«صوري» نبود!
براي غرضي سياسي باشد، نه سياست‌زده‌ام كه تصور كنم ديگران هر كاري انجام مي‌دهند براي غرضي سياسي است. قصد هم ندارم درباره اقدامات اخير متوليان دانشگاه آزاد اسلامي داوري كنم؛ من از قضا با بخشي از آن اقدامات موافقم و آن را سازگار با مديريت پويا مي‌دانم، هرچند نحوه اجراي آنها و نيز بخشي ديگر از آن اقدامات، كه در ادامه نمونه‌اي از آن روشن مي‌شود، مرا نيز به آن اقدامات بدبين كرده است.
آقاي دكتر فرهاد رهبر، رييس دانشگاه آزاد اسلامي و رييس واحد علوم و تحقيقات يكشنبه، 20 اسفند 1396، در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس حاضر شده و به پرسش‌هاي نمايندگان پاسخ داده است. طبق گزارش ايسنا از مصاحبه با آقاي ميرحمايت ميرزاده، سخنگوي اين كميسيون: «براساس توضيحات آقاي رهبر، دانشگاه آزاد با اساتيدي كه به صورت تمام وقت در دانشگاه دولتي همكاري مي‌كردند، قطع همكاري كرده است، اقدامي كه خلاف قانون نيست. ميرزاده ادامه داد: در اين جلسه برخي از نمايندگان اساتيد دانشگاه آزاد نيز حاضر بودند. اساتيد اخراجي كه عمدتا از دانشگاه علوم تحقيقات بوده‌اند، مي‌گفتند كه قرار بود با تبديل وضعيت عضو هيات علمي شوند ولي عملا اكنون از كار بيكار شده‌اند. سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد: در پاسخ به اين صحبت اساتيد عنوان شد كه قرارداد همه اين افراد به پايان رسيده و اين اساتيد تسويه‌حساب كرده‌اند از طرف ديگر براي جذب در هيات علمي بايد فرآيند جذب طي شود. در اين جلسه همچنين اين اساتيد گفتند كه تعداد اساتيد بركنار شده 170 نفر است.»
به روايت برخي از استادان حاضر، آقاي دكتر فرهاد رهبر پس از جلسه مذكور نيز در حضور جمعي از نمايندگان خطاب به برخي از استادان تمام وقت قراردادي كه قراردادشان لغو شده، گفته است: «جذب شماها با مصاحبه‌هاي صوري انجام شده و معلوم نيست چطور يك دري باز شده شما وارد شده‌ايد». دست‌كم در دو مورد، نه گزارش آقاي ميرزاده صحت دارد كه «قرارداد همه اين افراد به پايان رسيده و اين اساتيد تسويه‌حساب كرده‌اند»، نه جمله نقل شده از آقاي دكتر رهبر. من خود را موظف مي‌دانم همكاران حاضر در مصاحبه جذب گروه فلسفه دانشكده الهيات و فلسفه علوم و تحقيقات را از اتهام نارواي انجام دادن مصاحبه صوري مبرا كنم و از حق ضايع شده آن دو مصاحبه شونده نيز دفاع كنم.
در يكي از آن دو مورد كه به رشته فلسفه غرب مربوط بود (مصاحبه با آقاي دكتر علي معظمي) من مستقيما دخالت داشتم و در جلسه حاضر بودم و در امتيازدهي راي دادم، در مورد دوم كه مربوط به رشته فلسفي ديگري بود از نزديك شاهد جريان كار بودم. اين مصاحبه‌ها پس از طي تمام مراحل قانوني انجام شد: گروه (و دانشكده) با توجه به نياز موجود و آينده نگري سنجيده اقدام به فراخوان كرد، از بين درخواست‌ها و صرفا بر اساس رزومه‌هاي دريافتي تعدادي به مصاحبه دعوت شدند، با كساني كه در جلسه مصاحبه حاضر شدند (در مورد فلسفه غرب پنج نفر در تاريخ 14/5/1394) گفت‌وگويي حدودا نيم‌ساعته صورت گرفت، در فرم مربوط در مورد توانايي‌هاي مختلف متقاضيان در ارتباط با عضويت در هيات علمي امتيازدهي شد و نهايتا نظر مثبت جلسه براي جذب نفر نخست مكتوب و امضا شد و ضمنا تا جايي كه به خاطر دارم توصيه شد كه اگر از لحاظ اداري و مالي براي دانشگاه ممكن است نفر دوم فهرست نيز جذب شود. مصاحبه‌شوندگان از هيچ نهاد يا شخص غيرعلمي توصيه نشده بودند. همكاران مصاحبه‌كننده هيچ آشنايي شخصي با هيچ‌كدام از مصاحبه‌شوندگان نداشتند. من يكي از متقاضيان را يك بار در جلسه‌اي ديده بودم. روال مشابهي در مورد دوم نيز كه من دخالت مستقيم نداشتم طي شد. مستندات اين جلسات و فرآيند مصاحبه علي‌القاعده در دانشكده يا دانشگاه موجود است. ناگفته نماند كه هر دو متقاضي مورد نظر پيش از دعوت به مصاحبه در سامانه فراخوان جذب دانشگاه نيز ثبت‌نام كرده بودند.
تا اينجاي كار، روند جذب دو همكاري كه در حدود دو سال پيش براي رشته‌هاي فلسفه در واحد علوم و تحقيقات جذب شده‌اند كاملا طبق قانون بوده است، نه اقوال مذكور در بالا صحت دارد، و نه اين سخن منتشر شده در خبرگزاري مهر به نقل از رييس دانشگاه آزاد اسلامي دقيق است: «اين 168 نفر كساني هستند كه از بين 400 عضو هيات علمي نيمه‌وقت واحد علوم و تحقيقات روال جذب آنها به طور كامل طي نشده و موضوعي كه براي آنها پيش آمده اخراج يا لغو قرارداد نبوده، بلكه همكاري با آنان موقتا به صورت حق‌التدريسي ادامه دارد تا روال جذب‌شان براساس آيين نامه طي شود.» دست‌كم دو موردي كه من از نزديك در جريان بوده‌ام اولا «نيمه‌وقت» نبوده‌اند (يعني چنين نبوده كه در جاي ديگري شاغل باشند و اين شغل دوم‌شان بوده باشد)، ثانيا حقوقي كه بايد در برابر كار تمام‌وقت مي‌گرفته‌اند قطع شده و اين يعني همان لغو قرارداد. بله، مديران جديد دانشگاه مي‌توانند بگويند كه ما ادامه روند جذب را مطابق با سياست‌هاي مقبول خود پيش خواهيم برد و مثلا قرارداد اين افراد را فقط پس از بررسي مجدد تمديد خواهيم كرد يا تمديد نخواهيم كرد. اما لغو يك‌طرفه قرارداد موجود و پرداخت نكردن حقوق ماهيانه كساني كه همان ماه را تمام‌وقت كار كرده‌اند نه فقط غيرقانوني است، غيرشرعي و غيراخلاقي نيز هست. همين‌طور است نپرداختن عيدي كساني كه قريب يك‌سال به صورت تمام‌وقت در خدمت دانشگاه بوده‌اند. از نظر من، دانشگاه مرتكب حرام‌خواري آشكار شده و لازم است در اولين فرصت اين كار خلاف خود را جبران كند. مقصران بترسند از آه مظلومان!