حداقل سن قانوني ازدواج دختران به 16 سال مي‌رسد
«طرح افزايش حداقل سن قانوني ازدواج براي دختران» و «تشكيل كارگروه بررسي حجاب اجباري» دو خبر مهم فراكسيون زنان مجلس بود كه پروانه سلحشوري، رييس فراكسيون و نماينده اميد مجلس ديروز و در آستانه روز زن مطرح كرد.
سلحشوري در حاشيه نشست علني ديروز خبر داد كه طرح افزايش حداقل سن ازدواج تقديم هيات رييسه مجلس شد. او توضيح داد كه اين طرح شامل يك ماده واحده است كه بنابر جزييات آن حداقل سن ازدواج براي دختران ۱۶ سال و براي پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. همچنين براي ازدواج بين سن 13 تا 16 سالگي دختران و 16 تا 18 سالگي پسران منوط به اذن ولي و دادگاه صالحه با توجه به احراز سلامت جسمي و صحت جسمي براي ازدواج توسط پزشك قانوني در نظر گرفته شده است.
البته رييس فراكسيون زنان مجلس تاكيد كرده كه آيت‌الله مكارم‌شيرازي پيش از اين اذن اصلاح سن ازدواج را داده بودند و در طرح مذكور مجازاتي براي ازدواج خلاف مفاد طرح نيز در نظر گرفته نشده اما در آينده احتمال افزودن مجازات به اين ماده قانوني وجود دارد.
همچنين روز گذشته سلحشوري خبر داد كه فراكسيون زنان بنا دارد كارگروهي در ارتباط با موضوع حجاب اجباري تشكيل دهد. بر همين اساس نشستي پس از تعطيلات نوروزي با حضور فعالان مدني، كارشناسان حوزه علميه، قوه قضاييه و نمايندگان مجلس و مجموعه‌هايي چون مر‌كز پژوهش‌ها، مر‌كز تحقيقات اسلامي و مراكزي از اين دست، به عنوان موافق و مخالف حجاب اجباري برگزار خواهد شد.
در دستور كار قرار گرفتن افزايش سن قانوني ازدواج براي زنان و البته به رسميت شناختن اقشار مخالف حجاب اجباري اقدامي است كه به واسطه حضور زنان مجلس در حال رقم خوردن است اما همه‌چيز به همين جا ختم نخواهد شد و شايد اين يكي از هزاران مطالبه و دغدغه‌هاي اجتماعي زنان باشد كه البته سال‌ها است با دغدغه‌هاي سياسي و مديريتي تجميع شده است.
طرح افزايش سن قانوني ازدواج براي زنان و تشكيل كارگروه براي بررسي حجاب اجباري شايد از دغدغه‌هاي اجتماعي و فرهنگي حوزه زنان به شمار بيايند كه از سوي مجلس و با كنش‌هاي تقنيني پيگيري مي‌شود اما شايد تحقق مطالبات سياسي زنان در حوزه اجرا و دولت مسير هموارتري داشته‌باشد كه البته همچنان مغفول مانده و بخش اعظمي از آن محقق نشده است. مسيري كه دولت روحاني حتي به ميانه آن هم نرسيد.
سياست‌ورزي‌هاي مردانه
«زنان نبايد به داشتن وزير زن راضي شوند» جمله معروف حسن روحاني در زماني بود كه تلاش داشت خود را براي انتخابات رياست‌جمهوري معرفي كند. با اين حال رياست‌جمهوري او براي زنان، وزارت به همراه نداشت. حسن روحاني هم تنها توانست همچون دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات به معاونان زن بسنده كند تا باز هم ركورد انتخاب وزير زن براي دولت دهم باقي بماند.
در دولت يازدهم حسن روحاني تنها به انتخاب سه معاون زن اكتفا كرد و به اين ترتيب معصومه ابتكار به عنوان رييس سازمان محيط زيست، شهيندخت مولاوردي براي معاونت زنان و خانواده و الهام امين‌زاده به عنوان معاون حقوقي رييس‌جمهوري به كابينه راه يافتند و سال آخر هم زهرا احمدي‌پور به رياست سازمان ميراث فرهنگي رسيد.
با اين حال در دوره اول با توجه به تاكيد و اصرار بر تغييرات گام به گام و آرام انتخاب سه معاون زن اتفاق مثبت و مهمي بود اما با انتخابات مجلس و تغيير چينش سياسي در پارلمان شرايط كمي متفاوت شد.
در آستانه انتخابات مجلس دهم شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان تصميم گرفت 30درصد فهرست‌هاي انتخاباتي خود در راستاي افزايش مشاركت سياسي زنان را به فعالان سياسي زن اختصاص دهد. عزم جزم اصلاح‌طلبان براي تحقق اين امر باعث شد ركورد حضور زنان در مجلس دهم شكسته شود و 17 زن به بهارستان راه پيدا كنند. اتفاقي كه باعث تشكيل فراكسيون زنان در مجلس شد؛ فراكسيوني كه تنها براي افزايش سن ازدواج راه دشوار سياسي و فقهي را پيش گرفت و با مراجع تقليد مختلفي همچون مكارم‌شيرازي پاي ميز مذاكره نشست.
با اين حال تغييرات مجلس هم نتوانست زنان را در دولت حسن روحاني به وزارت برساند. يك ماه مانده به معرفي كابينه دولت دوازدهم به مجلس گمانه‌زني‌ها آغاز شد. بسياري معصومه ابتكار، شهيندخت مولاوردي، الهه كولايي و حتي پروين دادانديش، همسر محمود واعظي و بسياري ديگر از زنان فعال سياسي گزينه‌هاي احتمالي وزارت بودند با اين حال هيچ كدام از آنها در فهرست نهايي قرار نگرفتند. او البته در مورد چند و چون اين ماجرا سخني نگفت و تنها با صدور بخشنامه از وزرا خواست تا براي تصدي 30 درصد از پست‌هاي مديريتي دستگاه‌ها، زنان را انتخاب كنند تا عزم دولت را در رابطه با تحقق عدالت جنسيتي به نمايش گذاشته‌شود. همين شد كه امروز به گفته معصومه ابتكار 6 معاون وزير 40 مديركل زن در راستاي سياست‌هاي دولت به كار گرفته شدند. با اين حال همچنان فاصله زيادي ميان مطالبات زنان تا اقدامات انجام شده وجود دارد و مصايب زنان تمامي ندارد. اما اين فاصله زياد ميان مطالبات زنان و اقدامات صورت گرفته ناشي از علل و عوامل متعددي است. شايد بخشي از عوامل بازدارنده براي حضور فعال‌تر و موثرتر زنان دلايلي شخصي و با توصيفي كوتاه «زنان عليه زنان» باشند اما نمي‌توان نقش قوانين را ناديده گرفت. گرچه همچنان تعريف رجل سياسي مانعي جدي براي رياست‌جمهوري زنان است اما دست كم قانوني در مورد عدم حضور زنان در پست‌هايي چون وزارت نوشته و مدون نيست. با اين حال قوانين نانوشته وعرف سياسي و فرهنگي همچنان موانعي جدي براي حضور زنان در پست‌هاي مديريتي كلان به حساب مي‌آيند؛ اتفاقي كه شايد حتي گشودن گره آن در دست حسن روحاني رييس‌جمهور هم نبوده كه خطاب به مطالبه‌گران اين حوزه تنها به بيان يك جمله اكتفا كرد: «خيلي دلم مي‌خواست سه وزير زن معرفي كنم، اما نشد.» و چهره‌اي مردانه براي كابينه دولت دوازدهم رقم زد.