ادامه از صفحه اول
براي ملي شدن مطالبه آب
آمار و ارقام را به عنوان واقعيت موجود بپذيريم كه از يك مساله و مشكل جدي خبر مي‌دهند.
٭ نكته دوم موضوعي به نام بارورسازي ابرها است كه صددرصد ناديده گرفته شده است. براي ما رسانه‌اي‌ها اين موضوع در حكم يك رويداد است. روزنامه‌نگار بايد به سراغ اين موضوع برود كه چرا موضوعي به نام بارورسازي ابرها عملي نمي‌شود؟ برخي‌ها مي‌گويند اين راهكار مشكل اصلي را حل نمي‌كند چون در حد 15 تا 20 درصد تاثيرگذار است. اينجا است كه سوال من روزنامه‌نگار بايد اين باشد كه مگر 15 درصد رقم كمي است؟ اين يعني حل يك پنجم از يك مساله بزرگ. از اين طريق مي‌توان به اين نكته رسيد كه راهكاري به عنوان بارورسازي ابرها را به عنوان يك موضوع و يك راه‌حل مطرح كنيم. موضوعي كه تاكنون از آن غفلت كرده‌ايم و از اين به بعد بايد درمورد آن بگوييم و بنويسيم.
٭ نكته سوم كه خودش به عنوان يك مساله مطرح مي‌شود، مديريت منابع آبي است. اهل فن و متخصصان آب در مورد اين مساله به شيوه خودشان حرف مي‌زنند و ما به عنوان روزنامه‌نگار از زاويه ديد خود بايد آن را بيشتر مورد توجه قرار دهيم. مساله مديريت آب از جمله موضوعاتي است كه بايد با قلمي كارشناسانه و با رويكرد روزنامه‌نگاري تحليلي مورد بررسي قرار بگيرد.
٭ چهارمين موضوع كه باز هم در چارچوب روزنامه‌نگاري تحليلي بايد مورد توجه رسانه‌ها قرار بگيرد اين است كه پس از بحث مديريت منابع آبي به موضوع مديريت كِشت و كشاورزي برسيم. موضوع اصلي ما بايد اين باشد كه الگوهاي كِشت بايد در كشورمان بازخواني شوند. ما يك‌سري از كشت‌ها را نبايد داشته باشيم و تامين منابع آبي و نوع آبياري در يك سري ديگر از انواع كشت بايد متفاوت باشد و با هدف صرفه‌جويي اصلاح شوند. در بحث منابع آبي، در مورد آب شرب و آب كشاورزي صحبت مي‌كنيم و حقيقت اين است كه فاصله ميان اين دو 92 به 8 است. يعني 92 درصد از مساله مربوط به آب كشاورزي است و 8 درصد در مناطق شهري. اين آمار در گزارش‌ها و اظهارنظرهاي مختلف تفاوت‌هايي دارند اما هيچ‌كدام نشاني از سهم عمده در آب شهري ندارند.
پس چهار مساله عمده در موضوع آب پيش روي روزنامه‌نگاران قرار دارد و دنبال كردن به اين معني نيست كه تنها به مردم بگوييم: آب كم مصرف كنيد! ترويج صرفه‌جويي در مصرف آب تنها يك جنبه از موضوع است. اما موضوع ريشه‌اي‌تر ما پرداختن به آن چهار مساله‌اي است كه ذكر شد. اگر نگاه ما به اين چهار مورد درست و عميق باشد نشان از اين دارد كه مساله آب براي ما واقعا مساله است. وظيفه ما در كسوت روزنامه‌نگار تبديل اين چهار مورد به مطالبه ملي است، مطالبه‌اي از سوي افكار عمومي، سازمان‌هاي مردم نهاد و متخصصاني كه در اين زمينه حرف‌هاي بسياري براي گفتن دارند. ما كشوري با هشتاد ميليون جمعيت هستيم و نمي‌توانيم به اين روند كه در همه جوانب به اندازه 240 ميليون نفر مصرف داريم، ادامه بدهيم. پرداختن به اين چهار جنبه هم انجام رسالت رسانه‌اي است و هم شيوه درست براي تبديل كردن مساله آب به يك مطالبه ملي. هيچ يك از اين چهار مورد را نمي‌توان ناديده گرفت، اين چهار نكته همپاي هم پيش مي‌روند و بايد به همه آنها در كنار هم پرداخته شود. چگونه مي‌توان موضوع بارورسازي ابرها را از مديريت منابع آب جدا كرد؟ چگونه مي‌توانيم مديريت منابع را فارغ از الگوهاي كشت بررسي كنيم؟ و همه اينها در سايه آن وفاق و تفاهم ملي بر سر مساله آب به دست مي‌آيد. صحبت از آب كه مي‌شود نبايد كسي به خودش بگيرد كه قرار است يك نهاد يا يك دستگاه زير سوال برود. آب يك مساله ملي است، نيازي به سياسي كردن ندارد و بايد نگاه‌مان به آن را به عنوان مشكل پيش‌روي كشور
حفظ كنيم.
گفتاري از مجيد رضاييان/ استاد دانشگاه و مدرس ژورناليسم
پيش به سوي مديريتي پايدار در كنترل بحران
متاسفانه تا زماني كه سوانح طبيعي و غيرطبيعي بر جامعه مستولي نشود گويا اراده‌اي براي مهار آن ديده نمي‌شود كه درصدد تدارك الزامات مديريت بحران باشد. اين چالش دلايل متعددي دارد كه اولا چرا ما به مديريت بحران و پيش‌بيني آن بها نمي‌دهيم و ثانيا چرا از بحران‌هاي پيشين درس لازم را فرا نمي‌گيريم. در اينجا درصدد نيستم تا به اين دو پرسش بنيادين پاسخ دهم اما تلاش مي‌كنم تا راهكارهاي مهم توجه به اين چالش بزرگ در كشور را معرفي كنم. اول اينكه مساله كنترل و مهار بحران بيش از هر چيز نياز به آموزش و فرهنگ‌سازي دارد. بدون اين دو راهكار نمي‌توانيم فضاي مساله و چالش را در جامعه توسعه دهيم.
از اين رو لازم است تا نهادهاي واسط نظير رسانه‌ها و مدرسه و همين طور شبكه‌هاي اجتماعي غير دولتي، جامعه را با مخاطرات بحران و شيوه مواجهه با آن به مردم آموزش دهند. از نشانه‌هاي فقدان آموزش اين است كه يك زلزله نه چندان قوي مي‌تواند كلانشهر تهران را به هم بريزد و مردم را راهي خيابان‌ها كند. در اين شرايط سخت‌ترين كار مديريت بحران و امدادرساني است كه متاسفانه از دسترس امدادرسانان خارج است. اين مساله تنها با يك فرآيند آموزشي قابل مهار است در غيراين صورت به جاي آنكه ما بحران را مديريت كنيم، بحران جامعه را مديريت مي‌كند و اين آغاز هرج و مرج و به هم ريختگي است. موضوع دوم به تدوين يك قانون كاربردي و جامع پيرامون مديريت بحران باز مي‌گردد. اين راهكار در حوزه تلاش‌هاي دولت و مجلس است كه بايد هر چه زودتر به آن پرداخته شود. هر اقدامي بدون مشاركت سازمان‌ها و نهادهاي مختلف و بدون در نظر گرفتن اقدامات خاص به نتيجه نخواهد رسيد. اين پيوند جز با الزامات قانوني كه پيوند‌دهنده اين مشاركت است ممكن نخواهد بود. بنابراين تدوين قانون حلقه وصل استقرار يك مديريت بحران كارآمد و قوي است. نكته سوم به بوروكراتيزه شدن مديريت بحران در كشور باز مي‌گردد. اين موضوع به اين معناست كه مديريت بحران از يك ساختار اداري و مسووليت‌پذير برخوردار باشد. در اين فرآيند پاسخگويي و شفافيت ركن اصلي اين ساختار خواهد بود و كمك مي‌كند تا اين ساختار ضمن حفظ ريشه‌هاي مردمي از نظمي هدفمند نيز بهره‌مند باشد. متاسفانه اين ضرورت در كشور ما ديده نمي‌شود و الزامات اداري و سازماني مديريت بحران از دست رفته است.
نكته آخر اينكه بايد از تجربيات ساير كشورها در مهار و مديريت بحران بهره‌مند شد. امروز مديريت بحران از يك فرآيند علمي برخوردار است. بدون در نظر گرفتن اين فرآيند و توجه به تجربيات گوناگون صرفا با اتلاف منابع و كسري مديريت مواجه خواهيم شد. امروزه كشورهايي نظير ژاپن توانسته‌اند بحران را به يكي از امور زندگي روزمره تقليل دهند و از اين طريق جامعه را در امنيت و آرامش پايدار حفظ كنند.
نماينده مجلس