روز بعد از استيضاح!

فارغ از نتيجه نهايي استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي توسط نمايندگان مجلس، آنچه حايز اهميت است، مربوط به آينده اين واحد عظيم سياستگذاري و مديريت امور رفاهي جامعه است. از اين‌رو نگراني اصلي در خصوص استيضاح وزير كار مربوط به دوران بعد از استيضاح وي خواهد بود. هم‌اكنون وضعيت شغلي جوانان ساكن در مناطق محروم كشور و همچنين تامين اجتماعي زنان سرپرست خانوار در استان‌هاي كم‌درآمد با مشكلات فزاينده‌اي روبه‌رو است. از سوي ديگر هنوز چالش بسياري درباره اجراي هدفمند برنامه‌هاي مربوط به توانمندسازي شغلي معلولان جسمي و اصلاح سازوكار حمايت از تعاوني‌هاي توليدي وجود دارد. آنچه اشاره شد نشان‌دهنده وجود اختلال جدي در حوزه اجرا و توزيع خدمات تاميني و رفاهي در جامعه از سوي وزارت كار است. در كنار اين اما مهم‌تر از همه فقدان سياستگذاري راهبردي درباره اولويت‌هاي شغلي كشور و برنامه‌ريزي تخصصي در جهت مديريت امور رفاهي شهروندان در سطح كلان است كه بايد بيش از پيش توسط تيم كاري وزير جديد مورد پيگيري قرار گيرد. در حال حاضر تاثيرات منفي ناشي از سه دهه بروكراتيزه‌سازي عرضه خدمات رفاهي، چالش عميقي را بر سر راه تحقق وعده‌هاي رفاهي دولت فعلي نهاده است. بدين‌سان ضروري است تا در دوره جديد سياست كوچك‌سازي ستاد وزارت و اصلاح قوانين و تعديل فرآيندهاي مربوطه به صورت عملياتي اجرايي شود. متاسفانه آنچه امروز كمتر مورد توجه است، مربوط به چالش‌هايي است كه فراتر از وزير، در بطن ساختار وزارت كار قرار دارد. در صورت اعتماد مجدد يا عدم اعتماد به وزير فعلي، آنچه مورد نگراني است، ادامه سياست‌هاي غيراصولي و برنامه‌هاي بعضا ناكارآمد موجود در دوره آتي است. بي‌شك تيم مديريتي و به خصوص هسته‌هاي مشورتي وزير آينده كار بايد از همان ابتدا خط‌مشي كلان وزارتخانه در دوره جديد را تعيين و ابلاغ كند. اينكه در نهايت قرار است كدام دسته از برنامه‌هاي مربوط به دو رويكرد كلان برابري اجتماعي و رفاه مبتني بر شغل (رفاه بازاري) در دستور كار آتي وزارتخانه كار قرار گيرد از جمله مهم‌ترين اقداماتي است كه ضروري است تا در جهت شفاف‌سازي سياستگذاري‌هاي راهبردي دولت در حوزه كار و تامين اجتماعي كشور مورد توجه ويژه قرار گيرد. موضوع ديگر به الزامات پاسخگويي رفاهي دولت در سطح كلان مربوط مي‌شود. در واقع يكي از دلايل اصلي در انجام موازي‌كاري برنامه‌هاي رفاهي و تضاد اقدامات اساسي در اجراي اهداف تامين شغلي اقشار كم‌درآمد به فقدان دموكراسي سازماني در اين وزارتخانه برمي‌گردد. آنچه امروز در پيچ و خم فرآيندهاي اداري و تشكيلاتي مجموعه سياستگذاري رفاهي كشور مشاهده مي‌شود نشان از وجود نوعي از تناقض ساختاري و عملكردي ميان اجزاي گوناگون اين وزارتخانه كليدي دارد. اين مساله در بيشتر موارد به ضرر جمعيت بازنشستگان دولتي و مستمري‌بگيران شده و زمينه گسترش نارضايتي‌ها از عملكرد دولت را فراهم آورده است. در نهايت براي رفع چالش‌هاي مورد اشاره، آنچه بايد مورد توجه بيشتر وزير جديد قرار گيرد تعميق ارتباط با نهاد دانشگاه و بهره‌گيري از به‌روزترين يافته‌هاي پژوهش علمي معتبر و كارشناسي شده توسط مديران امر خواهد بود. در كنار اين، گسترش مشاركت بخش خصوصي در طراحي و اجراي پروژه‌هاي رفاه اجتماعي، برنامه‌ريزي عملياتي در جهت شفافيت‌بخشي به قراردادهاي كلان مالي، تعبيه سازوكار نظارت سيستماتيك رفاهي در حوزه‌هاي گوناگون، تنظيم اصولي سياست‌هاي شغلي و... از جمله مهم‌ترين اقداماتي است كه بايد در دوره جديد به صورت ويژه‌اي به آن پرداخته شود. براي انجام برنامه‌هاي مذكور، آنچه مورد نياز است، انتخاب وزيري كاردان و با برنامه‌اي است كه بتواند در سايه تدبير علمي و راهبردي به ايفاي وظايف محوله پرداخته و اصلاحات مورد نياز را در بهترين صورت ممكن اعمال كند. اكنون شرايط كشور ايجاب مي‌كند كه سياست رفاه در ازاي كار كه به گسترش توليد و افزايش مشاركت اجتماعي مردم و بخش خصوصي مي‌انجامد، در اولويت برنامه‌هاي كاري وزير بعدي قرار گيرد تا بتواند با جذب خيل عظيمي از جوانان بيكار و زنان سرپرست خانوار و هدايت ايشان به بنگاه‌هاي توليدي، به افزايش نرخ رفاه اجتماعي كمك شاياني كند. اعتراضات دي‌ماه نشان داد كه امروز وجه بزرگي از ثبات سياسي كشور وابسته به عملكرد مناسب و هدفمند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه‌هاي معيشتي و رفاهي اقشار مختلف جامعه است. از اين‌رو اميد است در دوره جديد در صورت ابقاي وزير محترم فعلي يا انتخاب وزير جديد، اصلاحات راهبردي در سطوح كلان و خرد اين وزارتخانه به بهترين صورت ممكن انجام پذيرد.