غلامرضا كاتب درگفت‌وگو با« اعتماد»: سوال از رييس‌جمهور از دستور خارج شد
ربيعي و آخوندي استيضاح‌كنندگان را قانع نكردند
رحماني‌فضلي نمايندگان را قانع كرد
عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي حالا يك گام ديگر به استيضاح نزديك شده‌اند. چراكه نمايندگان مجلس روز گذشته در جلساتي كه همزمان در دو كميسيون عمران و اجتماعي برگزار مي‌شد، پاي صحبت‌هاي اين دو وزير نشستند و وقتي مذاكرات به اتمام رسيد، گفتند: «نه! توضيحات قانع‌كننده نبود.»
نمايندگان مجلس كه پس از يك هفته تعطيلات از صبح روز يكشنبه با حضور در صحن علني مجلس، كار خود را از سر گرفته بودند، بعدازظهر كاري‌شان را نيز در جلسات فشرده كميسيون‌هاي تخصصي پشت‌سر گذاشتند. جايي كه در اتاق كميسيون امنيت، محمدجواد ظريف براي پاسخگويي به 19 سوال مختلف نمايندگان حاضر شده بود و 3 ساعت تمام پاسخگوي سوالات نمايندگان بود و آن‌طرف‌تر اما وزراي راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي با مسائلي اساسي‌تر روبه‌رو بوده و درحالي به سوالات نمايندگان پاسخ مي‌دادند كه قانع شدن يا قانع نشدن آنها مترادف بود با استيضاح يا عدم استيضاح‌شان. جدالي كه درنهايت در هردو مورد نتيجه‌اي يكسان به همراه داشت و حالا آخوندي و ربيعي در آخرين روزهاي سال 97 بيش از هر زمان ديگري وضعيت خود را در كابينه دولت متزلزل مي‌بينند. حال آنكه باتوجه به ارجاع هر دو طرح استيضاح وزراي راه و كار به هيات رييسه مجلس، درصورتي كه اين هيات برخلاف رويه معمول كه با تاخير چندروزه تا چندماهه نسبت به اعلام وصول چنين مواردي اقدام مي‌كند، بنابر آيين‌نامه در اولين فرصت يعني روز سه‌شنبه هفته جاري اين دو طرح استيضاح را اعلام وصول كند، طبيعتا وزرا بايد حداكثر ظرف 10 روز براي برگزاري جلسه استيضاح به صحن علني مجلس بيايند و اين يعني، احتمال طرح آن پيش از فرارسيدن تعطيلات نوروز ممكن خواهد بود اما اگر وزرا بخواهند از تمام مهلت 10 روزه‌شان استفاده كنند، درصورتي كه مجلس در هفته آخر سال تشكيل جلسه ندهد، اين طرح‌هاي استيضاح به سال آينده موكول مي‌شود.
همزمان نكته حائز اهميت ديگر درمورد اين دو طرح استيضاح آن است كه باوجود آنكه به نظر مي‌رسد تعداد متقاضيان استيضاح ربيعي، چندبرابر حدنصاب 10 نماينده‌اي است كه در آيين‌نامه قيد شده اما علت ارجاع طرح استيضاح آخوندي به هيات رييسه صرفا اين بود كه 11 نفر از متقاضيان استيضاح از توضيحات وزير قانع نشدند. به اين اعتبار درصورتي كه آخوندي بتواند فقط 2 نفر از متقاضيان استيضاح را قانع كند كه امضاي‌شان را پس بگيرد، مي‌تواند به عدم حضور در صحن علني براي شركت در جلسه استيضاح اميدوار باشد و اگر در اين راستا ناكام بماند، به عنوان ركورددار استيضاح در دولت روحاني، سومين جلسه استيضاحش را نيز يا در آخرين روزهاي سال 96 يا در نخستين روزهاي سال 97 برگزار خواهد كرد. وزيري كه آخرين‌بار در اسفندماه سال 95 براي شركت در دومين جلسه استيضاح خود به صحن علني آمد و البته همچون دفعه نخست، كامروا در قانع كردن نمايندگان صحن را ترك كرد.
در اين ميان اما فرج‌الله رجبي ازجمله اعضاي كميسيون عمران با اشاره به برگزاري جلسه روز گذشته با حضور آخوندي به «اعتماد» گفت: نمايندگان متقاضي استيضاح با اعلام اينكه محورها و موضوعات اصلي را در جلسه استيضاح بيان خواهند كرد، به مشكلات حمل و نقل هوايي، ريلي، وضعيت جاده‌هاي كشور و همچنين بي‌ميلي و بي‌انگيزگي شخص وزير انتقاداتي داشتند و اين مباحث از مهم‌ترين موضوعاتي بود كه در اين جلسه مورد اشاره قرار گرفت. اين نماينده اصلاح‌طلب مردم شيراز ضمن اشاره به توضيحات آخوندي از عدم اقناع نمايندگان خبر داده و در واكنش به تعداد اندك متقاضيان استيضاح و احتمال پس گرفتن امضاها در روزهاي آينده، مي‌گويد: متقاضيان استيضاح در جلسه اعلام كرده‌اند كه به هيچ عنوان امضاي خود را پس نخواهند گرفت و بر استيضاح وزير راه و شهرسازي پافشاري خواهند كرد.
محمدرضا بادامچي، نايب‌رييس كميسيون اجتماعي نيز به تشريح جلسه ديگر روزگذشته مجلس پرداخت. جايي كه علي ربيعي در ميان اعضاي كميسيون اجتماعي و متقاضيان پرشمار استيضاح خود كه به 2 گروه 18 نفره و 22 نفره تقسيم شده بودند، از خود دفاع كرد اما درنهايت موفق به اقناع نمايندگان نشد. اين نماينده مجلس به «اعتماد» گفت: محور سوالاتي كه در اين جلسه مطرح شد و به استيضاح نيز مربوط بود، غالبا درباره حادثه هواپيماي تهران-ياسوج و دلخوري نمايندگان از مسوولان شركت هواپيمايي آسمان بود كه حتي يك عذرخواهي از مردم ايران به‌ويژه بازماندگان اين حادثه انجام ندادند. او اضافه كرد: باقي سوالات درباره عملكرد وزير در محور اشتغال و همچنين شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت كار مانند شستا بود كه اين موضوعات و سوالاتي دراين‌باره همواره مطرح است. بادامچي در تشريح نحوه پاسخگويي ربيعي به نمايندگان اعلام كرد: ربيعي گفت كه مسوول اشتغال در كشور نيستم و آنچه در توانم بوده، انجام داده‌ام. به‌گفته ربيعي، شركت‌هايي كه تحويل وزارت كار شده اوضاعي نابسامان داشته و او خود را دراين‌باره بي‌تقصير مي‌داند.
با اين حال بنا بر اعلام نايب‌رييس كميسيون اجتماعي، نمايندگان از اين توضيحات قانع نشده و حالا بايد ببينيم تصميم هيات رييسه درمورد زمان برگزاري اين دو استيضاح چگونه خواهد بود. آيا تكليف ربيعي و آخوندي پيش از پايان سال روشن خواهد شد و خوب يا بد، تعطيلات نوروز را دور از تلاطم مي‌گذرانند يا اينكه تعطيلات نوروز 97 براي وزراي كار و راه تعطيل نخواهد بود.
انــتقاد صادقي از لابــي‌گري بـه سبك وزارت كشوري‌ها
محمود صادقي نه؛ اما اكثريت نمايندگان مجلس با توضيحات ديروز وزير كشور قانع شدند. عبدالرضا رحماني‌فضلي صبح ديروز در صحن علني حاضر شد تا به سوالي درباره واگذاري املاك شهرداري پاسخ دهد. سوال مورد بحث، آبان ماه سال گذشته طرح شده و صادقي از عدم حضور آقاي وزير در كميسيون گلايه داشت. او به گزارش سازمان بازرسي از تخلفات گسترده شهرداري تهران در راستاي فروش غيرقانوني املاك و مستغلات اشاره كرد و گفت: «با توجه به مجموعه تخلفات صورت گرفته جمع‌بندي بيش از يك ميليون و يكصد هزار مترمربع با تخفيف ۵۰ درصدي از اين املاك عمومي به مبلغ ۲۲ هزار ميليارد ريال به فروش رفته است.»
همه حرف آقاي وزير اين بود كه «شهرداري تهران مستثني است» و بايد محدويت‌هاي وزارت كشور در مقابل آن را در نظر گرفت.
قرار بود رحماني‌فضلي از علل تعلل وزارت كشور در بررسي موضوع واگذاري املاك در شهرداري تهران بگويد و توضيح‌اش اين بود كه «آن تاريخ، ايام تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري بود و از آنجا كه اين سوال به يكي از كانديداهاي انتخابات برمي‌گشت و ممكن بود بررسي اين سوال در آن زمان بي‌طرفي وزارت كشور را در امر انتخابات مخدوش كند، تقاضا كرديم اين جلسه به تاريخ ديگري موكول شود.»
وي خاطرنشان كرد: «شهرداري‌ها مستقيما تحت نظارت دستگاه‌هاي حاكميتي قرار ندارند، ما در ديوان محاسبات هم اين بحث را داشتيم و امروز هم در وزارت كشور با آن مواجهيم.»
رحماني‌فضلي تاكيد كرد: «من به عنوان وزير كشور، حكم شهردار را امضا مي‌كنم اما پس از آن هيچ نقشي در صدور دستورالعمل‌ها يا عزل وي ندارم.»
وي با بيان اينكه شهرداري تهران يك شهرداري مستثني در كشور و داراي اختيارات فراواني است و حتي بعضي از اختيارات وزارت كشور به آن داده شده است، گفت: «اين موضوع ناشي از اختياراتي است كه قانونگذار به او مي‌دهد. ازاين‌رو شهرداري تهران يك شهرداري مستثني است و بخشي از همين اختيارات وزارت كشور در قبال شهرداري‌ها به خود شهرداري تهران واگذار شده است. بايد محدوديت‌هاي وزارت كشور را نسبت به شهرداري تهران مدنظر قرار داد.»
وزير كشور در ادامه با بيان اينكه در دوره قبل ۳۰ شهردار و ۱۳۶ مسوول شوراي شهر را عزل كرديم، گفت: «زماني كه ما تخلفات را مي‌بينيم آنها را به محل رسيدگي به تخلفات ارجاع داده و اين كارها را انجام مي‌دهيم اما در رابطه با شهرداري تهران اگر تخلفي باشد ما نمي‌توانيم ارجاع دهيم.»
رحماني‌فضلي قانون استخدامي شهرداري، قانون مديريت بحران، قانون واگذاري امور راهنمايي رانندگي، قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي، قانون تمركز مربوط به تاكسيراني و آيين‌نامه معاملاتي شهرداري را از جمله قوانيني دانست كه مجلس، شهرداري تهران را مستثني كرده است.
صادقي اما اين توضيح را قبول نداشت و در واكنش به برخي از مواد قانوني كه وظايف و اختيارات اين وزارتخانه را شرح مي‌دهد اشاره كرد. او با تاكيد بر گستردگي حيطه اختيارات اين وزارتخانه در راستاي نظارت بر شهرداري‌ها گفت: «متاسفانه وزارت كشور با وجود تصويب مصوبه هيات وزيران در اين زمينه تعلل كرده است.»
حواشي دوستي با قاليباف
صادقي در ميانه حرف‌هاي خود اشاره‌اي نيز به تشكيل هيات رسيدگي به تخلفات پرونده املاك نجومي داشت و گفت: «جالب اين است كه آقاي رحماني‌فضلي فردي را در اين هيات به كار گرفتند كه نسبت فاميلي با ايشان دارد و فارغ از آن در ليست املاك‌بگيران در همين پرونده نيز نامش ذكر شده است. البته اين در حالي است كه مساله فاميل‌سالاري در وزارت كشور به نوعي مزيت محسوب مي‌شود.»
رحماني‌فضلي نيز در توضيحات خود گريزي به حاشيه‌هاي طرح شده در مورد روابط نزديكش با قاليباف زد و گفت: «من دوستي و ارتباطم را با آقاي قاليباف كتمان نمي‌كنم اما اين دوستي‌ها و ارتباط‌ها كه از دوران دفاع مقدس وجود داشته باعث اين نمي‌شود كه حقي را زير پا بگذاريم يا به دليل اين رفاقت‌ها مساله‌اي تحت پوشش قرار بگيرد.»
وي ادامه داد: «از زماني كه دولت اين مساله را به ما داد ما ۱۰ مكاتبه با شهرداري و سه مكاتبه با شهرداري فعلي انجام داده‌ايم كه شماره‌ها و سوابق آن موجود است و مسير كار را به گونه‌اي پيگيري كرديم كه در حوزه اختيارات وزارت كشور بود.»
وزير كشور با اشاره به سازمان بازرسي كشور و ديوان محاسبات به عنوان دو نهاد نظارتي در دو قوه مجريه و مقننه عنوان كرد: «به دليل اينكه حجم فعاليت‌ها بسيار زياد است، نمي‌توان به كليه امورات ۱۲۳۰ شهرداري در همه ابعاد رسيدگي كرد اما ما به همه شكايات و ايرادات رسيدگي كرديم و ۱۰ مورد مكاتبه داشتيم و گزارش‌ها را دريافت كرده و آنها را به معاون اول محترم از جايگاه وظيفه دولت ارجاع داديم و ايشان موضوع را در مسير خود قرار داد.»
رحماني‌فضلي با اشاره به اينكه ما به اين مسائل رسيدگي نكرديم و تنها آن را مورد بررسي قرار داديم رسيدگي به موضوع را وظيفه قوه قضاييه دانست و گفت: «بنده در هيچ موردي اراده‌اي در باب اينكه سوالي را پس بگيرم، نداشته‌ام و اين كار را صواب نمي‌دانم و با توجه به اينكه بنده خود در مجلس بوده‌ام و با توجه به تخلفات موجود معتقدم كه اين مسائل بايد مورد بررسي قرار بگيرد.»
حمايت از دولت به معني چشم‌پوشي نيست
طرح سوال از وزير كشور با حاشيه‌هايي همراه بود كه نماينده اصلاح‌طلب تهران از كنار آن نگذشت. او به لابي‌گري وزارت كشوري‌ها براي پس‌گرفتن سوال انتقاد داشت و گفت: «دوستان در وزارت كشور تلاش بسياري كردند كه بنده را از طرح سوال منصرف كنند و جالب اينجاست كه اين طرح سوال دو بار هم در دستور كار قرار گرفت اما در ادامه هيات رييسه آن را از دستور خارج كرد. اينكه به جاي پاسخگويي سعي مي‌كنند با لابي و بعضا با دادن امتياز سوال‌كننده را منصرف كنند درست نبوده و منجر به آن مي‌شود كه مجلس از صدر امور به ذيل تنزل يابد.»
صادقي ادامه داد: «بعضي از معاونان وزارت كشور با بنده مذاكره كردند و گفتند سوال را پس بگيرم كه بايد بگويم درست است كه ما حامي دولت هستيم و قبول داريم آقاي رحماني‌فضلي زحمات بسياري كشيده‌اند اما اين دليل نمي‌شود كه چشم بر مشكلات ببنديم. دوستان بعد از اينكه متوجه شدند بنده از طرح سوال انصراف نمي‌دهم، گفتند اگر سوال را مطرح مي‌كنيد حداقل در نهايت آن را به راي نگذاريد و جالب بود كه همان زمان كه ما در يكي از اتاق‌هاي هيات‌رييسه مشغول صحبت بوديم سوال يكي از همكاران اصولگرا از يكي از وزرا در دستور بود كه بنده به دوستان گفتم بهتر است اكنون اين موضوع را رها كنيم و برويم تا امور مربوط به سوالي كه در حال طرح است را رتق و فتق كنيم اما اين دوستان گفتند مشكلي از اين جهت نداريم چراكه قرار نيست نماينده سوال‌كننده سوالش را به راي بگذارد. البته من از كسي اسم نمي‌برم اما جالب است كه آن نماينده سوال‌كننده بسيار هم با جوش‌و‌خروش صحبت مي‌كرد.»
نگاه‌مان به بحث حجاب جرمي نيست
رحماني‌فضلي صبح ديروز قبل از رفتن به بهارستان در وزارت كشور ميزبان نود و هشتمين جلسه شوراي اجتماعي كشور بود. او با تاكيد بر اينكه جلسه بعدي اين شورا با موضوع حجاب برگزار خواهد شد، گفت: «چند روز گذشته در قم خدمت جامعه مدرسين حوزه علميه بودم. آنها با حسن نيت و توجه كامل مسائل كشور را پيگيري مي‌كنند.»
وي با تاكيد بر اينكه جامعه ما جامعه متدين و علماي ما مورد توجه و جزو كانون‌ها و مراجع اصلي ما هستند، اظهار داشت: «آنها نگراني‌هايي در مورد حجاب داشتند كه اين دغدغه نگراني همه ما است، جامعه ديني بايد متناسب با قوانين ديني آن باشد.»
وي اضافه كرد: «تحولات اجتماعي، سبك زندگي و تحولات اجتماعي در موضوع حجاب تجلي خود را دارد، ما متولي مسوول هستيم لذا هم بايد پيشگيري كنيم و هم اقدامات و ارزيابي‌هاي لازم را داشته باشيم.»
وزير كشور تصريح كرد: «نگاه‌مان به بحث حجاب نگاه جرمي نيست بلكه نگاه فرهنگي است، جلسه بعد كه به موضوع حجاب مي‌پردازيم راه‌حل‌هاي قابل اجرا و عملياتي ارايه شود، اين راه‌حل‌ها هميشه هم نبايد به نيروي انتظامي و گشت ارشاد ختم شود، البته اين راه را در زمان اضطرار و وقتي با شبكه‌هاي فساد مواجه مي‌شويم، انجام مي‌دهيم. البته كه تجربه سي و هشت ساله به ما مي‌گويد اين راه‌حل موثر نبوده است.»
وي خاطرنشان كرد: «جمع‌بندي اين است كه نيروي انتظامي و قوه قضاييه به تنهايي نمي‌توانند اين كارها را انجام دهند بلكه در بحث حجاب محور اصلي بايد مردم باشند.»
رحماني‌فضلي گفت: «دو سال قبل آقاي خاموشي آماري دادند كه 93 درصد مردم متدين و معتقد به حجاب هستند، حال بايد چه كنيم اين 93 درصد در مذاهب عيني هم تجلي پيدا كنند.»
سوال از رييس‌جمهوري درباره موسسات مالي و اعتباري از دستوركار خارج شد
همزمان با برگزاري اين جلسات، هيات رييسه مجلس نيز به‌منظور تعيين تكليف درمورد وضعيت 2 فقره سوال از رييس‌جمهوري تشكيل جلسه داد. سوالاتي كه از مدتي قبل در مجلس مطرح بوده و هفته‌هاي گذشته حتي جلساتي نيز در كميسيون اقتصادي به‌منظور رسيدگي به آن برگزار شد و حالا غلامرضا كاتب از خروج يكي از اين موارد طرح سوال از رييس‌جمهور از دستوركار مجلس خبر داده است. اين عضو هيات رييسه مجلس در اين رابطه به «اعتماد» گفت: باتوجه به آنكه زمان رسيدگي به طرح سوال نخست درمورد موسسات مالي و اعتباري بنابر آيين‌نامه داخلي مجلس سپري شده و گذشته است، اين سوال از دستوركار مجلس خارج شده است. نماينده گرمسار در عين حال از به جريان افتادن دومين سوال نمايندگان از رييس‌جمهوري خبر داده و به «اعتماد» مي‌گويد: همزمان سوال ديگري كه در 5 محور تهيه شده و حدود يكصد نماينده مجلس نيز پاي آن را امضا كرده‌اند، در دستور كار مجلس است كه باوجود خروج سوال نخست از دستور كار، اين سوال همچنان امكان رسيدگي دارد و بر اين اساس، در روزهاي پيش‌رو روند رسيدگي به آن طي خواهد شد.