زنان مجلس دهم موفق به تشكيل هويت جمعي نشدند
الهه كولايي
قوه مقننه به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر نقش بسيار مهمي در بهبود وضعيت زنان و احقاق مطالبات آنان دارد. بدون شك فعاليت مجلس و فراكسيون زنان ارتباط مستقيمي با شرايط و فضاي كلي سياسي كشور با تمركز بر سطح دموكراتيك شدن و ميزان نفوذ و تاثير مردم دارد. در سال‌هاي جنگ به خاطر فضاي انقلابي و شرايط حساس و امنيتي آن دوره موضوع زنان در مجلس اهميت ويژه‌اي نداشت. بعد از آن و در مجالس سوم و چهارم نيز آنچنان كه انتظار مي‌گرفت موضوع زنان مورد توجه قرار نمي‌گرفت و نمايندگان زن در اين دوره‌ها به گونه‌اي موضوع زنان را كه همواره يكي از سياسي‌ترين مسائل كشور بوده در پرتو ملاحظات و رقابت‌هاي سياسي ديدند. اين وضعيت تا دوره پنجم مجلس نيز كم و بيش ادامه داشت. در اين دوره همزمان با طرح و تقويت موضوع زنان در جوامع بين‌الملل و تشكيل مركز امور مشاركت زنان در رياست‌جمهوري تمركز بر مسائل زنان بيشتر شد و در حوزه فعاليت نمايندگان مجلس نيز جايگاه بهتر و مناسب‌تري پيدا كرد. در مجلس پنجم شاهد بوديم كه با وجود ديدگاه‌هاي مختلف سياسي در مجلس، نمايندگاني كه توجه بيشتري به حقوق انساني زنان داشتند گام‌هاي موثرتر و مشخص‌تري در دفاع از حقوق زنان برداشتند. گام‌هاي خوبي مثل اجرت‌المثل و تلاش براي ورود به مساله حقوق زنان در خانواده. با اين حال مي‌توان گفت كه مجلس ششم بيش از هر 10 دوره گذشته در زمينه حقوق زنان فعاليت و تلاش كرد. در اين دوره كه بخشي از آن با دوران اصلاحات متقارن بود، تعداد نمايندگان زن بيش از دوره پنجم نبود اما تلاش و تحركات بيشتري در راستاي بهبود وضعيت زنان انجام شد. طرحي‌هاي مربوط به زنان پيش برده شد و تلاش‌هايي براي هماهنگي ديدگاه‌هاي مجلس، حوزه و دانشگاه انجام شد. در بخش نظارتي نيز تلاش شد تا از فرصت به وجود آمده تحت عنوان اصلاحات براي بهبود وضع زنان و رفع تبعيض‌ها استفاده شود اما برخي از موضوعات به خاطر ديدگاه‌هاي شوراي نگهبان به نتيجه نرسيد. در اين دوره از مجلس وجه نظارتي بسيار پررنگ بود و براي اولين‌بار فراكسيون زنان شكل و ضرورت انسجام بخشي فعاليت نمايندگان زن مورد توجه قرار گرفت. سطح دموكراتيك‌سازي در سال‌هاي 79 تا 83 سبب شد در مجلس ششم با حمايت اكثريت نمايندگان مجلس كه به جبهه دوم خرداد تعقل داشتند، اصلاحات قانوني موثري انجام شود. در اين دوره طرح‌هايي براي ايجاد فرصت براي صدور شناسنامه فرزندان زنان ايراني، ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي به نتايج قابل‌قبولي نرسيد زيرا اين مجلس نيز با چالش فشار سنت‌گرايان و محافظه‌كاران مواجه بود. تلاش شد كه كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان به عنوان نمادي در جهت بهبود وضعيت زنان مورد بررسي قرار گرفته و ايران به عضويت كنوانسيون درآيد اما با فشار تبليغاتي بسيار شديد اين اتفاق نيفتاد. به نظر مي‌رسد كه در دوره‌هاي هفتم، هشتم و نهم مجلس شاهد عقبگردهاي شديدي در مسير از دست دادن موقعيت‌ها و امتيازات و حقوق به دست آمده زنان بوديم، به جاي تقويت جايگاه زنان به دفاع از حقوق مرداني كه به دنبال تنوع‌طلبي بودند رفته و در راستاي تصويب قوانيني مثل چند همسري كوشيدند كه البته با مخالفت شديد جامعه مدني مواجه و اصلاح شد. در مقابل سياست‌هاي اصلاحات براي خانه‌نشيني زنان در مقام دفاع از حقوق مردان براي حضور در بازار كار برآمدند. در اين دوره نيز قطعا تلاش‌هايي براي بهبود وضعيت زنان صورت گرفت اما چون اكثريت نمايندگان قائل به مسائل زنان نبوده و جنبش زنان را يك جنبش وارداتي مي‌دانستند، شاهد عقبگرد جدي بوديم تا جايي كه سهميه‌بندي جنسي عليه زنان و بومي‌گزيني دانشجويان جهت كاهش تعداد دانشجويان دختر با استقبال نمايندگان مجلس مواجه شد. نمايندگان زن در اين دوره‌ها مساله حضور اجتماعي زنان در حوزه عمومي را در چارچوب اولويت‌هاي خود نمي‌دانستند. اين در حالي است كه امام خميني(ره) بارها بر حضور اثرگذار زنان در عرصه حيات عمومي جامعه تاكيد كرده‌اند. مجلس دهم در اين فضا و بعد از رد صلاحيت گسترده زنان باتجربه و فعال در حوزه زنان تشكيل شد و باز هم با اقبال مردم شاهد دو برابر شدن تعداد نمايندگان زن بوديم. با وجود كنار گذاشتن خانم خالقي، نماينده اصفهان تعداد نماينده زن از 9 نفر به 17 نفر رسيد. در واقع مردم كار خود را كردند اما زنان نماينده اگرچه اغلب در فراكسيون اميد قرار گرفتند به دليل عدم پيشينه فعاليت گروهي و جمعي آن‌طور كه بايد و شايد موفق نبودند و نتوانستند از فرصت‌هاي ايجاد شده به خوبي بهره‌برداري كنند. برخي از زنان نماينده در مجلس دهم حضور تاثيرگذاري داشته‌اند اما هويت جمعي آنها در قالب فراكسيون زنان به نحو شايسته شكل نگرفت و اين نقصي است كه تا فرصت باقي است بايد در جهت رفع آن برآمد.