گشايش در اقتصاد ايران از اواخر سال 1400 موضوعي بود كه تحت تاثير مذاكرات دور هشتم وين و تعيين سرنوشت برجام فعالان بخش خصوصي از جمله اتاق‌هاي بازرگاني منتظر وقوع آن بودند، آنها اعتقاد داشتند كه اگر برجام احيا شود مواردي مانند كاهش هزينه‌هاي تحميل شده به صنعت، توليد و تجارت تحت تاثير تحريم‌هاي اقتصادي و همچنين رونق صادرات و افزايش حجم مبادلات تجاري حاصل خواهد شد.
به دنبال نامشخص بودن نتايج مذاكرات برجام و ركود اقتصادي طولاني مدت در جامعه تحت تاثير همه‌گيري بيماري كرونا با بحران‌هايي نظير تضعيف وضعيت معيشتي جامعه، هدررفت منابع طبيعي و فروپاشي اكوسيستم مواجه شديم كه براي برون‌رفت از اين شرايط ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، حمايت از فعاليت‌هاي دانش‌بنيان و استارت‌آپي، حذف قوانين مخل كسب و كار و تقويت توان صادراتي به عنوان اهداف شاخص و كليدي مدنظر قرار داده شد.
يكي از مهم‌ترين هدف‌گذاري‌هاي دولت در سال 1401 و بر اساس عمل به فرامين مقام معظم رهبري تحقق شعار سال و توسعه فعاليت‌هاي توليدي و دانش‌بنيان و اشتغالزايي بوده است، در اين رابطه انتظارات بخش خصوصي از دولت حمايت از توليد و هدايت منابع بانكي به اين حوزه است به ويژه در استان البرز كه با وجود 4 هزار واحد صنعتي، فعاليت 160 برند ملي و كسب جايگاه‌هاي برتر كشوري در صنايع دارويي، غذايي، آرايشي و بهداشتي يا توليدات كشاورزي يكي از مهم‌ترين قطب‌هاي اثرگذار اقتصادي كشور محسوب مي‌شود.
از ديگر برنامه‌هاي مهم دولت تمركز بر حذف قوانين و دستورالعمل‌هاي مزاحمي است كه به واسطه آن واحدهاي توليدي يا صنعتي بي‌شماري تعطيل شدند، بر اين اساس و طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در نقاط مختلف كشور از جمله البرز با رفع تعهدات بانكي صنايع برخي واحدهاي راكد و نيمه تعطيل صنعتي مجدد به چرخه توليد بازگشت.
كوچك شدن فعاليت‌هاي دولتي در قياس با بخش خصوصي براي پيشرفت و توسعه اقتصادي ضروري است، با توجه به اهميت اين موضوع در سال گذشته مواردي نظير فراغت از بار مالي واحدهاي دولتي (سوبسيد و پرداخت وام)، افزايش رقابت و نوآوري و خلاقيت در توليد و صنعت، كاهش حوزه فعاليت‌هاي بخش دولتي و مشاركت بيشتر مردم، تعديل قوانين و مقررات‌زدايي و به كارگيري نيروي انساني ماهر و متخصص توسط مالكان بنگاه‌هاي اقتصادي دنبال شد.
راه نجات اقتصاد ايران از مسير كاهش حجم تصدي‌گري و مالكيت دولتي مي‌گذرد و مقاومت در اين راه تنها به مستهلك شدن سرمايه‌هاي ملي منجر مي‌شود. صلاح اقتصاد در اين نيست كه در برابر رشد واقعي بخش خصوصي ايستادگي شود، بلكه بخش خصوصي زماني فعال خواهد بود كه اقتصاد شفاف، رقابتي و آزاد باشد تا اين بخش بتواند وارد يك فضاي رقابتي شود.
مساعد‌سازي فضاي كسب و كار از ديگر فاكتورهاي اساسي در اقتصاد كشور و عاملي مهم در جهت دستيابي به اهداف و رشد توسعه اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري است، متاسفانه فضاي كسب و كار در كشورمان در سال 1401 نيز همچنان دچار مشكل بود و برنامه‌ريزي صحيحي در اين حوزه انجام نشده است، از طرفي با نرخ تورم بالا در كشور مواجهيم، با اين شرايط خيلي از كسب و كارها نمي‌توانند تداوم فعاليت داشته باشند و به همين دليل فضاي اقتصاد كلان در كشور به يك كلاف سردرگم تبديل شده و نياز به اصلاحات اساسي در اين زمينه است.
در چنين شرايطي، بيان ايده‌ها و راه‌حل‌ها از سوي فعالان بخش خصوصي براي رفع مشكلات اقتصادي كشور بسيار حایز اهميت است، وقتي فقط از طرح مشكل بگوييم اما راهكاري براي رفع آن يا پيشنهاداتي در راستاي پيش‌بيني اقتصاد كشور ارايه ندهيم تا يك دهه آينده نيز تاثيري در بهبود شرايط موجود حاصل نمي‌شود.
تجربه ثابت كرده است كه تحت تاثير سياست‌هاي نادرست مسوولان با اختلالات جدي در بخش توليد و نيز بازار مواجه شديم كه به عدم تناسب بين عرضه و تقاضا، نوسانات قيمت و در نهايت ضربه به توليد داخلي منجر شد، در واقع اين مكانيسم عرضه و تقاضاست كه بايد در بازار قيمت را تعيين كند، در حالي كه قيمت‌گذاري دستوري يك سياست نظارتي غلط از سوي دولت است كه تنها به عنوان يك علاج موقت و كوتاه‌مدت مي‌تواند زخم را بهبود بخشد، اما در درازمدت التهابات بازار را تشديد و در قيمت‌ها اختلال ايجاد مي‌كند.
متاسفانه در ساليان اخير نوسات ارزي و به تبع آن افزايش بي‌رويه نرخ مواد اوليه توليد، قيمت نهايي كالاها و ارايه خدمات بدون پشتوانه و برنامه‌ريزي شاهد تورم افسارگسيخته در كشور بوده‌ايم كه موجب كاهش قدرت خريد مردم مي‌شود و برهم زدن تعادل ميان تقاضاي محصولات با نقدينگي موجود براي خريد محصولات شده است كه اين مساله بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي كشور از جمله البرز را با خطر ورشكستگي مواجه كرد.
تورم علاوه بر اينكه از افزايش تقاضا و متعاقبا افزايش نقدينگي ناشي مي‌شود، نتيجه كاهش عرضه نيز هست. به‌طور مثال در شرايط فعلي به دليل فشار بر توليدكنندگان، توليد در بسياري از بخش‌ها تا حد زيادي نزولي شده است و اين خود به كاهش عرضه و در نتيجه جهش تورم منجر مي‌شود.
بايد توجه داشت كه رفع موانع ساختاري از اقتصاد ايران، شايد به تنهايي نتواند مشكل تورم را برطرف كند؛ زيرا برخي عوامل ديگر از جمله رشد نامناسب نقدينگي، با فرض عدم وجود مشكلات ساختاري نيز در بروز تورم اثرگذار است؛ بنابراين اجراي سياست‌هاي برطرف‌كننده مشكلات ساختاري بايد همراه با اجراي سياست‌هاي مناسب پولي باشد.
به دليل شرايط تحريمي در سال 1401 نيز اكثر تبادلات پولي ما با ديگر كشورها به روش‌هاي غيربانكي انجام مي‌شد كه اين فرآيند علاوه بر تحميل هزينه‌هاي اضافي بر تجارت خارجي ايران مشكلات زيادي از جمله غير رقابتي شدن اقتصاد كشور را نيز به همراه داشت، در چنين شرايطي بهترين تدبير آن بود كه سرمايه‌هاي خارجي را جذب و با واردات تكنولوژي ارزش افزوده ايجاد كنيم كه اين خود موجب درآمدزايي ارزي براي كشور است.
نقش اتاق‌ها در پاسخگويي به مطالبات اقتصادي مردم و كاهش مشكلات اقتصادي
اتاق بازرگاني به عنوان يكي از معتبرترين نهادهاي بين‌المللي بخش خصوصي به دنبال تقويت پايه‌هاي مردمي كردن اقتصاد است و سطح روابط و مراودات خارجي يك كشور نيز بر مبناي تاثيرات و نقش بخش خصوصي آن قضاوت مي‌شود، اتاق‌هاي بازرگاني در ايران تا حدودي بر مبناي اين وظيفه به ايفاي نقش پرداخته‌اند، اما بخش خصوصي همچنان نيازمند حمايت و نقشه راه است؛ چراكه تحرك فعالان اين عرصه به رفع بيكاري و افزايش اشتغالزايي كمك مي‌كند، به عبارتي رمز موفقيت و پيشروي اقتصاد يك كشور در دست بخش خصوصي است.
مهم‌ترين رسالت اتاق‌هاي بازرگاني، رشد و توسعه اقتصادي با تكيه بر امكانات و مزيت‌هاي نسبي داخل و كسب درآمدهاي ارزي از صادرات محصولات توليد شده در داخل است، اين تشكل‌هاي بخش خصوصي با برداشتن موانع و توانمند كردن ارتباطات بين‌المللي بايد شرايط را براي مراودات تجاري خارج از كشور فراهم كرده و با توسعه توليد و گسترش كارآفريني، رشد صادرات را به ارمغان آورند، اين مهم امكان‌پذير نمي‌شود مگر با برنامه‌هايي مشخص و كارآمد كه با مشاركت و همكاري دولت، بخش خصوصي و تشكل‌هاي صنفي و صنعتي تدوين شده باشد، البته اين امر بايد با برنامه‌ريزي و پياده‌سازي اهداف توسعه اقتصادي بر پايه توليد بدون برتري جويي بر يكديگر و تعامل چندجانبه محقق شود.
اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي نيز مسووليت سرعت‌بخشي به رشد شاخص‌هاي توسعه اقتصادي و رونق كسب و كارهاي داخلي را دارند. از اين‌رو فعاليت بيش از پيش اتاق‌هاي بازرگاني ضروري است.
اهميت بخش خصوصي در تصميم‌گيري و مشاركت فعال آنها در اتاق‌هاي بازرگاني، جايگاه توليدكنندگان و صنعتگران در تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي را به جايي رسانده است كه مي‌توانند نقش بسيار موثري در توسعه توليد داخلي و گسترش تجارت خارجي ايفا كنند.
در اتاق‌هاي بازرگاني، انجمن‌ها تشكل‌هاي مهم اقتصادي صنعتي محسوب مي‌شوند كه با ارايه خدمات تخصصي در حوزه فعاليتي خود ضمن افزايش بهره‌وري و كارايي توليدات داخلي موجب بالا بردن سطح رقابت‌پذيري صنعتي كشور در جهان مي‌شوند. با توجه به اهميت جايگاه تشكل‌ها و رسالتي كه در زمينه حركت در راستاي افزايش نقش و سهم صنعت در توليد، اشتغال، درآمد ملي و رفاه مردم جامعه، كمك به گسترش ارتباطات خارج از كشور و ارتقاي سطح همكاري‌هاي علمي عهده‌دار هستند، انجمن‌هاي مختلفي در زمينه صنعت پخش، پلاستيك، فعاليت‌هاي دانش بنيان، نساجي يا آزمايشگاه‌هاي همكار آزمون و كاليبراسيون در اتاق بازرگاني البرز فعال است.
در قالب رويكردهاي تعاملي اتاق بازرگاني البرز و در راستاي حمايت از بخش خصوصي استان نيز شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي البرز نيز به عنوان بازوي مشورتي نقش تعاملي مهم در ارتباط ميان بخش خصوصي و دولت ايفا مي‌كند، در اين راستا از دي‌ماه سال 1400 تا نيمه اول بهمن ماه سال جاري بيش از 12 جلسه اين شورا برگزار شد كه خروجي آن 112 مصوبه مشتمل بر 101 مصوبه استاني و 11 مصوبه كشوري بوده است.
در نشست‌هاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان با حضور مديران دستگاه‌هاي اجرايي البرز، نمايندگان مجلس و در برخي موارد مهمانان ويژه‌اي مانند مديران و مسوولان وزارتخانه‌ها و نمايندگان مجلس سعي ما بر اين بوده است كه مسائل مهم زيرساختي مانند آبرساني، تامين نيروي برق و گازرساني به صنايع با سرعت بيشتري پيگيري شود، حل مسائل پيش روي صادركنندگان و مباحث حمل و نقل زميني، ريلي و هوايي نيز از جمله ديگر موارد مهم و ضروري بوده است كه در اين نشست‌ها پيگيري كرده‌ايم.
با توجه به اهميت تمركز اتاق بازرگاني البرز بر گسترش مراودات بين‌المللي صنايع و واحدهاي توليدي استان البرز و شناسايي بازار هدف براي اين محصولات، در يك‌سال گذشته مساله اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري در راستاي توسعه صادرات محصولات داخلي و با اهداف مختلفي نظير توسعه بازار، رصد رقبا و فناوري‌هاي مشابه، دستيابي به سرمايه‌گذاري مشترك با شركاي خارجي و آموزش و كسب تجربه در حوزه‌هاي مختلف توسط واحد امور بين‌الملل اتاق بازرگاني البرز در دستور كار قرار گرفت، بدين منظور از ابتداي سال جاري و به دنبال بهبود شرايط جامعه در كنترل بيماري كرونا، هيات‌هاي تجاري از كشورهاي هندوستان، روسيه، سنگال، قرقيزستان، موريس، روسيه و افغانستان به البرز آمدند و به دنبال آن نشست‌هاي B2B ميان تجار و فعالان اقتصادي البرز و كشورهاي هدف در اتاق بازرگاني برگزار شد.
همچنين به منظور افزايش سطح حضور توليدكنندگان، صادركنندگان و صنعتگران البرزي در نمايشگاه بين‌المللي خارجي، صادرات مواد اوليه توليد كشورمان و تامين مايحتاج ابتدايي خط توليد برخي صنايع ايراني از طريق واردات، يك هيات تجاري در پاييز امسال از البرز به تركيه اعزام شد.
در قالب فعاليت‌هاي آموزشي و به منظور افزايش سطح اطلاعات و دانش مهارتي واحدهاي مختلف اجرايي در نهادهاي دولتي و بخش خصوصي نيز سالانه دوره‌هاي مختلفي بر اساس سرفصل‌ها و مباحث روز برگزار مي‌شود كه از جمله آن ارايه آموزش‌هاي لازم در راستاي شناسايي بازار كشورهاي خارجي و تحليل و تحقيق در مود بازارهاي صادراتي دنياست، بر مبناي اين رسالت در سال ۱۴۰۰ مركز آموزش اتاق بازرگاني البرز در ميان ۳۳ اتاق سراسر كشور موفق به كسب رتبه اول در حوزه برگزاري سمينارهاي آموزشي بنگاهي و تشكلي شد كه اميدواريم امسال نيز مجدد حایز اين رتبه شويم.
به دليل اهميت فعاليت شركت‌هاي دانش‌بنيان در كشور و با توجه به نامگذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به توليد، دانش‌بنيان، اشتغال‌آفرين تحقق اين اهداف و حمايت از شركت‌هاي فعال در حوزه مذكور با رويكرد خلق ايده‌هاي جديد در حوزه‌هاي مختلف ازجمله صنعت، ايجاد زمينه براي به كارگيري هر چه بيشتر توانمندي‌هاي دانشگاه‌ها و واحدهاي علمي- پژوهشي و تشويق بنگاه‌هاي اقتصادي و دستگاه‌هاي اجرايي به بهره‌گيري از يافته‌هاي پژوهشي و فناوري‌هاي شكل گرفته در مراكز پژوهشي از سوي تشكل‌هاي بخش خصوصي مانند اتاق‌هاي بازرگاني مورد توجه قرار داده شد، در اين زمينه فعالان اقتصادي عضو اتاق بازرگاني البرز ضمن حضور در انجمن شركت‌هاي دانش‌بنيان استان و كميسيون جوانان، كارآفريني و دانش‌بنيان، در صندوق پژوهش و فناوري استان نيز عضويت دارند و اين صندوق اقدامات حمايتي مهمي را در قالب اعطاي تسهيلات حمايتي به دانش‌بنيان‌ها پيش مي‌برد.
و اما سخن آخر آنكه اتاق بازرگاني خانه فعالان اقتصادي است و توليدكنندگان و صنعتگران با توجه به رويكرد مذكور در اين مجموعه حضور يافته و با فعاليت در بخش‌هاي مختلف از جمله كميسيون‌ها و انجمن‌هاي تخصصي خواسته و مطالبات بخش خصوصي از دولت و دستگاه‌هاي حمايتي را مطالبه‌گري مي‌كنند.
بر اساس اين رسالت‌ها در اتاق بازرگاني البرز نيز استفاده از خردجمعي و اخذ ديدگاه كارآفرينان و فعالان بخش خصوصي در حوزه كسب و كار در كنار بهره‌مندي از تجربيات جوانان در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي در قالب تلفيقي از تجربه و نگاه‌هاي ساختاري به عنوان برنامه‌هاي راهبردي براي بالا بردن جايگاه بخش خصوصي در تصميمات اثرگذار اقتصادي به كار برده مي‌شود.
تجربه ثابت كرده است كه تحت تاثير سياست‌هاي نادرست مسوولان با اختلالات جدي در بخش توليد و نيز بازار مواجه شديم كه به عدم تناسب بين عرضه و تقاضا، نوسانات قيمت و در نهايت ضربه به توليد داخلي منجر شد، در واقع اين مكانيسم عرضه و تقاضاست كه بايد در بازار قيمت را تعيين كند، در حالي كه قيمت‌گذاري دستوري يك سياست نظارتي غلط از سوي دولت است كه تنها به عنوان يك علاج موقت و كوتاه‌مدت مي‌تواند زخم را بهبود بخشد