تلنگري به صنعت خودرو
عليرضا بهداد
وزير بهداشت، سه‌شنبه گذشته در ديدار با كاركنان سازمان غذا و دارو نكاتي درباره صنعت خودرو گفت كه در نوع خود قابل تامل بوده و بيانگر نوعي تفاوت ديدگاه ميان اعضاي كابينه در سياستگذاري‌هاي كلان است. او گفته «اجازه نمي‌دهيم كاري كه در صنعت خودروي كشور انجام شد در حوزه پزشكي هم رخ دهد چرا كه آن را خيانت مي‌دانيم و واقعا خيانت است كه دارو و تجهيزات پزشكي بي‌كيفيت را در اختيار مردم قرار دهيم و به اسم حمايت از توليد داخل براي عده‌اي رانت ايجاد كنيم.» سخنان وزير بهداشت را مي‌توان از دو منظر بررسي كرد. در نگاه اول اين سوال به وجود مي‌آيد كه چرا يك دولتمرد كه خود در سياستگذاري‌هاي كلان نقش داشته و به وزراي مربوطه و سياستگذاران اقتصادي دسترسي داشته اين موضوع را در تريبوني عمومي بيان كرده و در فضاي سياستگذاري با دليل و مدرك كافي انتقادهاي خود را به اين صنعت وارد نكرده است. شايد بهتر بود كه وزير بهداشت اگر هم قصد داشت نقدي به اين صنعت يا صنايع مشابه داشته باشد به صورت حرفه‌اي و با ارايه شاخص‌هايي با عدد و رقم وارد آن مي‌شد. اينكه گفته شود صنعتي رانتخوار است و خائن، سخن ساده‌اي است كه هر كس مي‌تواند آن را به زبان بياورد اما وقتي اين سخنان ارزش پيدا مي‌كند كه گوينده براي اثبات آن سند لازم را داشته باشد. در غير اين صورت موضوعي از يك تريبون غير تخصصي مطرح مي‌شود و افكار ذهن عمومي در برابر علامت سوال‌هاي ايجاد شده بي‌پاسخ مي‌ماند. در چنين فضايي فرض كنيم چند روز ديگر هم وزير صنعت يا مديران يكي از شركت‌هاي خودروساز، نظام درماني كشور و كيفيت خدمات ارايه شده در بيمارستان‌ها را به نقد بكشانند و پزشكان را مظهر باج خواهي و بدرفتاري با مردم معرفي كنند و مرگ و ميرهايي كه در كشور رخ مي‌دهد را به دوش ناتواني نظام درمان بيندازد. طبيعتا جنگي تمام عيار ميان دو وزارتخانه شكل خواهد گرفت و روزها به افشاگري خواهد گذشت و افكار عمومي را با پرسش‌هاي فراوان بي‌پاسخي روبه‌رو خواهد كرد. اين براي اولين‌بار نيست كه يك عضو از كابينه به صنعت خودرو حمله مي‌كند و پيش از او نيز، عيسي كلانتري، رييس سازمان حفاظت از محيط زيست در اظهاراتي گفته بود كه زور هيچ‌كس حتي رييس‌جمهور به مافياي خودروسازان نمي‌رسد. اگر وزير بهداشت يا رييس سازمان حفاظت از محيط زيست به عنوان يك شهروند صنعت خودرو كشور را به نقد بكشاند به آن حرجي نيست اما به زبان آوردن چنين جملاتي به عنوان دولتمرداني كه در كابينه حضور داشته و در سياستگذاري‌ها سهيم هستند چه پيامي مي‌تواند در بر داشته باشد؟
در نخستين نگاه به نظر مي‌رسد كه اعضاي كابينه درباره سياستگذاري‌هاي صورت گرفته در صنعت خودروي ايران به نقطه مشتركي نرسيده‌اند، گروهي هنوز به بهانه اشتغالزايي و كاهش وابستگي از اين صنعت دفاع كرده و هرچه در توان دارند براي حمايت از آن به ميدان سياستگذاري مي‌آورند و گروهي هم آن را مدلي از ناكارآمدي نظام اقتصادي و توليدي كشور مي‌دانند. غافل از اينكه وضعيت صنعت خودروي ايران نشات گرفته از سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي است و همان راهي را مي‌رود كه نقشه آن را سياستگذاران براي او كشيده‌اند. نقدها به صنعت خودرو فقط در محدوده تريبون دولتمردان قرار ندارد و گاه و بيگاه، پليس راهنمايي و رانندگي، رييس سازمان استاندارد، اقتصاددانان، رسانه‌هاي داخلي و خارجي و... به اين صنعت حمله كرده و برخي محصولات توليدي آنان را عامل مرگ و مير مردم مي‌داند. متوليان صنعت خودروي كشور گويي نسبت به تمام اين نقدها و نظرها واكسينه شده و به راه خود ادامه مي‌دهند و از نقدها كمتر بهره برده و در جهت اصلاح ساختار خود سخن مي‌گويند. آنان كمتر از خود دفاع مي‌كنند، گويي در يك جاده يكطرفه با سرعت غيرمجاز در حال حركت بوده و بدون توجه به علايم راهنمايي و رانندگي به راه خود ادامه مي‌دهند. سكوت طولاني سياستگذاران و متوليان صنعت خودرو در شرايط كنوني فقط اتهامات را عليه اين صنعت بي‌پاسخ مي‌گذارد. به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده كه متوليان صنعت خودرو با بررسي اين نقدها، پاسخي در‌خور تهيه كرده و افكار عمومي را قانع كنند و بگويند اگر كيفيت محصولات پايين است چه دليلي دارد، اگر قيمت خودروهاي توليدي‌شان بالاست، سبب چيست و اگر در اقتصاد ايران نماد ناكارآمدي هستند، چرا به چنين ورطه‌اي افتاده‌اند.