ادامه از صفحه اول
مواجهه با فساد اقتصادي
نتايج مطالعات علمي در كشورهاي همسايه را تا‌حدودي به جامعه زنان داخل تسري داد. در اين رابطه بيان پاره‌اي از يافته‌هاي علمي موجود كه تعدادي از آن در داخل انجام پذيرفته است، در پيشبرد بحث خالي از فايده نخواهد بود. به طور مثال نتايج پژوهش‌هاي اجتماعي نشان مي‌دهد كه زنان ذيل علل كلاني همچون پايبندي ديني، الزامات اخلاقي- خانوادگي و همچنين تعهدات شغلي، عملكرد سالم‌تري نسبت به مردان در حيطه‌هاي شغلي مفسده‌انگيز دارند. به اين معنا كه اثرگذاري مذهب، اخلاقيات اجتماعي و تعهدات كاري بر رفتار مديريتي و اقتصادي زنان، بسيار بيشتر از همتايان مرد ايشان در ساير مشاغل مشابه در سطح كلان مشاهده مي‌شود. حال، پاسخ به اين سوال كه چرا متغيرهاي سه‌گانه مذكور به اين ميزان قدرت تغيير رفتاري در زنان را دارند، نيازمند مطالعات دقيق‌تري است كه در اينجا قصد پرداخت بيشتر به آن را نداريم. اما موضوع مهم در اين خصوص به اين مساله مربوط مي‌شود كه آيا مي‌توان طبق يك دستورالعمل كلي، راهكار اصلي مبارزه با فساد اقتصادي در سطوح مديريتي كلان را در انتصاب افزون‌تر بانوان در مشاغل مربوطه مدنظر قرار داد؟ پاسخگويي به اين سوال ابتدا نيازمند توضيح علمي اين موضوع است كه زنان اساسا چرا رفتار سالم‌تري در مواجهه با موقعيت‌هاي شغلي فسادزا در مشاغل ممكن‌الفساد را دارند؟ در اين خصوص نتايج يكي از تحقيقات مستقل اخير نشان مي‌دهد كه باتوجه به درصد احتمال پايين انتصاب زنان در مشاغل مذكور در كشور، زنان، نگراني و بالطبع حساسيت بيشتري در ايفاي هرچه بهتر و سالم‌تر مسووليت‌هاي شغلي خويش- به‌ويژه آنجا كه امكان بيشتري براي انجام فساد وجود دارد- را از خود به نمايش مي‌گذارند. اين مساله به‌صورت عكس در مورد مردان قابل مشاهده است كه برخلاف زنان، مرداني كه تمايل به انجام فساد مالي در حيطه كاري خويش دارند، استرس كمتري را در خصوص احتمال عدم تصدي مشاغل كلان ديگر در آينده را تجربه مي‌كنند! از سويي ديگر، نتايج برخي از پژوهش‌هاي علمي ثابت مي‌كند كه غالب زنان به جهت ترس از تبعات احتمالي حاصل از فساد مالي كه ممكن است تاثيرات منفي بخصوصي در بقاي خانواده، روابط زناشويي و ارتباطات اجتماعي ايشان در محيط دوستان، اقوام درجه يك و ديگر روابط اجتماعي برجاي گذارد، از انجام رفتار اقتصادي غيرقانوني يا همان فساد در بستر شغلي خويش صرف نظر مي‌كنند ! در ادامه، برخي ديگر از نتايج پژوهشي بر نقش مهم باورهاي موثر ديني در نحوه عملكرد اقتصادي زنان در بسترهاي مفسده‌انگيز مالي تاكيد دارند. البته به زعم برخي جامعه‌شناسان، حتي امروز نيز با وجود بسياري از دگرگوني‌هاي ديني و ايدئولوژيك در جامعه ايراني، اما همچنان مساله مذهب در جامعه ايراني، نقش اثرگذار‌تري نسبت به ديگر عوامل در كاهش نرخ فساد اقتصادي دارد. از سويي ديگر، نتايج تعداد متنوعي از تحقيقات اجتماعي ديگر در اين رابطه بر صحت نظريه فساد ساختاري و يادگيري اجتماعي فساد تاكيد دارد. بر طبق نظريات مذكور توضيح داده مي‌شود كه وجود بسترهاي ساختاري وقوع فساد و يادگيري‌هاي غيرمستقيم ضد‌فرهنگي در محيط‌هاي فسادزا، زنان و مردان را بصورت يكسان در معرض انجام فساد اقتصادي قرار مي‌دهد ! در كنار اين اما هستند تحقيقاتي كه خروجي آنها ثابت مي‌كند كه اساسا زنان به دليل برخي خصوصيت‌هاي فرهنگي و اجتماعي نسبت به مردان در مواجهه با فرصت و امكان ارتكاب جرايم مالي از خويشتنداري بيشتري برخوردارند. همه آنچه بيان شد، صرفا اشاره به تعدادي از پژوهش‌هاي علمي معتبري بود كه در اين مقوله انجام پذيرفته است. اما بي‌گمان پاره‌اي از موارد ديگر نيز احتمالا وجود دارد كه بر عملكرد و رفتار زنان در مواجهه با امكان فساد مالي تاثيرگذار هستند. در خصوص راهكار اما پژوهشگران معتقدند كه مي‌توان با افزايش سهم مشاركت زنان متعهد و متخصص در مشاغل مربوطه، امكان وقوع فساد را تا حدود بسياري كاهش داد. اگرچه نمي‌توان پايين بودن نرخ فساد مالي زنان را به عنوان يك نظريه قطعي و مستدل مطرح كرد، اما اين امكان وجود خواهد داشت كه با انجام پاره‌اي تحقيقات مستقل و معتبر علمي، عوامل بازدارنده از وقوع فساد را شناسايي كرده و آنها را به طور متناسب با شرايط و وضعيت اجتماعي، اقتصادي و روانشناختي زنان و مردان در محيط كار تطبيق داده و تقويت كرد. تجربه بين‌المللي در اين خصوص از ضرورت انجام برخي پروژه‌هاي مرتبط با فرهنگ‌سازي، سرمايه‌گذاري، آموزش و مسووليت‌پذيري اجتماعي در اين عرصه سخن مي‌گويد. در اين زمينه، اقدامات و برنامه‌هايي كه افزايش ميزان تعهدات اجتماعي و شغلي و همچنين پايبندي‌هاي دروني مذهبي و اخلاقي در جهت مقابله با فساد را مورد تمركز خود قرار مي‌دهد، مي‌تواند در دستور كار سياستگذاران شغلي در دستگاه‌هاي مسوول قرار گيرد. آنچه گفته شد، در سطح فردي مي‌تواند موثر افتد اما در سطح اجتماعي و اداري بايد ساختارهاي كلان مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد. برخي پژوهشگران مستقل بر اين باورند كه اكنون ساختارهاي فسادزايي وجود دارد كه باتوجه به خصوصيات و موقعيت‌هاي فراجنسيتي خود، تاثير يكساني بر عملكرد مجرمانه مردان و زنان در محيط‌هاي فسادزا وارد مي‌كنند. هرچند سخن در اين باب بسيار است اما در پايان ذكر اين نكته خالي از فايده نخواهد بود كه اگر تجربه برخي كشورهاي در حال توسعه در زمينه مبارزه با فساد موفق بوده است، قبل از هر چيز نشان‌دهنده نوع مواجهه علمي سياستگذاران مربوطه در اين مقوله بوده است. بسياري از انديشمندان اجتماعي در سطح بين‌المللي نيز همچنان اولين مرحله در اثربخشي برنامه‌هاي آموزشي و اجتماعي مقابله با فساد را در برخورد علمي و پژوهشي با موضوع بسان يك پديده نابهنجار فرهنگي و اجتماعي در نظر مي‌گيرند. موضوعي كه اخيرا در كشور ما نيز با استقبال علمي و پژوهشي برخي دستگاه‌هاي پيشگام در زمينه مبارزه با فساد قرار گرفته كه اميدواريم در ديگر حوزه‌ها و دستگاه‌هاي كشور نيز آن را شاهد باشيم.
تبعات سقوط ريال
دو تقاضا براي ارز در كشور وجود دارد، يكي تقاضاي واقعي است و ديگر سوداگرانه. تقاضاي واقعي به اندازه‌اي است كه قيمت دلار مانع واردات نشود زيرا اگر دلار خيلي گران شود ديگر واردات كالا توجيه نخواهد داشت. در مقابل تقاضاي سوداگرانه تنها خواهان افزايش قيمت است و اكنون اين تقاضا بر بازار فشار مي‌آورد. در حال حاضر كنترل سوداگري مهم‌ترين كاري است كه دولت مي‌تواند انجام دهد. بايد توجه داشت كاهش ارزش پول ملي به معناي بي‌ثباتي و تضعيف يك اقتصاد است و به سرمايه‌گذار اين پيام را مي‌دهد كه اقتصاد فوق در حال حاضر شرايط سرمايه‌گذاري را ندارد و بهتر است مكان ديگري براي سرمايه‌گذاري آماده شود. از سوي ديگر تضعيف ريال موجب افزايش نرخ تورم هم خواهد شد و با توجه به اينكه تك‌‌رقمي شدن نرخ تورم يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت يازدهم بوده، بهتر است كه مانعي در مقابل اين روند به وجود بيايد.
مظلوميت 20 ساله
اميدواريم دست‌اندركاران برنامه عظيم و ارزشمند و ماندگار ملي بازآفريني شهري با دقت لازم و با آرامش و مطالعات كامل و استفاده از طرح سراسري احياي محلات2 و اجراي آن در بلوك‌هاي حدود دو هكتاري با رعايت تمامي سرانه‌هاي شهري به عنوان سلول‌هاي آغازين، به شكلي كه معماري ايراني- اسلامي را در تمامي زواياي كار خود با آميختگي فرهنگ‌هاي مختلف نشان دهند، از ايران، كشوري جلوه‌گر و جذاب بيافرينند.
پي‌نوشت‌ها:
1- پیشنهاد مقدماتی «طرح توسعه فراگیر مسکن جوان»
وزارت مسکن و شهرسازی- شرکت نوسازی و عمران تهران مهرماه 1377
2- طرح سراسری احیاي محلات (بافت فرسوده شهرتهران) شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)- شرکت پارس سازه تامین دی ماه1397
مديرعامل اسبق شركت نوسازي وعمران تهران (اكباتان)