كاهش اعتماد به بانك مركزي

قيمت فروش عمده دلار از سوي بانك مركزي به صرافي‌ها صبح ديروز با افزايشي در حدود 300 تومان به 4 هزار و 790 تومان رسيد؛ قيمتي كه مي‌تواند براي برخي به معني تغيير ديدگاه سياستگذار بانك مركزي در رابطه با ثابت نگه داشتن نرخ ارز و حركت به سمت شناور شدن قيمت باشد. با توجه به اينكه بانك مركزي هيچگاه برنامه مدون و شفافي در رابطه با از بين بردن چند نرخي‌هاي موجود در بازار ارز نداشته است، اين اقدام بيش از هر چيزي در ادامه اقداماتي است كه براي ايجاد ثبات در بازار ارز طي چند هفته اخير انجام داده است.

اگر بخواهيم بپذيريم كه اين اقدام دولت در جهت شناور كردن قيمت ارز بوده است پس ساير شرايط حاكم بر بازار ارز را چگونه مي‌توان براي رسيدن به اين هدف توجيه كرد. محدوديت‌هاي موجود در بازار ارز، ايجاد سپرده‌هاي ارزي، دستگيري دلالان و محدوديت‌هايي كه بر فروش ارز اعمال شد چگونه ‌مي‌تواند بانك مركزي را در رسيدن به بازاري شناور همراهي كند. درواقع اين عملكرد سياستگذار بيش از هر چيز دارد تقاضاي واقعي بازار را نيز از بين مي‌برد، وقتي متولي تمام اين سياست‌ها بانك مركزي است، پس پذيرفتن اينكه بانك مركزي با يك سياستگذاري درست دارد به سمت از بين بردن چند نرخي بودن ارز مي‌رود كمي خوشبينانه است.

باوجود اين اگر بتوان اقدام سياستگذار را به همين گونه تعبير كرد بازهم جاي سياست‌هاي مكمل خالي است؛ به هرحال مشكلات بازار ارز ما عقبه طولاني دارد كه بخشي از آن هم مشكلات ساختاري است. مدت‌هاست كه به هرطريقي سعي كرده‌ايم نرخ ارز را ثابت نگه داريم و اگر قرار باشد به سمت شناور‌سازي اين نرخ برويم قطعا بايد هزينه‌هاي آن را هم بپذيريم. در پي اقدامات پيشين بانك مركزي هم شاهد بوديم كه سياستگذار به جاي اعمال كردن سياست‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت، با پليسي كردن بازار و تعقيب وگريز سعي در ايجاد ثبات در بازار داشت، كاري كه در شان بانك مركزي نبود.

كاهش تقاضاي به وجودآمده در اين رابطه به نوعي كاهش در تقاضاي واقعي دلار بوده است و به نوعي اثراتش را در قالب يك شوك ارزي نشان خواهد داد. بهتر بود تا بانك مركزي به جاي اين اقدامات، بازارآتي در بازار ارز را راه‌اندازي مي‌كرد تا هم نياز تقاضاكنندگان واقعي و هم تا حدودي سفته‌بازان را تامين مي‌كرد. در حال حاضر محدوديت‌هاي پيش آمده منجر شده است كه حتي تقاضاي واقعي دلار نيز پشتيباني نشود.

بانك مركزي در مقام سياستگذار ارزي هميشه به دنبال برنامه‌هاي ضربتي بوده است و قبلا هم نشان داده است كه هيچ برنامه بلند وحتي ميان‌مدت و كوتاه‌مدتي هم در اتخاذ سياست‌هاي خود ندارد. اگر سياستگذار بتواند نرخ ارز را براي مثلا سال آينده پيش‌بيني كند و بر همين اساس ميزان عرضه وتقاضاي ارز را پيگيري كند قطعا مي‌تواند در سياستگذاري‌هاي خود موثرتر ديده شود. عدم ثبات در نرخ ارز به معني عدم ثبات در سطح كل اقتصاد است و اين يعني بايد سياستگذار ارزي در انتخاب سياست‌هاي خود با ديدي ميان‌مدت و بلندمدت برخورد كند.