نوسان خطرناك
سميه مردانه
در اقتصادي سالم، سقف مجازي براي تعيين قيمت ارز وجود ندارد چرا كه قيمت‌ها حاصل تعاملات ميان بازيگران اقتصادي است. اما امروزه در اقتصاد ايران قيمت‌ها با دخالت‌هاي دولت تعيين شده و لذا از ميزان تعادلي خود فاصله دارند. قيمت ارز نيز از اين قاعده مستثني نيست و در ايران طي ساليان گذشته همواره از ميزان واقعي خود دور بوده است. در اينكه قيمت دلار بايد افزايش پيدا كند شكي نيست و طبق تئوري‌هاي اقتصادي موجود قيمت ارز هنوز پتانسيل افزايش قيمت را دارد. البته افزايشي كه ناشي از تعاملات بخش حقيقي اقتصاد مانند افزايش صادرات، افزايش توليد و تقاضاي كالاي سرمايه‌اي باشد نه به علت تقاضاهاي سوداگرانه و سودجويانه. ولي افزايش قيمت ارزي كه اكنون اقتصاد ايران شاهد آن است ناشي از تقاضاهاي سوداگرانه و هيجانات موجود در بازار است و به همين دليل نهادهاي سياستگذار پولي بايد هرچه زودتر با ورود به بازار از افزايش بي‌رويه اين نرخ جلوگيري كنند. زيرا افزايش بيش‌ازحد آن، همراه با شوك‌هايي براي اقتصاد خواهد بود. زيرا بسياري از صنايع و بنگاه‌هاي توليدي داخل به نرخ ارز وابسته هستند. خيلي از بنگاه‌ها نهاده و مواد واسطه‌اي توليد خود را از خارج وارد مي‌كنند و اين افزايش قيمت ارز افزايش هزينه را براي اين بنگاه‌ها در پي خواهد داشت كه اين خود افزايش سطح قيمت‌ها را به دنبال دارد. از طرفي براساس تئوري‌هاي اقتصادي اين افزايش قيمت ارز خود مي‌تواند انتظارات تورمي را افزايش داده و در آينده شرايط تورمي را به دنبال داشته باشد. به علت اينكه اين افزايش قيمت ارز از منطق اقتصادي خاصي پيروي نمي‌كند و بيشتر جنبه رواني و سوداگرانه دارد لذا نمي‌توان آينده آن را پيش‌بيني كرد زيرا براساس الگوي خاصي پيش نمي‌رود.
اگر براساس افزايش تقاضاي ناشي از بخش توليد بود كه بانك مركزي با افزايش عرضه خود مي‌توانست آن را حمايت كند. در حال حاضر به علت اينكه تقاضا در جهت كسب سود بالاتر از تغييرات نرخ است، هرچقدر هم كه بانك مركزي ورود كند و عرضه خود را به بازار بيشتر كند بازهم تقاضاي سوداگري وجود خواهد داشت و به افزايش قيمت‌ها دامن مي‌زند. در همين راستا بهترين سياست ممكن افزايش نرخ سود بانكي است تا بلكه اين افزايش، سپرده‌گذاري در بانك را جذاب‌تر كرده و اين نقدينگي سرگردان به بانك‌ها منتقل شود تا تلاطم‌ها و هيجانات از بازار ارز خارج شود. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد به علت ورشكستگي بعضي موسسات بانكي، عدم اعتمادي بين مردم و نهاد بانكي شكل گرفته است كه بانك مركزي به عنوان نهاد مسوول و تاثيرگذار بر بازار، بايد زمينه‌هاي لازم براي جلب اعتماد سپرده‌گذاران را فراهم كند. همچنين با به كارگيري ابزارهاي مناسب بر انتظارات بازيگران بازار ارز، شرايط هيجاني حاكم بر اين بازار را كنترل كند.
در اين ميان شايد اقدام اخير بانك مركزي نيز يعني معرفي خريداران عمده ارز به سازمان امورمالياتي براي اخذ ماليات از آنان، مي‌تواند در همين راستا باشد.