پيش‌نيازهاي حفظ تورم تك‌رقمي در سال 97
مريم نبي‌پور
دستيابي به نرخ تورم تك‌رقمي از جمله دستاوردهاي اصلي دولت حسن روحاني در سال‌هاي گذشته بوده است. تاثيرات دستيابي به اين هدف كه طي سال‌هاي گذشته بيشتر به شعاري چشمگير و عقل‌فريب براي عوام مي‌نمود و هم‌اكنون پيروزي دلچسب و اميدواركننده براي خواص و عوام است كم و بيش در بدنه اقتصاد ما هويدا است. آنچه مسلم است اينكه اگر قرارباشد اقتصاد كشور در سال 97 نيز همچنان تورم تك‌رقمي را در پيكره اقتصاد حس كند بايد در رابطه با سياست‌هاي اتخاذي با دقت بيشتري عمل كرد؛ همچنان كه پيامدهاي تك نرخي شدن ارز و نزديك شدن نرخ آزاد آن به نرخ ارز مبادله‌اي طي سياستي كه روزهاي ابتدايي سال علني شد و اتفاقا بازتاب‌ها و بازخوردهاي فراواني نيز به همراه داشت با توجه به تضعيف واحدپول داخلي در برابر واحد دلار مي‌تواند اين ارثيه اقتصاد 96 راكه چشم اميد بسياري را نيز در پي خود دارد دستخوش تغييركند.
اينجاست كه نقش سياست‌هاي پولي و ارزي دولت خودنمايي مي‌كند والبته آنچه مشهودتر است مشكلات ساختاري و ناكارآمدي‌هاي نهادي است. تا وقتي كه بانك مركزي استقلال كافي در اتخاذ سياست‌هاي خود نداشته باشد، تا زماني كه مشكلات ساختاري كشور در زمينه‌هايي همچون آمارگيري درست و... بهبود نيابد و از همه مهم‌تر مشكل بودجه دولت با توجه به وابستگي كه به درآمدهاي حاصل از فروش نفت دارد در عمل و نه صرفا روي ورقه‌هاي كاغذ برطرف نشود نمي‌توان به ايجاد سياست‌هاي پولي ومالي كارا اميدوار بود.
ركود تورمي كه ماحصل همين مكانيسم است همچنان مي‌تواند در كمين اقتصاد ما باشد. قطعا اگر قرار باشد در سال 97 تورم تك‌رقمي كه ارثيه 96 است پابرجا باشد و مجددا لرزش ونوساني صعودي نداشته باشد بايد پيش‌لرزه‌ها را جدي گرفت. اين در حالي است كه آمارها نشان مي‌دهد پايه پولي كشور طي سه سال گذشته روند افزايشي داشته است كه اين عامل دركناررشد نقدينگي 3/22 درصدي كه جديد‌ترين داده‌هاي مركز آمار است مي‌تواند با توجه به عملكرد ضعيف نهادهاي موجود و ناكارآمدي آنها در پيشبرد اهداف اقتصادي مجددا تورم دورقمي را در پي داشته باشد. يادمان باشد كه منبع پايه پولي نيز دارايي‌هاي بانك مركزي است كه در راس آنها ذخاير ارزي، استقراض دولت از بانك مركزي و مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها قرار دارد. قطعا اگر قرار باشد از رشد پايه پولي در سال جديد جلوگيري كرد، اين تغيير رويكرد بانك مركزي و دولت است كه مي‌تواند اثرگذار بوده و تعيين‌كننده نرخ تورم در سال جاري باشد.
در حال حاضر آنچه تعيين‌كننده و در عين حال تضمين‌كننده ثبات تورم تك‌رقمي است همان تغييراتي است كه قرار بوده در ساختار بانكي و دولتي ايجاد شوند.
گزارشي از مركز پژوهش‌هاي كشور كه در اواسط سال قبل منتشر شد نشان مي‌دهد كه آنچه بيشتر از همه تورم را متاثر مي‌كند تغييرات در بودجه دولت است. در واقع در اين گزارش از يك طرف به تاثيري كه اين متغير مي‌تواند روي افزايش تقاضاي كل ايجاد كند اشاره مي‌شود و آن را ضمن در نظر گرفتن تسلط سياست مالي بر سياست پولي ارزيابي مي‌كند و از طرف ديگر به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اشاره مي‌شود كه البته با توجه به تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي كه در سال قبل مقرر شد، اين ديدگاه صرفا از باب تاثيرات انبساطي بودجه دولت بر تغييرات در نرخ تورم مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه خود به نحوي نشان‌دهنده متاثر بودن اين متغير از سياست‌هاي اتخاذي دولت است. مركز پژوهش‌هاي مجلس نرخ تورم را بدون در نظر گرفتن افزايش حامل‌هاي انرژي 10.5 درصد و با احتساب آن حدود 14.5 درصد برآورد كرد؛ بايد ديد تغييرات 2.5درصدي تورمي كه توسط اين مركز منتشر شده است تا چه اندازه به حقيقت مي‌پيوندد. از طرفي در همين رابطه سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار ايران، برآورد كرده است كه نرخ تورم 9.1 درصد و نرخ بيكاري 11.3 درصد خواهد بود. درواقع آنچه بيشتر از هر چيزي بي‌ثباتي در نرخ تورم 97 را تهديد مي‌كند سياست‌هاي اتخاذي در زمينه كاهش بودجه دولت است كه برهمين اساس با توجه به روند نه چندان خوشايند اين تغييرات نمي‌توان به تغييرات آن دلخوش بود. در ساختار كشور ما آنچه اقتصاد و متغيرهاي كلان اقتصادي را بيش از هرچيزي تحت تاثير خود قرار مي‌دهد همين ساختار درآمدي و هزينه‌اي دولت است.