به دستور روحاني تشكيل شد
كميته 4 نفره دولت براي پيگيري حوادث بازداشتگاه‌ها
باوجود خاكسپاري سيدكاووس سيدامامي، استاد دانشگاه و فعال محيط‌زيست كه اخيرا در بازداشت درگذشت، هنوز ابعاد مختلف اين پرونده و البته پرونده چند فعال محيط‌زيست ديگر كه طي روزهاي گذشته بازداشت شدند، مختومه نشده و روي ميز مسوولان مفتوح است. پرونده‌اي كه طي روزهاي گذشته واكنش‌هاي بسياري ازسوي قوه قضاييه ، مجلس و دولت به همراه داشت. سرانجام به دستور روحاني كميته چهارنفره‌اي از اعضاي دولت مامور رسيدگي و پيگيري حوادث ناخوشايند در برخي از بازداشتگاه‌ها شد. وزراي كشور، اطلاعات، دادگستري و معاون حقوقي رييس‌جمهوري ماموريت يافتند تا جزييات امر را رسيدگي و پيگيري دقيق كنند و گزارش بررسي‌هاي خود، از جمله قصور يا تقصير احتمالي را به رييس‌جمهوري گزارش دهند. محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت نيز درميانه هفته جاري به اين پرونده پرحاشيه اشاره كرده و با بيان اينكه رييس‌جمهوري نگران وضعيت پيش آمده در زندان‌ها و چند مورد خودكشي زندانيان در مدت اخير است، از پيگيري‌هاي دولت در اين رابطه خبر داده بود. در يك چنين شرايطي بود كه اعضاي فراكسيون محيط‌زيست مجلس، ساعتي پيش از آغاز نشست علني روز گذشته كه به روال هميشه از حدود ساعت 8 صبح آغاز مي‌شود، با دعوت از مسوولان مختلف و معاونان پارلماني قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، سازمان محيط‌زيست و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به بررسي ابعاد پرونده اقدام كردند؛ جلسه‌اي كه درنهايت به‌دليل ساعت برگزاري آن‌كه 7 صبح عنوان شد، با تاخير مدعوين آغاز شد و درنتيجه آنچنان كه فاطمه ذوالقدر از جمله نمايندگان حاضر در اين جلسه به ايلنا خبر داد، بخشي از مباحث اصلي به جلسه بعد كه صبح پنجشنبه (امروز) برگزار مي‌شود، موكول شد. محمدرضا تابش، رييس فراكسيون محيط‌زيست نيز در اين رابطه به ايسنا گفت: «در اين جلسه مطرح شد كه سپاه به عنوان ضابط قضايي با حكم دادستان به پرونده ورودكرده درحالي كه با توجه به موضوع اتهام علي‌القاعده بايد وزارت اطلاعات در پرونده ورود مي‌كرد.» مساله‌اي كه ازقضا ازسوي فاطمه ذوالقدر نيز موردتاكيد قرار گرفته بود. به‌گفته تابش، معاون قوه قضاييه تاكيد كرده همه بازداشتگاه‌ها ازجمله بازداشتگاهي كه مرحوم سيدامامي آنجا فوت كرده، زيرنظر سازمان زندان‌هاست؛ بنابراين سازمان زندان‌ها بايد مسووليت حادثه را بپذيرد و در قبال آن پاسخگو باشد. نايب‌رييس فراكسيون اميد ادامه داد: مسوولان وزارت اطلاعات گفتند اين پرونده از طرف قوه قضاييه به آنها ارجاع نشده و آنها در اين موضوع ورودي نداشتند. ضمن اينكه گفتند معمولا وزارت اطلاعات بنابر فرمتي كه وجود دارد، درجريان ماموريت‌ها و سفرهاي خارجي قرار مي‌گيرد. همچنين معاون سازمان حفاظت محيط‌زيست تاكيد كرد ورود و اطلاعي از اين پرونده نداشته و خواستار اين شدند كه اين موضوع باعث نشود فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد تحت‌الشعاع قرار گيرد و به حيثيت آنها خدشه وارد شود. تابش همچنين با انتقاد از ورود يكجانبه برخي رسانه‌ها ازجمله صداوسيما به اين پرونده اعلام كرد: جاي تعجب از دادستان تهران است كه قبل از محاكمه و صدور حكم به اظهارنظر پرداخته است؛ درحالي كه براساس مقررات آيين دادرسي كيفري تا زماني كه فردي در دادگاه محكوم نشده و حكم در مرحله تجديدنظر و فرجام‌خواهي قطعي نشده به هيچ عنوان نمي‌توان درمورد اتهامات صحبت كرد؛ چراكه بحث حيثيت افراد مطرح است در حالي كه دادستان محترم در اظهارات خود مستقيما به فرد متوفي اتهاماتي وارد كرده، درحالي كه هنوز مقدمات رسيدگي به پرونده فراهم نبوده و متهم هنوز براي كشف جرم در اختيار ضابط قضايي بوده است. رييس فراكسيون محيط‌زيست مجلس همچنين از ارايه گزارش اين جلسه به رييس مجلس خبر داد و گفت كه لاريجاني خواستار تداوم جلسات رسيدگي شده است. همزمان عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز در ارتباط با آخرين پرونده فعالان محيط‌زيست اظهار كرد: اينكه عده‌اي گلايه مي‌كنند كه مسوول حفظ جان متهمان و زندانيان چه كسي است، اين در حالي است كه دادستان تهران در تمام زندان‌ها، قاضي مقيم دارد. وي افزود: خودكشي يا فوت متهم در ساير زندان‌هاي دنيا نيز وجود دارد؛ اما اينكه ما بگوييم دستگاه قضايي در اين زمينه نظارت نكرده كه اين فرد خودكشي كرده، خير، اينگونه نبوده است. جعفري دولت‌آبادي نحوه مرگ سيدامامي را خودكشي عنوان كرد و در توضيح علت آن گفت: چون اين فرد ملاحظه كرده كه اسناد و اطلاعات زيادي در اختيار سيستم تحقيق‌كننده قرار گرفته، تصميم به خودكشي گرفته است و اين امر ناشي از عدم نظارت نبوده است.