رييس دولت ديروز؛ شاكي امروز
زهير موسوي| روز گذشته چهارمين جلسه دادگاه تجديدنظر حميد بقايي، معاون اجرايي رييس دولت دهم برگزار شد. اما اين‌بار بقايي تنها نبود و محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت‌هاي نهم و دهم نيز او را همراهي مي‌كرد. احمدي‌نژاد كه قصد داشت در جلسه دادگاه تجديدنظر حضور پيدا كند، با ممانعت مسوولان شعبه 68 دادگاه تجديدنظر روبه‌رو شد و از حضور در جلسه دادگاه بازماند. پس از اين ممانعت، احمدي‌نژاد بر پله‌هاي ساختمان دادگاه ايستاد و براي همراهان خود ايراد سخنراني كرد. انتقادات سخنان احمدي‌نژاد مانند نطق‌هاي قبلي او دستگاه قضا را هدف گرفت اما اين‌بار موضوعي به‌روز‌تر داشت. احمدي‌نژاد كه تا مدت‌ها پس از اتفاقات دي‌ماه سكوت اختيار كرده بود، روز گذشته به نحوه برخورد با افراد بازداشت شده انتقاد كرد. احمدي‌نژاد نسبت به اتفاقات رخ داده در زندان‌ها بي‌تفاوت نبود و خواستار روشن شدن علل خودكشي افراد در زندان شد. صحبت‌هاي اخير احمدي‌نژاد مدتي است سروصداي زيادي به‌پا كرده و حتي مي‌توان گفت او اين روز‌ها لباس اپوزيسيون بر تن دارد.
حكمتي است كه برخورد نمي‌كنيم
احمدي‌نژاد صحبت‌هايي را مطرح مي‌كند كه شايد اگر اين سخنان از زبان يك فرد عادي مطرح شود، با او برخورد مي‌شود. محسني‌اژه‌اي در نشست خبري خود در تاريخ 3دي ماه 96 در سوالي به چرايي عدم برخورد دستگاه قضايي كشور با ياران احمدي‌نژاد گفت: «اين سرو صدا و فريادها با هر نيتي كه صورت مي‌گيرد، جلوي ما را نخواهد گرفت. اينكه مي‌بينيد اقدامي فعلا نشده از من بپذيريد حكمتي است.»
فاجعه كهريزك
احمدي‌نژاد در حالي اين روز‌ها به منتقد اول مشكلات كشور تبديل شده است كه او 8 سال سكان رياست قوه مجريه كشور را در دست داشت. 8 سالي كه خالي از اشكال، ايراد و چالش نبود. او امروز منتقد شرايط نگهداري متهمان در زندان است در حالي كه فاجعه كهريزك در سالي رخ داد كه او رييس‌جمهور ايران بود. فاجعه‌اي كه واكنش مقام معظم رهبري را به همراه داشت و ايشان در تاريخ 5 شهريور 88 با اشاره به سخنان دانشجويان درباره لزوم پيگيري دستور رهبري در برخورد با حادثه كوي دانشگاه و مساله كهريزك گفتند: «در حوادث پس از انتخابات تخلفات و جناياتي صورت گرفته است كه به‌طور قطع با آنها برخورد خواهد شد.» سعيد مرتضوي در سال 88 دادستان تهران بود و بعد‌ها به جرم معاونت در قتل در بازداشتگاه كهريزك محاكمه شد. حكم دادستاني مرتضوي پس از آن فاجعه در شهريور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامي قضات لغو و از قضاوت تعليق شد. اما او مدت زيادي خانه‌نشين نشد و مدتي بعد با حكم رييس دولت دهم به رياست ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و سپس به رياست سازمان تامين اجتماعي منصوب شد. حال سوال اين است كه چرا محمود احمدي‌نژاد در آن زمان به مسائلي از اين دست اعتراض نداشت.
اپوزيسيون نظام
رهبر معظم انقلاب به اين موضوع واكنش نشان داده و فرمودند: «كساني كه ديروز همه امكانات كشور در اختيار آنها بود و كساني كه امروز همه امكانات مديريتي كشور را در اختيار دارند، حق ندارند نقش اپوزيسيون بازي كنند و عليه كشور سخن بگويند بلكه بايد پاسخگو باشند.» ايشان همچنين افزود: «اينكه فردي مكرر، دستگاه‌ها يا قواي مختلف را مورد حمله و تهمت قرار دهد، هنر نيست زيرا هر كودكي مي‌تواند با يك سنگ، شيشه‌اي را بشكند. نمي‌شود كه انسان در يك دهه همه‌كاره كشور باشد و در دهه بعد، تبديل به مخالف‌خوان كشور شود.» محمود احمدي‌نژاد اين روز‌ها در محافل مختلف بدون هيچ ابايي شديد‌ترين حملات را عليه قواي سه گانه انجام مي‌دهد در حالي كه خود نيز 8 سال نفر اول اجرايي كشور بود. 8 سالي كه خالي از اشكال نبود اما او به هر دليلي نخواست يا نتوانست مشكلات را ببيند و براي رفع و رجوع آن اقدامي انجام دهد. پس از روي كار آمدن دولت يازدهم حسن روحاني از مشكلات بي‌شماري كه در دوران هشت ساله احمدي‌نژاد شكل گرفته بود، پرده‌برداري كرد و اين مهم يكي از جدي‌ترين مسائلي است كه احمدي‌نژاد را اين روز‌ها به چهره‌اي منتقد و عصبي تبديل كرده است.
چرا احمدي‌نژاد شاكي است
پس از پايان دوران هشت‌ساله احمدي‌نژاد، پرونده رسيدگي به فساد نزديكان رييس دولت دهم در قوه قضاييه مفتوح شد. محمدرضا رحيمي معاون اول احمدي‌نژاد نخستين فرد نزديك به رييس دولت دهم بود كه قوه قضاييه به پرونده او ورود كرد. پرونده محمدرضا رحيمي بدوا در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي شد كه هيات قضايي اين شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و يك ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم كرده بودند ولي با اعتراضي كه به راي شد پرونده به شعبه 11 ديوان عالي كشور رفت و اين شعبه با تاييد مجازات‌هاي رد مال و جزاي نقدي، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدي‌نژاد را كاهش داد. پس از رحيمي نوبت به داوري و بقايي رسيد. پرونده بقايي نقطه عطف اعتراضات احمدي‌نژاد بود و او بي‌پروا به حمايت از معاون خود پرداخت. حمايتي كه سبب شد احمدي‌نژاد به منتقد اصلي دستگاه قضايي كشور تبديل شود كه بنا بر حكمتي با وي برخورد صورت نگرفت. بسياري از موضوعاتي كه احمدي‌نژاد به آن معترض است در سال‌هاي رياست او نيز وجود داشت اما چرا در آن دوران كه قدرت اجرايي داشت به اين موضوعات نمي‌پرداخت؟ به نظر مي‌رسد همان‌طور كه او در گذشته اذعان كرده بود كه اطرافيانش خط قرمز او هستند، حال كه پرونده اتهامات اين افراد در دستگاه قضايي به جريان افتاده است احمدي‌نژاد را عصباني كرده است.