وزارت اقتصاد و سياستگذاري
وزارت اقتصاد عملا تبديل شد به وزارتخانه‌اي براي تدوين سياستگذاري‌هاي صنعتي و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي. نتيجه هم آن شد كه اين وزارتخانه سكوي پرتاب توسعه صنعتي ايران نام گرفت و با تاسيس صنايع نوين، ايران به باشگاه توليدكنندگان محصولات صنعتي دنيا پيوست. شوزارت دارايي وقت نيز مسوول اخذ ماليات شد و با توجه به وظيفه ذاتي‌اش در خزانه‌داري، مسووليت مديريت دخل دولت را بر عهده گرفت. سال‌ها بعد اين تركيب به‌هم‌خورد و با تفكيك صنعت و بازرگاني از اقتصاد، دوباره وزارت امور اقتصادي و دارايي شكل گرفت. ساختار وزارت اقتصاد نيز در طول سال‌هاي بعد از انقلاب به همين گونه حفظ شد اما نقش آن در سياستگذاري‌ها بسته به فردي كه در راس آن قرار مي‌گرفت، تغيير يافت. اگر يك اقتصاددان كاربلد نظير محسن نوربخش به عنوان وزير راي مي‌آورد، اين وزارتخانه به مركز فرماندهي اقتصاد ايران تبديل مي‌شد و در سياستگذاري‌ها نقش پررنگ‌تري داشت. اما هرگاه يك فردي آشنا به امور حسابداري در آن به‌كار گرفته مي‌شد، جنبه ماليات‌گيري و گمرك آن بيشتر مورد توجه قرار مي‌گرفت. اين ساختار به‌گونه‌اي تنظيم شده كه افراد به‌كارگرفته شده براي مديريت آن به جايگاه وزارت و ماموريت‌هاي آن وزن مي‌دهند و با توجه به نهادهاي متنوعي كه در خصوص سياستگذاري‌هاي اقتصادي وجود دارد عملا نقش اين وزارتخانه را در رهبري اقتصاد ايران كمرنگ كرده است. به نظر مي‌رسد وزارتي كه امروز به نام اقتصاد مي‌شناسيم با وجود نام بزرگ آن كمتر نقشي در مديريت اقتصاد دارد و عملا به وزارت ماليات و گمرك تبديل شده و بيشتر امور اجرايي در آن پيگيري مي‌شود. وزير اقتصاد همواره يك وزير اجرايي و نه سياستگذار به رسميت شناخته شده و روساي جمهور كمتر از ظرفيت‌هاي كارشناسي اين وزارتخانه در تصميم‌سازي‌هاي خود استفاده كرده‌اند. در دولت دوازدهم با توجه به تقسيم كاري كه صورت گرفته، رييس كل بانك مركزي، مسوول سياست‌هاي پولي، سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي و مرجعي براي تعيين شاخص‌هاي بزرگ مقياس اقتصاد نظير تورم، رشد اقتصادي و بيكاري شده است. سازمان برنامه و بودجه نيز نقش وزارت ماليه گذشته را برعهده گرفته و عملا موجوديت وزارت اقتصاد به دليل آنكه بر امور سياستگذاري برخي بخش‌هاي اقتصادي و كليدي دسترسي نداشته، زير سوال رفته است. شايد در اين ميان لازم است نام وزارت اقتصاد تغيير يابد و به وزارت دارايي يا خزانه‌داري تبديل شود. در اين صورت وزير مربوطه فقط به نقش ذاتي و نه نامي اين وزارتخانه بازخواهد گشت و خود را مامور تامين دخل دولت خواهد دانست نه سياستگذاري براي كل اقتصاد ايران.