ما و «قطار پيشرفت»
اقتصاد ايران روزهاي سختي را سپري مي‌كند. يك سال گذشته و حالا ارزش پول ملي به پايين‌ترين سطح خود طي بيش از 4 دهه اخير رسيده. تورم در آستانه ركوردهاي بي‌سابقه دهه 70 قرار دارد و فضاي نقد كارشناسي نيز بسته است. حالا با يك نظام اقتصادي روبرو هستيم كه چندنرخي بودن ارز، نبود آمار شفاف و قابل استناد، محرمانگي وتوزيع رانت و حتي فضاي پرابهام براي سرمايه‌گذاران، بخشي از بافتار آن شده است. به واسطه تحريم‌ها، روز به روز بر اين فضاي آشفته و در هم ريخته اضافه شده و حالا بازيگران اقتصاد ايران بر مبناي ساختاري تعريف مي‌شوند كه بي‌سابقه است و ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. آن هم در شرايطي كه كليدواژه‌اي چون «قطار پيشرفت» در چند ماه گذشته سرفصل اظهارات تيم اقتصادي دولت بوده است. در اينكه چه عواملي موجب بروز چنين اتفاقي شده است، مي‌توان بارها و بارها صحبت كرد و در اين يك سال اخير نيز تلاش ما اين بود تا برخي از وجوه ناهمگون و آسيب‌زاي اقتصاد ايران را تشريح كنيم. اما به نظر مي‌رسد كه بخش بزرگي از دشواري‌ها و تنگناهاي اقتصادي ايران را بايد در جايي ديگر پيدا كرد. از همين‌روست كه اقتصاددانان هم براي توصيف چنين شرايطي از مفهومي به نام «اقتصاد سياسي» و لزوم عبور از نگاه سياست‌زده در اقتصاد صحبت مي‌كنند.
در چنين شرايطي بخش بزرگي از تمركز ما براي ارايه تصويري روشن از وضعيت اقتصادي ايران در سال آينده گذاشته شد. تلاش كرديم چندين موضوع مختلف در حيطه اقتصادي كه در هر دو بخش فعالان اقتصادي و مردم اهميت بالايي دارند؛ انتخاب كنيم و آنها را با اهل فن به نظرخواهي بگذاريم. بخشي از اين نظرخواهي‌ها نوعي پيش‌بيني از آينده اقتصاد ايران در موضوعات مختلف است و بخش ديگر نظرسنجي از فعالان اقتصادي يعني آنهايي است كه دستي بر آتش دارند و با پيچ و خم و دشواري‌هاي كار اقتصادي در ايران آشنا هستند. در گفت‌وگوي تئوريك و مفصل سالنامه نيز تلاش كرديم دو موضوع مهم را پيگيري كنيم. اولي موضوع فقر و تعميق آن‌كه گويا از منظر سياست‌گذاران موضوعي فراموش شده است؛ چرا كه شواهد زيادي درباره ديدگاه‌هاي مبتني بر فعاليت‌هاي سوداگرانه و رانت‌جويانه وجود دارد و ديگري انديشه توسعه و ريشه‌يابي رخدادهاي كنوني در اقتصاد ايران و اينكه آيا قرار است رويكردهاي نادرست گذشته اصلاح شود يا اينكه صحبت كردن از «قطار پيشرفت» همچنان ادامه دارد.