مساله سياسي، راه حل سياسي مي خواهد
سعيد حجاريان
اخيرا آقاي رييس‌جمهور با طرح مساله همه‌پرسي فرمودند: «اصل 59 قانون اساسي مي‌گويد در برخي موارد قانونگذاري و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي، مراجعه به آراي مستقيم مردم است. اگر در دو تا مساله اختلاف‌نظر داريم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بياوريم و طبق اصل 59 قانون اساسي هر چه مردم گفتند، به آن عمل كنيم، اين ظرفيت قانون اساسي ما است و بايد به ظرفيت‌هاي قانون اساسي‌مان عمل كنيم.» اين گفته ايشان نزد نيروهاي سياسي اصولگرا و اصلاح‌طلب مناقشه‌انگيز شد و بحث‌هايي را به دنبال داشت.
اگر مقصود ايشان اختلاف جناح‌ها بر سر سياست‌هاست، طبيعتا قوه مقننه بنا به كاركردش اين اختلافات را حل مي‌كند و اگر مجلس در اين امر ناموفق بود، مجمع تشخيص مصلحت نظام به موضوع ورود كرده و حل اختلاف مي‌كند.
وانگهي، در بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي آمده است: «حل معضلات نظام كه از طرق عادي [مجمع تشخيص مصلحت نظام] قابل حل نيست، بر عهده رهبري است» لذا بايد اين پرسش را مطرح كرد كه اساسا اصل پنجاه و نهم قانون اساسي به چه كار آقاي روحاني مي‌آيد؟اصلي كه پيچ و خم‌هاي زيادي دارد؛ اولا رهبري يا دو‌سوم نمايندگان بايد موضوع همه‌پرسي را تاييد كنند، ثانيا شوراي نگهبان چون آن را مصوبه مجلس مي‌داند، براي خود حق وتو قائل است. لابد در ذهن آقاي روحاني مساله‌اي بالاتر از اختلاف جناح‌ها بوده است كه اصل پنجاه و نهم را پيش كشيده است. واقعيت اين است كه ايشان به عنوان حقوقدان مي‌خواهند مساله‌اي سياسي را از طريق حقوقي حل كنند كه طريقي است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذكور، در صورتي كه اركان قدرت اراده كنند صرفا به كار تغيير نظام رياستي به پارلماني يا تبديل جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي –چنانكه مدنظر يكي از احزاب اصولگرا بود مي‌آيد.
به هر تقدير، من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسي در شرايط كنوني و با توجه به تجربيات پيشين، امري خطرناك است چرا كه به تناقضات موجود در قانون اساسي دامن زده و ما را چندين گام از مردم‌سالاري دور خواهد كرد. رييس‌جمهور ما فردي حقوقدان است و لاجرم بر اصول قانون اساسي تسلط دارد؛ لذا بهتر است به جاي اصل پنجاه و نهم بر اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي تمركز كند و مكانيزم‌هاي لازمه را براي ايفاي نقش خود به عنوان مجري قانون اساسي به وجود بياورد و مطابق سوگندي كه به قصد انشا در مجلس ياد كرده‌اند از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت كنند.
رييس‌جمهور براي ايفاي اين نقش خود بايد نهاد ايجاد كند؛ نهادي كه در دوره اصلاحات وجود داشت ولي رييس دولت اعتدال تاكنون اهتمامي به آن نورزيده و به منشور حقوق شهروندي بسنده كرده است.
در همين برهه زماني، جمع شانزده نفره‌اي كه چند حقوقدان نيز در آن حاضر بودند، متن حقوقي سياسي را انتشار دادند و از انجام همه‌پرسي براي تغيير ماهيت نظام -زيرنظر سازمان ملل سخن گفتند.
فارغ از محتواي متن مذكور بايد گفت خمير اين قبيل خواست‌انديشي‌ها كه مايه سياسي ندارند، فطير است و به تنور نمي‌چسبد. اساسا هر طرحي دقيق مطرح نشود جز سرگشتگي دستاوردي به همراه ندارد و در بايگاني طرح‌هاي ناكام خاك خواهد خورد. پس در اينجا مجددا بايد يادآور شد كه سوال سياسي پاسخ حقوقي ندارد؛ سوال سياسي را جواب سياسي لازم است. در اين مجال نياز به تكرار بحث‌هاي پيشين در باب تمايز ميان «قدرت حقيقي» و «قدرت حقوقي» نيست.