شرط بهبود اقتصاد

گزارش اخير مركز پژوهش‌ها حاكي از رشد ارزش افزوده بخش‌هاي كشاورزي به ميزان حدود 3.8 درصد، بخش نفت 3.1 درصد، صنعت 4.1 درصد، خدمات 5.3 درصد و در بخش ساختمان...

رشد منفي 2.6 درصدي است. بخش ساختمان از اصلي‌ترين بخش‌هاي اقتصاد است و اين يعني رشد منفي در بخش ساختمان با ارتباط آن با كمبود سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و بخش دولتي قابل توجيه است. در دنيا در رده بندي دارايي‌ها اولين رتبه مربوط به بخش ساختمان است و پس از آن اتومبيل و... قرار گرفته‌اند، اهميت وجود سرمايه در بخش ساختمان همين‌جا نمايان مي‌شود و اينكه اگر با شرايط حاكم بر اقتصاد، اين دارايي متناسب با رشد جمعيت تقويت نشود نه تنها بخش ساختمان را در سال آينده متاثر خواهد كرد بلكه مشكلات آن گريبانگير ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز خواهد شد.

البته اين آمار در گزارش‌هاي مختلف تا حدودي نوسان دارد اما آنچه ثابت است اينكه ما در سالي كه رو به پايان است بدترين شرايط ممكن را در بخش ساختمان داشته‌ايم. بنده 50 سال است در كنار سمت‌هايي كه دارم، مديرعامل يك شركت توليدي- صنعتي هستم و خود از نزديك مشكلات مربوط به اين زمينه را لمس كرده‌ام، همان‌طور كه بارها در مجلات ونشريات متفاوت نيز گفته‌ام، سال 96 در بيشتر بخش‌هاي اقتصادي كشور بدترين شرايط را داشته‌ايم؛ همچنان كه در بخش فروش نفت هم امسال وضعيت خوبي نداشتيم، فقط بعضي بخش‌ها چون صنايع فولاد و پتروشيمي از اين ركود در امان بوده‌اند.

با توجه به نفربر و كارگربر بودن بخش ساختمان و عقب افتادن اين بخش از پيشرفت‌هاي فناوري، رشد منفي در اين بخش قبل از هر چيز تاثير خود را بر ميزان اشتغال افراد گذاشته است.

من اعتقاد دارم كه اين كاهش درسرمايه گذاري در بخش ساختمان و به تبع آن كاهش در ساختمان‌سازي در سال 97 همچنان پيامدهاي منفي به دنبال خواهد داشت‌؛ چراكه بسياري از محصولات بخش‌هاي صنعتي درآخرين گام خود به بخش ساختمان مي‌رسند و اين يعني تبعات اين رشد منفي در سال‌آينده همچنان به بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور خواهد رسيد.

در اين زمينه چشم‌انداز خوبي هم وجود ندارد، در بخش خريدو فروش ساختمان نيز امسال 15 تا 20 درصد اعلام شده است كه اين آمار در رابطه با معاملات خانه‌هاي ساخته شده است، نه ساختمان‌سازي.

انبوه‌سازي‌هاي بي‌حساب و كتاب در ايجاد فولاد‌آبادها و بتن‌آبادهايي منسوب به مسكن مهر بسياري را گرفتار كرده، ‌از يك طرف سرمايه‌گذاران با شرايط موجود كمتر مي‌توانند به اين بخش وارد شوند و از طرف ديگر مردم نيز قدرت خريد سابق را ندارند. توصيه بنده به توليدكنندگان بخش هاي مولد اين است كه روي صادرات كالاهاي خود تمركز كنند تا بتوانند ارز موردنياز خود را تامين كنند.

وقتي توليدكنندگان در شرايط ركودي هستند و اشتغال هم در سطح پاييني بوده است نمي‌توان اميدوار بود كه در جذب سرمايه‌هاي خارجي نيز بتوان موفق بود. همان طور كه مشهود است با وجود آنكه پس از برجام بايد با هجوم سرمايه‌گذاري ها ازكشورهاي مختلف روبه‌رو مي‌شديم، مشكلات داخلي مجال استفاده از اين فرصت را به كشور نداد؛ تا وقتي كه مشكلات داخلي ما حل نشوند نمي‌توان به جذب سرمايه‌هاي خارجي اميدوار بود. در سال جديد از سياستمداران خواستارم شرايطي را فراهم كنند كه بخش خصوصي بتواند به دور از تنش‌هاي سياسي كار خود را پيش ببرد و دولت در تعامل با دنيا رويكرد برد- برد پيش بگيرد و از اين طريق در جذب سرمايه‌هاي خارجي قدم مثبتي بردارند.