«عطف بما سبق» يا راي ديوان عدالت اداري

مهلت قانوني عدم حضور سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد امروز به پايان مي‌رسد و همچنان وضعيت او بلا تكليف است. هرچند «محمد صدر» عضو كميسيون سياسي مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرده است كه اعضاي اين كميسيون بر ادامه حضور نيكنام در شوراي شهر اتفاق نظر دارند و همچنين «محمد علي طالبي» معاون سياسي- امنيتي استاندار يزد گفته قانون عدم حضور عضو به مدت شش ماه كه منجر به سلب عضويت مي‌شود درباره نيكنام صدق نمي‌كند اما «احمد رضا بيگي»، عضو كميسيون شوراها و نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگويي اين ادعاي دبير شوراي تامين شهر يزد را رد كرد. بيگي مي‌گويد: به لحاظ قانوني اگر عضوي به هر دليلي تا دو ماه در جلسه شورا شركت نكند، تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از 6 ‌ماه به طول بينجامد از عضو علي‌البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد لذا به اين دليل امكان بازگشت وي به شوراي شهر يزد ضعيف است.

عليرضابيگي در ادامه گفت‌وگوي خود با «خانه ملت» اظهار كرد: سپنتا نيكنام به ديوان عدالت اداري نيز مراجعه كرده اما تعيين تكليف نهايي به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام منوط شده است، در حقيقت اگر در مصوبه مجمع تشخيص قيد شود كه قانون عطف بماسبق است، سپنتا نيكنام مي‌تواند به شوراي شهر يزد بازگردد. عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: در صورتي كه در متن مصوبه در مورد حضور اقليت‌هاي ديني در شوراهاي شهر و روستا، عبارت «عطف بماسبق» قيد نشود، بازگشت وي به شوراي شهر يزد امكانپذير نيست.

درحالي كه عضو كميسيون شوراها بازگشت نيكنام به شورا را منوط به استفاده از عبارت «عطف بما سبق» مي‌داند، «اسفنديار اختياري» نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي از احتمال لغو حكم نيكنام توسط ديوان عدالت اداري خبر مي‌دهد. «اختياري» به تبصره 8 قانون شوراها اشاره كرده و مي‌گويد: در تبصره ماده 8 قانون شوراها به مهلت زماني اشاره شده و آمده است كه اگر عضو شورا در مدت 6 ماه، در جلسات شورا شركت نكند، فرد علي‌البدل جايگزين خواهد شد. در اين تبصره مشخص است كه در اينجا عضو شورا به هردليلي، اختيار حضور در جلسه را داشته ولي شركت نمي‌كند؛ بنابراين پس از شش ماه اجازه حضور در جلسه شورا را نخواهد داشت. اما در مورد سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد بايد گفت كه وي اجازه و اختيار شركت در جلسات را نداشته است وگرنه حتما شركت مي‌كرد پس به نظر مي‌رسد كه تبصره اين قانون در مورد ايشان قابل اجرا نيست و البته تاكنون نيز با همكاري مسوولان، عضو جايگزين معرفي نشده است.

اختياري در گفت‌وگويي كه با ايسنا داشت به احتمال لغو حكم موقت عدم حضور سپنتا نيكنام در شوراي شهر توسط ديوان عدالت اداري تا اتخاذ تصميم نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اشاره كرد و گفت كه اين موضوع نيز توسط برخي اعضاي مجمع در حال پيگيري جدي است و ابراز اميدواري كرد كه هر چه زودتر اين پرونده به نتيجه برسد.

غلامعلي سفيد، رييس شوراي شهر يزد نيز درباره آخرين وضعيت سپنتا نيكنام به جماران گفته است: قرار بر اين شده كه حكم ديوان عدالت اداري درباره ايشان لغو شود و آقاي نيكنام بتواند مجددا در جلسات شوراي شهر حضور يابد. نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اين است كه موضوع حضور آقاي نيكنام در شورا حل شود.