قانون دسترسي متهم به وكيل
يقينا يكي از مسووليت‌هاي مدعي‌العموم يا دادستان اين است كه به موضوع ورود كند ولو اينكه خانواده شخص متوفي شكايتي از هيچ نهاد، سازمان يا شخصي نداشته‌باشند. دادستان بايد موضوع را بررسي كرده و ميزان قصور را مشخص كند. پس از آن در صورت صدور كيفرخواست پرونده به دادگاه مي‌رود. اگر تخلف جزايي اتفاق افتاده باشد پرونده براي بررسي به دادگاه كيفري ارجاع مي‌شود. اگر هم تخلف اداري و انضباطي صورت گرفته باشد به نهاد يا اداره مربوطه گزارش مي‌شود تا تصميم‌گيري شده و تنبيه انضباطي صورت گيرد.
برخي از اتفاقات فقط تخلف اداري و برخي ديگر هم تخلف اداري هستند و هم عنوان مجرمانه دارند و قانون براي آن مجازات تعيين كرده است. در چنين شرايطي موضوع بايد در دادگاه بررسي شود. در اين مورد به نظر مي‌رسد كه حداقل تخلف، تخلف اداري و انضباطي اپراتور است اما اگر مباحث كلان‌تر را بررسي كنيم، ممكن است موضوعات ديگري نيز پيش بيايد. اگر ثابت شود فرد به دست خودش باعث مرگ شده و اين مرگ بدون دخالت هيچ عامل بيروني و خارجي رخ داده در اصطلاح فقهي خونش «هدر» است و بنابراين ديه‌اي هم بابت اين اتفاق پرداخت نمي‌شود، اما اگر در راستاي انجام وظايف سازمان زندان‌ها يا نهاد ذي‌ربط مسوول نگه‌دارنده قصوري صورت گرفته و شرايط به گونه‌اي بوده كه فرد دست به خودكشي بزند، ممكن است بر اساس راي دادگاه ديه هم به خانواده متوفي تعلق بگيرد. متهماني اينچنيني كه بدون حضور وكيل تحت تعقيب و بازجويي قرار مي‌گيرند مسلما تحت فشار بالايي قرار دارند. قانونگذار در ماده 48 قانون كيفري پيش‌بيني چنين شرايطي را كرده است. بر اساس اين قانون بلافاصله بعد از تحت تعقيب قرار گرفتن بايد حقوق متهم در نظر گرفته شود تا بتواند با وكيل صحبت كند. اين فعالان محيط‌زيستي قريب به 20 روز پس از دستگيري همچنان وكيل دسترسي نداشته‌اند كه همين موضوع فشار روحي و رواني براي متهم به همراه دارد. اگر آقاي سيدامامي به وكيل دسترسي داشت، ممكن بود وكيل حقوقي را به ايشان يادآوري كند و مشاوره‌هايي به او بدهد تا به لحاظ روحي و رواني آسيب نديده و دست به خودكشي نزند. دسترسي به وكيل در شرايط خاص متاسفانه به تفسيرهاي مختلف مقامات قضايي بازمي‌گردد و آنها در اين زمينه مسووليت دارند.
وكيل فعالان محيط زيست بازداشت‌شده