادي‌هاي اساسي آحاد ملت ايران برداشت.» وي با بيان اينكه هدف اصلي منشور حقوق شهروندي آگاهي‌بخشي به شهروندان در زمينه حقوق و آزادي‌هاي اساسي‌شان براي استيفا و ارتقاي آن بوده است، اظهار داشت: «آنچنان كه در بيانيه منضم به منشور كه جزءلاينفك آن است آمده است، در كنار گفتمان‌سازي و جريان‌‌‌سازي با محوريت حقوق شهروندي، دولت درصدد خواهد بود گام‌هاي عملي براي تحقق حقوق شهروندي برداشته شود. اين مهم بدون شك تنها با همكاري ساير قوا، نهادها و ساير اركان حاكميتي امكانپذير است.» مولاوردي يكي از ابتكارات رييس‌جمهور در ابتداي دولت دوازدهم ابلاغ پيوست احكام وزرا بود كه بند سوم اولويت‌هاي عمومي كه بين تمام وزارتخانه‌ها مشترك است، تصريح كرد: «دستگاه‌هاي تابع قوه مجريه موظفند هر سال گزارش ادواري پيشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌هاي پيشنهادي براي ارتقاء و اجراي حقوق شهروندي را در حوزه مسووليت خود ارايه و از طريق اصلاح نهادي و ساختاري براي تحقق حقوق مندرج در منشور اقدام كنند. همچنين رييس‌جمهور هر ساله گزارش پيشرفت‌ها و راهكارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي را به ملت ارايه و در صورت نياز منشور را روزآمد مي‌كند.» مولاوردي افزود: راهكارهاي اجرايي كردن منشور حقوق شهروندي بدون شك، در گام اول بر شناسايي موانع و چالشهاي پيشرو استوار است. از زمان طرح پيش‌‌نويس منشور و همچنين در يك سال گذشته (پس از رونمايي) اصلي‌ترين چالش «نبود ضمانت اجرا» يا «خواست واقعي در عملياتي كردن آن» عنوان شده است. اين نگاه يك سويه به «حقوق شهروندي»، اما در يك ديد كلان، خود اصلي‌ترين آسيب پيشرو است. دولت هر چند بازيگر اصلي در شناسايي، آموزش، ترويج، تضمين و حمايت از حقوق شهروندي است، اما فعال مايشاء نيست.» مولاوردي به چالشهاي فرهنگي و بومي در مسير اجراي منشور حقوق شهروندي اشاره كرد و ادامه داد: «به موازات چالش‌ها و موانعي كه در مسير تحقق حقوق شهروندي و اجرايي‌‌سازي منشور حقوق شهروندي عرض اندام مي‌كنند، از فرصت‌ها و سرمايه‌هاي بي‌‌بديلي كه در شرايط حاضر در خدمت اين هدف خودنمايي مي‌كنند نيز نبايد چشم‌پوشي كرد.»